أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية، بلغ في نهاية فبراير 2019 نحو 15.8 دولار. وأوضح في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الإقبال المتزايد جاء نتيجة تنامي الاقتصاد المصري، وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في ذلك، مع استمرار النمو بشكل متسارع، في ظل تحسن كافة المؤشرات المالية وهذا ما أكدته تقارير مؤسسات التصنيف الدولية. وأضاف أن الأليات التشريعية التي تتخذها الدولة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية، تُزيد من ثقة وإقبال المستثمرين على الاستثمار في أدوات الدين بشكل أكبر وبأرقام ملموسة، متابعًا: "الإصلاحات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح". وأضاف أن ثقة الأجانب في أدوات الدين المصرية، جاءت نتيجة التحسن الواضح في أداء المالية العامة بالدولة، وساهم في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لعام 2018/2019 مع توقع المؤسسات الدولية بأن تحافظ مصر على الفوائض الأولية في الأعوام المقبلة.