تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء.. رفض مقترح «تقليص ساعات العمل» وبحث ملف الإصلاح الإداري

بحث رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة العليا للإصلاح الإداري في اجتماع اليوم، تطورات ملف الإصلاح الإدارى، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن محاور خطة الإصلاح الإداري، تتضمن التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، وتطوير الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات، موضحة أن التطوير المؤسسي يتم من خلال مشروع لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والوصول للشكل الأمثل للحكومة عبر دراسة الوضع الراهن للتنظيم الإداري، ودراسة وتحليل تبعيات الجهات المختلفة في ضوء اختصاصاتها، فضلا عن تقديم سيناريوهات للوضع المقترح في ضوء الخبرات الدولية.
وأضافت الوزيرة، أن الانتهاء من مشروع رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة يتزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
• مقترح تقليص ساعات العمل
المجلس أيضًا حسم الجدل حول تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، فاللجنة المسؤولة عن مناقشة الاقتراح توصلت إلى مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة؛ نظرًا لأن ذلك يخل بأجور الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين، وهما محددان رئيسيان فى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقًا لساعات العمل المقررة قانونًا.
ووجدت اللجنة أنه قد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلأ من تقليص أيام العمل.
كما أشارت التوصيات التى أقرتها اللجنة، إلى إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل «الموظفين ذوي الإعاقة، الموظف الذى لديه ولد ذى إعاقة/الموظفة التى ترضع طفلها» طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافى.
وأوضحت اللجنة أن ربط اتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل، يعود إجمالاً بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع اعتبار أن ميكنة الخدمات الحكومية سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات الحكومية.
• جائزة مصر للتميز الحكومي
وعرضت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، خلال الاجتماع الملف الخاص بجائزة مصر للتميز الحكومي، والتي تضم خمسة أقسام هى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع.
كما تمت الإشارة إلى الفئات المستهدفة لكل جائزة ومعايير التقييم المتعلقة بكل منها.
• البرنامج الوطني 2030
كما ناقش الاجتماع برامج تنمية وبناء القدرات والتي تشمل البرامج التدريبية الموجهة للقيادات العليا وتتمثل في برنامج وطني 2030، وبرنامج التخطيط الاستراتيجي، وبرنامج أساسيات إدارة المشروعات، وبرنامج القيادة الفعالة، وبرنامج التخطيط والتفويض، وبرنامج إدارة الأداء، وبرنامج إدارة المخاطر، ومن المستهدف تدريب 3500 متدرب خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.
وفيما يتعلق بضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية قالت وزيرة التخطيط، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة التخطيط مع وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية؛ يلتزم من خلاله أطراف البروتوكول باستكمال تحسين جودة البيانات للجهات الحكومية.
وعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع تقريرا عن الموقف الخاص باجتياز مشروع تسجيل المواليد والوفيات المصرى لجميع مراحل مسابقة جائزة الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والتدبير (آبام AAPAM)، ووصل للقائمة النهائية والتي تشمل أفضل خمسة مشروعات مرشحة للحصول على الجائزة.
• وظيفة الوكيل الدائم للوزارة
من جانبه، قدم رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة عرضًا حول تفعيل وظيفة الوكيل الدائم للوزارة، والمقترحات الخاصة ببطاقة الوصف الوظيفي له، وكذلك التقسيمات التنظيمية التي تخضع لإشرافه، وفى هذا الصدد تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتولى الوكيل الدائم الأمور الإدارية والمالية للوزارة، خاصة فى ظل وجود نواب ومساعدين للوزير موكل إليهم المشاركة فى المهام الفنية، كما تمت الموافقة على مقترح تشكيل لجنة لاختيار "الوكيل الدائم"، تكون برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، وعضو من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، بالاضافة إلى 2 من الخبراء في مجال عمل الوزارة.
• تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري
وتناول الاجتماع الموقف الخاص بالمشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وما تم اتخاذه من خطوات واجراءات تتعلق بهذا المشروع، وقد أشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة إلى أن المشروع يأتى فى إطار جهود رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري كعنصر رئيسي بخطة الإصلاح الإداري للدولة.
وتم إجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عنهم، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري (السن– المؤهلات– التخصصات– النوع).
المشروع يهدف إلى رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة مثل فتح باب الندب والنقل من مناطق الفائض إلى مناطق العجز.