الصناديق السيادية تبتعد عن سندات الدين وتركز علي السلع والصناعات

عززت صناديق الثروة السيادية مركزها في الأسواق المالية العالمية، وارتفعت الي مستويات قياسية للعام الثالث علي التوالي، لتقترب اصولها من 5 تريليونات دولار، وفقا لتقرير "معهد الصناديق السيادية". وتوقعت مؤسسة "ذي سيتي يو كيه للخدمات المالية"، ان تنمو الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية عالمياً 8% هذه السنة إلي 5.2 تريليون دولار، بعد زيادة بلغت 9% عام 2011 وأشارت الي ان الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية العالمية ارتفعت للعام الثالث علي التوالي إلي رقم قياسي بلغ 4.8 تريليون دولار في عام 2011.
وأشارت أرقام معهد الصناديق السيادية إلي ان منطقة الشرق الاوسط تستأثر ب37 % من اصول الصناديق السيادية حول العالم، وجاءت في المرتبة الثانية بعد آسيا التي تشكل أصول صناديقها 38 % من الصناديق السيادية حول العالم. وتجاوزت أصول منطقة الشرق الاوسط 1.6 تريليون دولار، منها 627 بليوناً ل"جهاز ابو ظبي للاستثمار"، يليه صندوق "ساما" السعودي بنحو 533 بليونا، و"صندوق الاستثمارات العامة" السعودي بنحو 53 بليون دولار، ثم "هيئة الاستثمار الكويتية" بنحو 296 بليون دولار، و"هيئة الاستثمار القطرية" (85 بليون دولار)، اضافة الي 65 بليون دولار ل"هيئة الاستثمار الليبية"، و"صندوق رأس الخيمة للاستثمار"، الذي تبلغ أصوله 1.2 بليون دولار.
ولاحظ المعهد ان التدفقات المالية حول العالم باتت تتحرك بوتيرة أسرع، فباتت الدول النامية تلعب دورا رئيسا في الاقتصاد العالمي، بعد أن كانت أمريكا وأوروبا قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية تلعب هذا الدور.
واتجهت صناديق الثروة السيادية بقوة إلي فئات الأصول خارج سندات الدين، حيث ركزت مؤسسة الصين للاستثمار، علي أصول السلع، واشترت صناديق الثروة السيادية العربية حصصاً مركّزة في الأصول الصناعية الأوروبية.
وأشار الخبراء إلي القدرة المستمرة للصناديق السيادية، إضافة إلي استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها التي تزداد تنوعا، وستبقيها تحت مجهر المحللين الماليين وقادة الشركات في الاقتصادات الناضجة، لكن يمكن أن تكون عرضة إلي عودة ظهور تعقيدات سياسية.
وتملك أذرع الاستثمار السيادية، مثل صناديق المعاشات وصناديق التنمية وصناديق المؤسسات الحكومية 7.2 بليون دولار، إضافة إلي احتياط رسمي من النقد الأجنبي قدره 8.1 تريليون دولار في حوزة البنوك المركزية.
وأشار خبراء الي إن الولايات المتحدة وبريطانيا هما المقصد الرئيس لاستثمارات صناديق الثروة السيادية العالمية، إذ استحوذتا علي 19 و17% علي التوالي من تلك الاستثمارات في الأعوام الستة الماضية. واشتري صندوق الثروة السيادية الصيني حصة الأقلية في شركة المنافع العامة البريطانية "تيمس ووتر"، التي تمد لندن بالمياه، في صفقة تتراوح قيمتها بين 600 مليون جنيه استرليني و700 مليون.
وبخلاف ما يعتقده بعضهم، اي أن هذه الصناديق ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج، فإن دولاً عدة حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، من بينها النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق عالمياً، الذي تقدر اصوله بأكثر من 322 بليون دولار، كذلك يدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، وأسست تشيلي وفنزويلا صناديق من هذا النوع.
وأكد معهد الصناديق السيادية، ان عائدات النفط تعتبر المصدر الأساسي لأموال أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية عالميا، بالتزامن مع ارتفاع أسعاره وازدياد واردات الدول المنتجة، كما يعتبر الاحتياط النقدي الأجنبي مصدرا أساسيا أيضا.
وتوقع مصرف "ستاندرد تشارترد" في تقرير ان يتجاوز حجم الاموال التي تديرها الصناديق السيادية حول العالم خلال عقد من الزمن 13.4 تريليون دولار، ويرجح بنك "مورجان ستانلي" أن تبلغ 17.5 تريليون.