الإمارات

4 تريليونات دولار رءوس المال المتوافرة للاستثمار في الشرق الأوسط

توصلت دراسة حديثة قامت بها شركة عالمية متخصصة في مجال الاستشارات الادارية الاستراتيجية الي ان حجم رءوس الاموال المتوافرة للاستثمار في القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الاوسط تقدر بنحو اربعة تريليونات دولار امريكي.
واوضحت شركة "أيه تي كيرني" التي تتخذ دبي مقرا اقليميا في دراستها ان هذه القوة الاستثمارية الكبيرة ترتبط ارتباطا وثيقا بصناديق الثروات السيادية.. اذ ارتفعت قيمة الاصول التي تديرها هذه الصناديق بنسبة 18% خلال العامين الماضيين لتصل الي 3.3 تريليون دولار علي الصعيد العالمي.. حيث تشكل الصناديق السيادية في منطقة الشرق الاوسط نسبة 50% من هذه الصناديق.
وتوقعت الدراسة التي اعلنت الشركة ان يرتفع هذا الرقم الي 5 تريليونات دولار خلال عام 2010 وما بين 10و15 تريليون دولار خلال عام 2015.
وعزت هذا النمو الكبير الي العديد من المقومات التي يأتي في مقدمتها ارتفاع العوائد النفطية.. والزيادة الحاصلة في احتياطيات العملات الاجنبية لبعض الدول الاسيوية.
ويتمثل الهدف الاساسي لهذه الصناديق في حماية الميزانية العامة للدولة والاقتصاد ككل من خلال ادارة الفائض في الصادرات والتنويع من صادرات السلع غير المتجددة.
ونبهت الدراسة الي ان صناديق الثروات السيادية تواجه ضغوطا مستمرة للاستثمار بفضل النمو المتسارع للاصول.. اذ نجحت هذه الصناديق في تحقيق نقلة استراتيجية مهمة في كيفية استثمار الاموال حيث اعتادت الدول في السابق علي تحويل فوائضها الي اصول مالية تحمل العديد من المخاطر.
وتركز هيئة ابوظبي للاستثمار اضخم صناديق الثروات السيادية في العالم التي تأسست عام 1976 علي عمليات الاستثمار في الاسهم الخاصة حيث انه التوجه السائد لمثل هذه الصناديق في دولة الامارات العربية المتحدة.
ورأت الدراسة ان اسلوب الاستثمار الجديد قاد الي اثارة مخاوف الدول الغربية فيما يتعلق بالنفوذ السياسي لهذه الصناديق والمستثمرين بشكل عام.. كتلك المخاوف التي نجمت عن اعلان موانئ دبي العالمية خططها لتشغيل عدد من الموانئ الامريكية عبر الاستحواذ علي الشركة البريطانية مبي آند أو.. لكنها اكدت ان لصناديق الثروات السيادية تأثيرا ايجابيا في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات الدول المتقدمة تباطؤا.
وقال سيرل جاربوس الخبير في صناديق الثروات السيادية في إيه. تي كيرني دبي ان صناديق الثروات السيادية تساعد علي امتصاص ازمة السيولة علي المدي القصير.. كما يمكن لهذه الصناديق علي المدي البعيد الاستفادة من شراكاتها المهمة مع الدول الغربية التي يمكن ان تسهم في عدم نموها وتمويل خططها الجديدة.
وقامت صناديق من آسيا والشرق الاوسط في مطلع العام الحالي بضخ رءوس اموال بلغت مليارات الدولارات في مؤسسات مالية تعاني من ازمات.. الامر الذي ادي الي تعزيز استقرار النظام باكمله.
وتسلط الدراسة الضوء علي حقيقة مفادها ان المستثمرين في الدول النامية عادة ما يعدون برءوس اموال استثمارية كبيرة بهدف تعزيز نمو الاعمال.
وغالبا ما تحظي هذه الاستراتيجية باهتمام فريق العمل الاداري للشركة المستهدفة.
وشددت علي ان القوة المتزايدة لصناديق الثروات السيادية الاقليمية واستثمارات الاسهم الخاصة تعتبر من العوامل التي تساعد علي توفير العديد من الفرص المهمة لاقتصاد الشرق الاوسط.
واشارت دراسة "إيه تي كيرني" الي دور استثمارات الصناديق السيادية واستثمارات الاسهم الخاصة في تسريع نمو فرص العمل بشكل ملحوظ.