منها الصحة والتعليم| 5 قطاعات تتصدر مصروفات الموازنة

تعد المصروفات من أكبر أبواب الموازنة العامة للدولة خاصة وأنها تنقسم إلى عدة قطاعات، ووفقا للموازنة الجديدة 2019-2020، فتعد الصحة والتعليم والأجور أهم بنود المصروفات
تبدأ الحكومة العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020 خلال شهر يوليو المقبل، حيث يناقش مجلس النواب حاليا مشروع الموازنة المقدم من الدكتور محمد معيط وزير المالية، تمهيدا لإقراره عقب الموافقة عليه، وبحسب البيان المالي التمهيدي للموازنة الجديدة فتستهدف الحكومة تنفيذ مجموعة من السياسات والإصلاحات من خلال تصدر قطاعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، ضمن أول 5 قطاعات من حيث حجم المصروفات خلال العام الجديد، وذلك في ضوء برنامج الحكومة لزيادة الاعتمادات المخصصة للإنفاق على هذه القطاعات بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاءت أهم القطاعات التى تتصدر مصروفات الموازنة الجديد 2019-2020 وفقا لما يلي: قطاع الصحة بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة، فإنه من المقرر تخصيص نحو 73.063 مليار جنيه لقطاع الصحة، وهو ما يشكل نسبة 5% من حجم المصروفات العامة، في مقابل نحو 61.8 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2018-2019،
وجاءت أهم القطاعات التى تتصدر مصروفات الموازنة الجديد 2019-2020 وفقا لما يلي:
قطاع الصحة
بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة، فإنه من المقرر تخصيص نحو 73.063 مليار جنيه لقطاع الصحة، وهو ما يشكل نسبة 5% من حجم المصروفات العامة، في مقابل نحو 61.8 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2018-2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 18%.
وتشمل أهم مكونات قطاع الصحة كل من، خدمات المستشفيات والعيادات الخارجية والمستشفيات المتخصصة، خدمات المراكز الطبية ومراكز الأمومة، خدمات الصحة العامة، البحوث والتطوير في مجال الشئون الصحية، وتشمل جهاته الرئيسية، وزارة الصحة ومديرات الشئون الصحية بالمحافظات، المستشفيات العامة، المستشفيات الجامعية، المراكز الطبية المتخصصة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد الطبية، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، معهد بحوث أمراض العيون.
التأمين الصحي
تم تخصيص نحو 2.096 مليار جنيه في الموازنة الجديدة 2019-2020، لدعم التأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال دون سن المدرسة، والتأمين على الفلاحين ودعم التأمين على غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، ودعم التأمين الصحي لغير القادرين (التأمين الصحي الشامل).
العلاج على نفقة الدولة
بلغت مخصصات علاج المواطنين على نفقة الدولة نحو 6.622 مليار جنيه في الموازنة الجديدة 2019-2020، في مقابل نحو 5.637 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2018-2019، بزيادة بلغت نحو 985 مليون جنيه.
وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة، فقد تم تخصيص نحو 13.794 مليار جنيه للمنح والمساعدات، وهى برامج تمويل للأغراض الإنسانية والاجتماعية، في مقابل نحو 7.766 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2018-2019، أي بزيادة بلغت نحو 6.028 مليار جنيه.
قطاع التعليم
بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة 2019-2020، فإنه من المقرر تخصيص نحو 132.038 مليار جنيه لقطاع التعليم، وهو ما يشكل نسبة 8% من حجم المصروفات العامة، في مقابل نحو 115.7 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2018-2019، بنسبة زيادة تبلغ نحو 14%.
وتشمل أهم مكونات قطاع التعليم، التعليم قبل الجامعى بكل مراحله والتعليم العالى، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم، والبحوث والتطوير فى مجال التعليم، وتشمل وزارتى التربية والتعليم، التعليم العالى، الجامعات، مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، الأكاديمية المهنية للمعلمين، المركز القومى للبحوث التربوية، المركز القومى للامتحانات، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، صندوق تطوير التعليم.
قطاع الإسكان والمرافق العامة
بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة 2019-2020، فإنه من المقرر تخصيص نحو 63.4 مليار جنيه لقطاع المرافق، في مقابل نحو 53.4 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2018-2019.
وتشمل مكونات القطاع كل من، الإسكان، تنمية الإسكان، إدارة شئون الإسكان، التنمية المجتمعية، إمدادات المياه، إنارة الشوارع، البحوث والتطوير فى مجال الإسكان والمرافق، وأهم الجهات الرئيسية لقطاع الإسكان، وزارة الإسكان والمرافق ومديريات الإسكان بالمحافظات، الجهاز المركزى للتعمير، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف، صندوق تطوير المناطق العشوائية.
قطاع الأجور والمرتبات
بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة 2019-2020، فإن الحكومة تستهدف استمرار برنامج الاصلاحات الإدارية والهيكلية، والتى تشمل اصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الأجور.
وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الجديدة بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه بموازنة العامة المالي الحالي 2018-2019.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين بالدولة علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها لمعالجة آثار التضخم.
كما أعلن الرئيس عن إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
قطاع الحماية الاجتماعية
بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة 2019-2020، فإنه من المقرر تخصيص نحو270.942 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية، وهو ما يشكل نسبة 17% من حجم المصروفات العامة.
وتشمل أهم مكونات قطاع الحماية الاجتماعية كل من، المساندة الاجتماعية فى حالات العجز والشيخوخة، الضمان الاجتماعى، معاش الطفل، معالجة البطالة، الحماية الاجتماعية، الدعم، المعاشات، ويندرج تحت اختصاص عدد من الجهات منها وزراة التضامن الاجتماعى، مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة.
ورصد التقرير النصف سنوي الصادر من وزارة المالية، عن أداء الاقتصاد خلال ال6 أشهر الماضية من العام المالي الجاري 2018-2019، إجراءات الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ بداية العام المالي الجاري وحتى الآن.
وتضمنت هذه الإجراءات، إقرار حزمة استثنائية من البرامج الاجتماعية في يونيو 2018 لتخفيف العبء عن المواطنين بنحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم توفير هذه المبالغ من الوفر المالي المحقق من رفع دعم الكهرباء والبترول.
وشملت برامج الحماية الاجتماعية، برنامج دعم السلع التموينية وبرنامج الدعم النقدي المشروط، مثل "تكافل وكرامة"، وبرامج الحماية الاجتماعية للمتضررين من النكبات والكوارث، وبرامج التغذية المدرسية وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والمطلقات من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة من خلال المؤسسات التأهيلية المختلفة.