تخفيض 25 ملياراً من دعم البترول والكهرباء ومنح رجال الأعمال 7 مليارات ولا زيادة فى الأجور زيادة الدعم بسبب سعر القمح و10 مليارات زيادة فى مخصصات تكافل وكرامة ومعاش الطفل الموازنة العامة للدولة هى أهم وثيقة مالية تصدر عنها سنوياً وتكشف عن السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التى تتبناها الحكومة، وتأتى أهمية موازنة السنة المالية 2018/2019 من أنها الثانية بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه «التعويم». وتستكمل الموازنة إجراءات الحكومة فى برنامجها للاصلاح الاقتصادى الممتد حتى عام 2019، وتتأثر بتغير سعر الصرف سواء على صعيد الإيرادات والمصروفات الدولارية مثل إيرادات قناة السويس والهيئة العامة للبترول أو على صعيد دعم السلع التموينية ودعم الطاقة. ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة الموازنة فى لجانه خلال الأسابيع المقبلة وذلك بعد أن ألقى عمرو الجارحى، وزير المالية البيان المالى والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بيان خطة التنمية. 1- زيادة 176 ملياراً بالإيرادات يبلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة فى الموازنة 989 مليار جنيه مقارنة ب813 مليار جنيه فى الموازنة السابقة، وتشمل هذه الإيرادات المتحصلات الضريبية بأنواعها المختلفة،والمنح المحصلة من الداخل والخارج، وإيرادات الفوائض والأرباح المحققة من الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وإيرادات الخدمات الحكومية. ويصل حجم الزيادة فى الإيرادات ل22% نتيجة للتطبيق الكامل للإجراءات الإصلاحية الضريبية وغير الضريبية والتى تم تنفيذها والمستهدفة. وتهدف الحكومة أن تزيد حصيلة الضرائب بنسبة 27.5% مقارنة بالعام الحالى بحيث تبلغ 770 مليار جنيه، مقابل 603.9 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات 320 مليار جنيه مقارنة ب252.7 مليار جنيه بنمو 26.7% عن العام المالى الحالى. وقدرت الحكومة الحصيلة المتحققة من تنفيذ برنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إجمالى الإيرادات غير الضريبية ل218 مليار جنيه مقارنة ب229.5 مليار جنيه العام الحالى بانخفاض 5.1%. كما تستهدف الحكومة تحويل 8.2 مليار جنيه صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام، و 7.4 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية بدون فائض قناة السويس، و5 مليارات جنيه تمثل 15% حصيلة المالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة. ومن ضمن الإيرادات غير الضريبية 2.4 مليار جنيه تمثل أرباح البنوك العامة المحولة للخزانة و 1.6 مليار جنيه إيرادات للمناجم والمحاجر، وحافظت المنح على قيمتها ثابتة مثل العام الماضى حيث بلغت 1.1 مليار جنيه منح متوقعة من حكومات أجنبية ومنظمات دولية وجهات حكومية. 2- 217 ملياراً زيادة فى المصروفات تبلغ المصروفات فى الموازنة الجديدة تريليوناً و 424 مليار جنيه مقارنة بتريليون و207 مليارات جنيه العام الحالى بزيادة 18% وتتوزع للإنفاق على الأجور وشراء السلع والخدمات وفوائد الديون والدعم وشراء الاستثمارات ومصروفات أخرى. وبلغ حجم العجز الكلى المتوقع بين المصروفات والإيرادات 438.5 مليار جنيه مقارنة ب371 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وذلك بنسبة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة ب 9.8% هذا العام. 3- انخفاض معدل نمو الأجور ل5.5% أدى تطبيق قانون الخدمة المدنية والحد من التعيينات الجديدة بالجهاز الإدارى للدولة، لانخفاض معدل النمو السنوى للأجور من 11% خلال العام المالى 2015/2016 ل5.5% مع نهاية العام المالى 2016/2017، ما ساهم فى خفض الإنفاق العام. تصل الأجور فى مشروع الموازنة الجديدة ل266 مليار جنيه مقابل 240 مليار جنيه بموازنة العام الحالى، بزيادة 10.9%، وتمثل الأجور وتعويضات العاملين نسبة 18.7% من إجمالى مصروفات الموازنة. 4- شراء السلع والخدمات يعبر هذا البند عن الإنفاق بشكل كبير ومن المتوقع وصوله ل60 مليار جنيه مقابل 52 مليار جنيه العام الحالى، بزيادة 15.5%. 