بعد تأخر دام لعدة سنوات جاء موافقة الحكومة على مشروع قانون لتأسيس أول صندوق سيادى مصرى بقيمة 200 مليار جنيه ليفتح باب الأمل أمام مصر لتصبح لاعبا قويا فى الاقتصاد العالمى لتلحق بأكبر 10 صناديق سيادية فى العالم تبلغ ثروتها 7 تريليونات دولار حيث تهيمن تلك الصناديق على كبرى الشركات والمؤسسات العالمية وتتحكم فى أسعار الاسهم والسندات الدولية ويأتى الصندوق السيادى النرويجى على رأس قائمة أكبر 10 صناديق سيادية فى العالم بقيمة تخطت التريليون دولار فيما احتل صندوق أبوظبى السيادى المركز الثانى عالميا والأول عربيا بثروة بلغت 828 مليار دولار وجاء الصندوق الصينى فى المركز الثالث بقيمة 814 مليار دولار وتقوم الصين حاليا بالانفاق من هذا الصندوق على تمويل مشروع الحزام والطريق والذى يضم 67 دولة حول العالم ومنها مصر ويأتى بعد ذلك الصندوق الكويتى بقيمة ثروة بلغت 524 مليار دولار وصندوق سما السعودى ب 514 مليار دولار وصندوق هونج كونج ب 457 مليار دولار ثم يأتى الصندوق القطرى السيادى والصندوق السنغافورى . وبحسب آراء الخبراء الاقتصاديين فإن الصناديق السيادية تلعب دورا بارزا فى تحريك اسعار الأسهم والسندات العالمية من خلال شراء حصص فى الشركات متعددة الجنسيات.. وقال حسام الغايش العضو المنتدب لشركة أسواق لإدارة الأصول ولاستثمارات المالية ل “روزاليوسف”: إن الصندوق السيادى المصرى سوف ينصب عمله فى بداية تشغيله على الاستثمار فى البنية التحتية وإدارة أصول الدولة والدخول فى شراكة مع صناديق عربية وإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام. وأضاف: إن الصندوق سيتم تمويله ب 5 مليارات جنيه من موازنة الدولة كبداية. وتابع: إن الصندوق السيادى سيهم فى تنفيذ مشروعات فى البنية التحتية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص والصناعات التحويلية مما يخلق فرص عمل وتحقيق ارباح تساهم فى سد عجز الموازنة. وأشار إلى ان الصندوق فى مرحلة لاحقة سيقوم بالاستثمار بجزء من محفظته المالية فى الخارج ليكون لاعبا قويا فى الاقتصاد العالمى. فيما اكد الدكتور مصطفى بدرة استاذ التمويل والاستثمار أن الصندوق السيادى يمكن تمويله من فوائض الاكتشافات البترولية الجديدة وعلى رأسها حقل ظهر العملاق؛ مشيرا إلى ان الصندوق السيادى سيحول مصر إلى لاعب قوى فى الاقتصاد العالمى وتحقيق ارباح يمكن استثمارها فى مشروعات متنوعة.
