ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 15.8 مليار دولار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن رصيد استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ فى نهاية فبراير 2019 نحو 15.8 دولار.
وأوضح الوزير أن هذا الإقبال المتزايد جاء نتيجة تنامى الاقتصاد المصرى وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية فى استمرار هذا التنامى مع استمرار النمو بشكل متسارع، فى ظل تحسن جميع المؤشرات المالية وهذا ما أكدته تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، كما أن الأليات التشريعية التى تتخذها الدولة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية تزيد من ثقة وإقبال المستثمرين على الاستثمار فى أدوات الدين بشكل أكبر وبأرقام ملموسة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى المسار الصحيح.
وأضاف د.معيط أن ثقة الأجانب فى أدوات الدين المصرية جاءت نتيجة التحسن الواضح فى أداء المالية العامة فى مصر وهو ما ساهم فى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة لعام 2018/2019 مع توقع المؤسسات الدولية بأن تحافظ مصر على الفوائض الأولية فى الأعوام المقبلة.
وأصدرت وزارة المالية سندات دولية بقيمة 4مليارات دولار فى الأسواق الدولية وحظيت بتغطية عالية من قبل المستثمرين الأجانب وبأقل سعر فائدة فى المنطقة بأسعار عائد جيدة وذلك فى ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاحا كبيرا على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والتى أثرت سلبًا على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.
وحول تساؤل عن اوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أن الحصيلة ستوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة فى تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال خمس وعشر وثلاثون سنة مما يؤدى إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومى والحد من مخاطر إعادة التمويل.
وأكد على استمرار الحكومة والسلطات المصرية فى إصلاح الاقتصاد المصرى وإصلاح السياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص، والتى انعكست إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية وأهمها حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية المهمة التى بدء يحققها الاقتصاد المصرى من خفض لنسب عجز الموازنة العامة والدين الحكومى للناتج المحلى الإجمالى وتحقيق فائض بالعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالى، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.