الأجور والمعاشات.. 4 إجراءات جديدة بموازنة 2020

تستهدف الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية فى الموازنة الجديدة، وتشمل كلا من إصلاح منظومة الأجور والمعاشات، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم، ودعم الصادرات
كشف البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل "2019- 2020"، عن استهداف الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، التى تركز غالبيتها على الحماية الاجتماعية. وشهدت فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية زيادة فى مخصصاتها فى الموازنة الجديدة، بنسبة بلغت نحو 3.8%، لتسجل نحو 327.7 مليار جنيه فى مقابل نحو 315.8 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الجاري "2018- 2019". وتستهدف الحكومة رفع معدل النمو إلى 6% فى العام المالي الجديد، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي.
وتتضمن الإجراءات الإصلاحية التى تخطط الحكومة لتنفيذها خلال الموازنة الجديدة كلا من: رفع مخصصات الصحة والتعليم بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة 2019- 2020، فقد تم تخصيص زيادة سنوية فى المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة، لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية. وطبقا للدستور، تلتزم الحكومة
وتتضمن الإجراءات الإصلاحية التى تخطط الحكومة لتنفيذها خلال الموازنة الجديدة كلا من:
رفع مخصصات الصحة والتعليم
بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة 2019- 2020، فقد تم تخصيص زيادة سنوية فى المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة، لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية.
وطبقا للدستور، تلتزم الحكومة بتخصيص نحو 6% من الناتج الإجمالي المحلي لصالح التعليم، ونحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي لصالح الصحة.
ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018- 2019، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم، لتصل إلى 257.7 مليار جنيه، فى مقابل نحو 222 مليار جنيه خلال موازنة العام الماضى 2017- 2018.
وبلغت الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه، بينما بلغت الاعتمادات الموجهة لقطاع التعليم قبل الجامعى نحو 108 مليارات جنيه، ولقطاع التعليم العالي نحو 51 مليار جنيه.
إصلاح منظومة الأجور والمعاشات
بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة 2019- 2020، فإن الحكومة تستهدف استمرار برنامج الإصلاحات الإدارية والهيكلية، التى تشمل إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الأجور.
وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الجديدة بنسبة 11.5%، لتصل إلى 301 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2018- 2019.
وقال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن إصلاح منظومة الأجور يعد من ثمار ونتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، وهي النتائج التي تتيح مبالغ في الموازنة العامة للدولة، لتحسين وإصلاح منظومة وهيكل الأجور.
وأوضح عامر أن هناك عددا كبيرا من الموظفين لا يتعدى أجرهم ال1200 جنيه في الشهر، وهو ما لا يتناسب مع حجم الزيادات في الأسعار، لافتا إلى أن قرار زيادة الأجور جاء فى وقته، حتى يستطيع المواطن مواجهة الارتفاعات المرتقبة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع رفع أسعار الوقود خلال شهر يونيو المقبل.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين بالدولة علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها لمعالجة آثار التضخم.
كما أعلن الرئيس عن إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية، بدءًا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
ووافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قرار بشأن تسكين وترقية الموظفين إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وفقا للضوابط المحددة في مشروع القرار، حيث يستحق الموظف، بدءا من 1 يوليو المقبل، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2019 أيهما أكبر.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون زيادة المعاشات على المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو، وذلك بدءًا من 1 يوليو المقبل بواقع 15% من قيمتها، وبحد أدنى للزيادة قدره 150 جنيها شهريا، مع وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا شاملة كل الزيادات والإعانات.
تفعيل برنامج الطروحات العامة
بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديد، فإن الحكومة تستهدف المضي فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذى يتضمن تحديد مؤسسات وشركات حكومية لطرح جزء منها (حصة غير حاكمة) بالبورصة المصرية؛ بهدف توفير فرص استثمارية وإضافية لسوق المال، وتوفير تمويل إضافي لتلك الشركات والموازنة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه خلال العام المالي 2019- 2020.
ويرى الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد، أن طرح شركات القطاع العام فى البورصة يسهم بشكل كبير فى خفض عجز الموازنة، إلى جانب إعادة هيكلة وتنمية هذه الشركات وتوسيع قاعدة ملاكها، وهو ما يسهم فى زيادة إيرادات الدولة.
وفى عام 2018، بدأت الحكومة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات، الذى ضم نحو 23 شركة وبنكا.
وفى مارس الماضي، بدأت الحكومة برنامج الطروحات بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، للاكتتاب العام والخاص، بقيمة نحو 1.721 مليار جنيه.
واستحوذ الملياردير الإماراتي محمد العبار، ومستثمرون سعوديون على أكثر من 25% من هذا الطرح.
زيادة مخصصات دعم الصادرات
بحسب البيان المالي التمهيدي للموازنة الجديدة 2019- 2020، فإن الحكومة تستهدف زيادة مخصصات دعم الصادرات والصناعة والاستبدال بالنظام الحالي، نظام استهداف مبنيا على النتائج، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب.
وفى مارس الماضي، وافقت الحكومة على زيادة مخصصات دعم الصادرات في الموازنة الجديدة بنحو 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه في موازنة العام الجارى 2018- 2019.
كما وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، أول من أمس، على الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج دَر أعباء نقدية و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعما غير مادي ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي؛ مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
وقال عمرو نصار، وزير الصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري، كما يستهدف البرنامج خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز ال54 إلى أحد المراكز ال40، إلى جانب مضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار.