4 تريليونات دولار رؤوس أموال متوفرة للاستثمار في الشرق الأوسط

4 تريليونات دولار رؤوس أموال متوفرة للاستثمار في الشرق الأوسط
4 تريليون دولار أموال مستثمرة في الشرق الأوسط
دبي: ذكرت دراسة حديثة أن حجم رؤوس الأموال المتوفرة للاستثمار في القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط تقدر بنحو أربعة تريليونات دولار.
وأشارت الدراسة التى أعدتها شركة (أيه تي كيرني) التي تتخذ من دبي مقرا إقليميا والمتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية الاستراتيجية إلى ارتفاع قيمة أصول الصناديق الاستثمارية السيادية بنسبة 18 % خلال العامين الماضيين لتصل الى 3.3 تريليون دولار على الصعيد العالمي.
ولفتت الدراسة التي أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أجزاء منها أن الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط تشكل ما نسبتة 50 % من هذه الصناديق، وتوقعت الدراسة أن يرتفع هذا الرقم إلى خمسة تريليونات دولار خلال عام 2010 وإلى ما بين 10 إلى 15 تريليون دولار خلال عام 2015.
وعزت الدراسة هذا النمو الكبير إلى العديد من المقومات التي يأتي في مقدمتها ارتفاع العوائد النفطية والزيادة الحاصلة في احتياطات العملات الأجنبية لبعض الدول الآسيوية.
وألمحت إلى أن صناديق الثروات السيادية تواجه ضغوطا مستمرة للاستثمار بفضل النمو المتسارع للأصول لافته إلى أن هذه الصناديق نجحت في تحقيق نقلة استراتيجية مهمة في كيفية استثمار الأموال حيث اعتادت الدول في السابق على تحويل فوائضها إلى أصول مالية تحمل العديد من المخاطر.
ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الصناديق في حماية الميزانية العامة للدولة والاقتصاد ككل من خلال إدارة الفائض في الصادرات والتنويع من صادرات السلع غير المتجددة.
ونبهت الدراسة إلى أن صناديق الثروات السيادية تواجه ضغوطا مستمرة للاستثمار بفضل النمو المتسارع للأصول .. إذ نجحت هذه الصناديق في تحقيق نقلة استراتيجية مهمة في كيفية استثمار الأموال حيث اعتادت الدول في السابق على تحويل فوائضها إلى أصول مالية تحمل العديد من المخاطر.
فعلى سبيل المثال قدمت الصين دعمها للاقتصاد الأمريكي من خلال شراء سندات حكومية .. فيما تفضل صناديق الثروات السيادية اليوم الاستحواذ على حصص في شركات استراتيجية تعمل في قطاعات أعمال مهمة لما لها من تأثير مباشرعلى اقتصاد الدول.
وتركز هيئة أبوظبي للاستثمار أضخم صناديق الثروات السيادية في العالم التي تأسست عام 1976 على عمليات الاستثمار في الأسهم الخاصة حيث أنه التوجه السائد لمثل هذه الصناديق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورأت الدراسة أن أسلوب الاستثمار الجديد قاد إلى إثارة مخاوف الدول الغربية فيما يتعلق بالنفوذ السياسي لهذه الصناديق والمستثمرين بشكل عام.. كتلك المخاوف التي نجمت عن إعلان موانيء دبي العالمية خططها لتشغيل عدد من الموانيء الأمريكية عبر الاستحواذ على الشركة البريطانية "بي آند أو" .. لكنها أكدت أن لصناديق الثروات السيادية تأثيرا إيجابيا في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات الدول المتقدمة تباطؤا.
وقال سيرل جاربوس الخبير في صناديق الثروات السيادية في "إيه. تي كيرني دبي" أن صناديق الثروات السيادية تساعد على امتصاص أزمة السيولة على المدى القصير.. كما يمكن لهذه الصناديق على المدى البعيد الاستفادة من شراكاتها المهمة مع الدول الغربية التي يمكن أن تساهم في دعم نموها وتمويل خططها الجديدة.
وقامت صناديق من آسيا والشرق الأوسط في مطلع العام الحالي بضخ رؤوس أموال بلغت مليارات الدولارات في مؤسسات مالية تعاني من أزمات .. الأمر الذي أدى إلى تعزيز استقرار النظام بأكمله.
وشددت على أن القوة المتزايدة لصناديق الثروات السيادية الإقليمية واستثمارات الأسهم الخاصة تعتبر من العوامل التي تساعد على توفير العديد من الفرص المهمة لاقتصاد الشرق الأوسط.
وأشارت دراسة "إيه. تي كيرني" إلى دور استثمارات الصناديق السيادية واستثمارات الأسهم الخاصة في تسريع نمو فرص العمل بشكل ملحوظ .. إذ وفرت أكثر من مليون فرصة عمل نتيجة للاستثمار في الأسهم الخاصة في أوروبا خلال السنوات الأربعة الماضية.
وبحسب الدراسة تنمو الشركات الممولة من الأسهم الخاصة وصناديق الثروات السيادية بشكل أسرع من الشركات الممولة بالطرق التقليدية الأخرى..وغالبا ما تستثمر مؤسسات الأسهم الخاصة في الشركات متوسطة الحجم التي كانت معظمها شركات عائلية حيث تضم منطقة الشرق الأوسط العديد منها.