5- فوائد الدين ارتفعت قيمة فوائد القروض المحلية والأجنبية المطلوب سدادها بمشروع الموازنة ل541 مليار جنيه مقابل 380 مليار جنيه بموازنة العام الحالى بزيادة 42%، وتمثل فوائد القروض 38% من إجمالى المصروفات فى الموازنة وتعتبر أكبر أبواب الإنفاق منذ عام 2015/2016. 6- دعم السلع التموينية يقدر دعم السلع التموينية بمشروع الموازنة ب86 ملياراً مقابل 63 ملياراً بموازنة العام المالى الحالى بزيادة 36.6%، وتتوزع كالتالى حيث يبلغ دعم الخبز 42 ملياراً، ودعم دقيق المستودعات 2.4 مليار، ودعم نقاط الخبز 4.4 مليار، ودعم سلع البطاقة التموينية 37 ملياراً. ورفعت الحكومة من توقعاتها لسعر القمح عند إعداد تقديرات الموازنة على أساس 220 دولاراً للطن مقارنة ب185.6 دولار بموازنة العام الماضى، وافترضت الموازنة استيراد نحو 7 ملايين طن ب184 دولاراً للطن، وتصل ل220 دولاراً للطن بعد إضافة تكلفة النقل والنولون، بالإضافة لشراء 3.5 مليون طن قمح محلى بنفس سعر شراء المستورد لضمان عدم وجود سوق موازية. 7- دعم المواد البترولية بلغت تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة نحو 89 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه بموازنة العام المالى الحالى، وذلك بخفض قدره 19%، وتم إعداد مشروع الموازنة على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 67 دولاراً للبرميل. 8- دعم الكهرباء يتضمن مشروع الموازنة 16 مليار جنيه دعم كهرباء مقارنة ب30 ملياراً بموازنة العام المالى الحالى بخفض بنسبة 46.7%. 9- الحماية الاجتماعية بلغت الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعى بمشروع الموازنة الجديدة 17.6 مليار جنيه وتشمل مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة ومعاش الطفل ومساعدات شهرية. وتشهد هذه المخصصات ارتفاعاً هذا العام حيث بلغ حجم التمويل المخصص لها 7 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، رغم أن موازنة 2015/2016 والتى شهدت أول إطلاق لبرنامجى تكافل وكرامة كانت خصصت 11.2 مليار جنيه لهم. 10- استثمارات وزارة الصناعة تم إدراج 3 مليارات جنيه ضمن استثمارات وزارة التجارة والصناعية مقارنة ب1.4 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى. 11- دعم تنشيط الصادرات قررت الحكومة رفع المخصصات المتعلقة بتنمية الصادرات والتى يستفيد منها رجال الأعمال من خلال بند دعم الصادرات حيث تستهدف زيادته ل4 مليارات مقابل 2.6 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بنسبة زيادة 53.8%. 12- سداد القروض تمثل أقساط القروض المحلية والخارجية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها، وتقدر بمشروع الموازنة الجديدة بنحو 276 مليار جنيه مقابل 265 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى بزيادة 11 مليار جنيه. 13- الإنفاق على التعليم والصحة رفعت الحكومة تقديراتها لموازنة الصحة والتعليم بسبب الإلزام الدستورى بإنفاق نسبة 10% من الناتج المحلى على التعليم والصحة والبحث العلمى بحيث تم إدراج 61.8 مليار جنيه لموازنة الصحة مقارنة ب54.9 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بنسبة زيادة 13%. أما موازنة التعليم فارتفعت إلى 115.6 مليار جنيه مقابل 107 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى بنسبة زيادة 8%. 14- البطالة يتطلب خفض معدل البطالة حسب برنامج الحكومة للإصلاح إلى مستويات أقل من 11% خلال العام المالى الحالى 2017/2018، وخلق 800 ل900 ألف فرصة عمل ليصل المعدل من 7 ل8 % على المدى المتوسط، وذلك من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادى لايقل عن 5%. وأشار البيان المالى للموازنة إلى أن النصف الأول من العام المالى الحالى حقق معدل نمو قدره 5.2% مقارنة ب3.6% العام الماضى، وأن معدل البطالة انخفض فى ديسمبر 2017 ليسجل 11.3% وهو أدنى مستوى له منذ العام المالى 2011/2012.
