الصناديق السيادية بين السياسة والاستثمار

أثارت الصناديق الاجنبية والكثير منها مقره الشرق الاوسط القلق في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية -خاصة عندما ضخت مليارات الدولارات لشراء حصص كبيرة من شركات في وول ستريت وأنشطة أخرى- بسبب احتمال استغلال الحكومات التي تمتلك تلك الصناديق استثماراتها في الدول الغربية لتحقيق أهداف سياسية.
ودعت وزارة الخزانة الامريكية منذ عام 2007 صندوق النقد الدولي لكي يطورميثاق شرف لصناديق الثروة السيادية التي تنشط بشكل متزايد في شراء أصول أميركية مستغلة احتياطياتها المتزايدة من العملات الاجنبية من ارتفاع أسعار النفط ومن التجارة الدولية.
وقال نائب وزير الخزانة الامريكي روبرت كيميت في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس في نهاية يناير/ كانون الثاني 2008 ان الحكومة الامريكية لا ترى سببا للقلق من قوة استثمارات الصناديق لكنها تريد التأكد من وجود اليقظة والحرص، لان تلك الصناديق اصبحت تنمو من حيث الكم والحجم لدرجة تستدعي الحرص.
فى ظل تنامى المخاوف الغربية اتفقت كل من امريكا وأبوظبي وسنغافورة الجمعة 21 مارس 2008على مجموعة من المبادئ لصناديق الثروة السيادية من ضمنها أن "الدوافع السياسية يجب ألا تؤثر في قراراتها".
وتضمنت ايضا التزام البلدان التي تستقبل المال عدم فرض حواجز أمام الاستثمار الاجنبي، بالاضافة الى التاكد من قانونية القواعد التي تغطي الاستثمار الاجنبي.
كما تدعو المبادئ التي اتفق عليها بين الخزانة وأبوظبي وسنغافورة صناديق الثروات الى زيادة الافصاح عن أهدافها بغية الحد من عدم التيقن في أسواق المال وبناء الثقة في البلدان المستفيدة.
وتقدر وزارة الخزانة حجم اصول الصناديق السيادية بما بين 1.9 و2.9 تريليون دولار وتقول انها قد تنمو الى 15 تريليون دولار خلال السنوات الثماني القادمة.
فى غضون ذلك اكد تقرير اقتصادي نشر الخميس 20 مارس 2008 ان الصناديق السيادية الشرق اوسطية استثمرت خلال الشهرين الأولين من عام( 2008 ) 24.4 مليار دولار وهو تقريبا نصف إجمالي استثماراتها عام 2007 .
وكانت الصناديق السيادية السنغافورية الأنشط في هذا المجال وفقا للتقرير حيث بلغ إجمالي استثمارات هذه الصناديق ممثلة في مجموعة "تيماسيك هولدنجز" وشركة استثمار حكومة سنغافورة (جفرنمنت أوف سنجابور إنفستمنت كوربورشن) منذ بداية عام 2008 وحتى نهاية شباط/فبراير حوالي 41.7 مليار دولار تمثل حوالي 56% من إجمالي استثمارات الصناديق السيادية في العالم خلال الفترة نفسها.
وجاءت الصناديق الإماراتية فى المرتبة الثانية، حيث استثمرت خلال تلك الفترة 10.7 مليار دولار في حين بلغ حجم استثمارات الصناديق السنغافورية 41.7 مليار دولار، وجاءت الصين في المركز الثالث مسجلة 8 مليارات دولار.
كان القطاع المالي الهدف المفضل لاستثمارات صناديق الاستثمار السيادية خلال الفترة الماضية حيث جذب 60.7 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال 14 شهرا الماضية.
وفي المركز الثاني جاء القطاع العقاري وجذب استثمارات قدرها 4.7 مليار دولار ثم قطاع تجارة التجزئة وجذب 2.3 مليار دولار.
توقع التقرير استمرار صناديق الاستثمار السيادية الشرق أوسطية والآسيوية الغنية في ضخ المزيد من الأموال بهدف شراء حصص أقلية في شركات عديدة في مختلف أنحاء العالم.
وقد نما حجم الصناديق السيادية الكلي على مستوى العالم على مدار السنوات الخمس عشرة الأخيرة، حيث تشير تقديرات الصندوق الحالية الى زيادة أصولها من 2 3 تريليونات دولار الى 6 10 تريليونات دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.