خطة الحكومة للإصلاح الإدارى

لقاءات عديدة عقدها د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع عدد من الوزراء لمناقشة وبحث بعض الملفات الاقتصادية والسياسية، حيث ترأس مدبولى، أمس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، وذلك بحضور وزيرى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الوزارة فيما يتعلق بملف الإصلاح الإدارى، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» والتى تستهدف الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويرضى المواطن عن أدائه، ويخضع للمساءلة، ويسهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وأشارت وزيرة التخطيط خلال العرض إلى أن محاور خطة الإصلاح الإدارى، تتضمن التطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، وتطوير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى منظومة البيانات والمعلومات، موضحة أن التطوير المؤسسى يتم من خلال مشروع لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، والوصول للشكل الأمثل للحكومة عبر دراسة الوضع الراهن للتنظيم الإدارى، ودراسة وتحليل تبعيات الجهات المختلفة فى ضوء اختصاصاتها، فضلاً عن تقديم سيناريوهات للوضع المقترح فى ضوء الخبرات الدولية، مضيفة أن الانتهاء من مشروع رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة سيتزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع استعرضت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، الملف الخاص بجائزة مصر للتميز الحكومى، مشيرة إلى أنها تضم خمسة أقسام هى: جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع، كما تمت الإشارة إلى الفئات المستهدفة لكل جائزة ومعايير التقييم المتعلقة بكل منها.
فيما استعراض الاجتماع برامج تنمية وبناء القدرات والتى تشمل البرامج التدريبية الموجهة للقيادات العليا وتتمثل فى برنامج وطنى 2030، وبرامج التخطيط الاستراتيجى، وأساسيات إدارة المشروعات، والقيادة الفعالة، والتخطيط والتفويض، وإدارة الأداء، وإدارة المخاطر، ومن المستهدف تدريب 3500 متدرب خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نوفمبر 2019، وتشمل برامج تنمية وبناء القدرات أيضًا برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية ويتم تنفيذه مع جامعة ESLSCA الفرنسية، ويستهدف تأهيل 1500 للإدارة الوسطى.
وشهد الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، حيث توصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة، وذلك لأنه سيخل «بأجور الموظفين الخدمات المقدمة للمواطنين»، وهما محددان رئيسيان فى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقًا لساعات العمل المقررة قانونًا، وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلاً من تقليص أيام العمل.
فى ذات السياق عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ومسئولى الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادى، موجهًا بالعمل على سرعة اختيار المدير التنفيذى للصندوق، واقتراح أسماء أعضاء مجلس الإدارة ليتم إصدار قرار تشكيل مجلس الإدارة فى أقرب فرصة حتى يتسنى لصندوق مصر السيادى تحقيق هدفه المتمثل فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ويأتى ذلك فى ظل ما سيتمتع به الصندوق من قدرة على جذب الاستثمارات فى مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة من خلال المرونة والاستقلالية التى سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التى سيجتذبها للعمل لديه وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية فى أصول الدولة والاقتصاد المصرى للأجيال القادمة.
كما التقى مدبولى، الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، الذى عرض تقريرًا حول الجهود الحالية والخطط المستقبلية، لتطوير العمل فى قطاع النقل الجوى، مشيرًا إلى أنه لمواكبة حركة التطور فى مجال مشروعات المطارات، تم اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة المصرية المتكاملة لتنمية المطارات، لتنفيذ أعمال المشروعات والصيانة، برأس مال 100 مليون جنيه، بهدف تقليل التكلفة وسرعة التنفيذ وتحقيق الجودة العالية، ووجه رئيس الوزراء بأهمية استمرار الجهود المبذولة لتطوير العمل فى قطاع الطيران المدنى، واستكمال تنفيذ المطارات الجديدة.