أعلنت وزارة المالية عن أبرز الإجراءات الاصلاحية بمشروع موازنة العام المالي المقبل والمقرر بدايته أول يوليو القادم، من بينها زيادة مخصصات دعم الصادرات واستبدال النظام الحالي بآخر يستهدف بناء النتائج وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل للشباب. قال تقرير صادر عن الوزارة حول مؤشرات البيان المالي للموازنة الجديدة، إن الوزارة تسعي لتفعيل برنامج الطروحات العامة والذي يتضمن طرح شركات حكومية ومؤسسات بنسبة غير حاكمة لتوفير فرص استثمارية اضافية لأسواق المال وتوفير التمويل الاضافي لها بقيمة تبلغ 8 مليارات جنيه بموازنة العام المالي المقبل. وتسعى الوزارة لاستمرار منظومة الإصلاحات الهيكلية الادارية من بينها إصلاح منظومة الاجور والمعاشات بقيمة تقدر ب60 مليار جنيه ستتحملها الموازنة الجديدة وتخصيص زيادة سنوية من النفقات العامة لصالح قطاعي التعليم والصحة وفقا للاستحقاقات الدستورية بخلاف 3.9 مليار جنيه لتمويل دعم الاسكان الاجتماعي.