الصناديق السيادية تنقذ الاقتصاد العالمي

مرّةً جديدة تحظى صناديق الاستثمار المملوكة من الدول، والمعروفة بالمحافظ السياسية، بتصنيفاتٍ إيجابية.
هي باتت الآن جاذبةً للمؤسسات العالمية التي وقعت فريسةً لأزمة الرهن العقاري لأصحاب الجدارة الائتمانية المتدنية وتبحثُ عمّن ينقذها من خسائرها التي تتجاوز مئة بليون$ حالياً، وقد تبلغ نصف تريليون $.
وإذا كانت الإدارة الأميركية متلهفة لتبني خطة تنهض باقتصاد بلادها من الركود، وتخصيص ما يوازي واحداً % من الناتج المحلي، أي 140 بليون$ لتحفيز عجلة النمو، فإن صناديق الاستثمار الأميركية، هي في حاجةٍ ماسّة إلى استثمارات لزيادة أصولها الخاصّة، لا تجدها إلا لدى الصناديق السيادية، تتقدمها صناديق دول الخليج.
قبل مدة، قادت الولايات المتحدة حملةً متشدّدة ضد هذه الصناديق، - الراغبة في استثمار فوائضها المالية، وتنويع هذا الاستثمار الذي كان ينحصر في شراء الأسهم والسندات الحكومية، والتحول جذرياً إلى التملّك في مؤسسات وشركاتٍ كبرى ذات جدارة عالمية وعائدٍ مالي مرتفع، - وحثّت كندا ودولاً أوروبية، لتبحث عن صيغ قانونية تحول دون توسّع هذه الصناديق، وغيرها من صناديق الاستثمار الأخرى، في تملّك مؤسسات اقتصادية في تلك الدول.
وتذرّعت أميركا بالخطر على الأمن القومي، فمثل هذه الاستثمارات يعرّض أمنها واقتصادها إلى أخطار تهدد البلاد.
والواقع أن موقف الولايات المتحدة، هو نتيجة اختلاف اقتصاديين وسياسيين، في تقويمهم لدور صناديق الاستثمار السيادية، وله وجهان سلبي وإيجابي. في الوجه السلبي يرى بعضهم في محافظ الاستثمار هذه، تهديداً يقود المنشآت الأميركية والأوروبية إلى التأميم في شكلٍ سرّي، ويعتبرها آخرون فرصة سانحة، وفيضاً من الأموال التي تساهم في صعود أسواق المال وتحصينها.
وأكثر الصناديق السيادية توسعاً، هي التابعة للصين وروسيا ودول الخليج، يتقدمها صندوق أبو ظبي بمبلغ 1.3 تريليون$، سنغافورة 330 بليوناً، النروج 315 بليوناً، السعودية 300 بليون، الكويت 250 بليوناً، الصين 200 بليون، روسيا 158 بليوناً وسنغافورة (توماسيك) 115 بليوناً (إحصاءات آخرنوفمبر من NATIXIS).
ويتخوف أصحاب القرار من مساهمة هذه الصناديق في منشآت للدفاع أو للطاقة، وما إذا كانت ستكتفي بالاستثمار فقط، أو تستغلها قيادات الدول التي تمتلكها، فتراقب تلك المنشآت وتكتشف أسرارها.
وللآن بقي هذا التخوف نظرياً. فقبل مدة تملك صندوق دبي انترناشونال كابيتال 3 % من الشركة المصنَّعة لطائرات آرباص (EADS)، من دون أن يثير ردود فعل إنذارية. لكن توسع صناديق الاستثمار السيادية يفرض عدم انتظار إسهامها بكثافة في منشآت ومصارف وفي أسواق مال وبورصات.
لكن لجوء مؤسسات مالية كبرى الى الاستعانة بصناديق الاستثمار السيادية، وغيرها، بدد المخاوف وأزال الحذر.
فمنذ أزمة الرهن العقاري في 2007، لوحظ أن الصناديق السيادية، وقيمة أصولها 3373 بليون$قبل شهرين، سعت إلى مساعدة مؤسسات مثل «مورغان ستانلي» و «سيتي غروب» أو «باركليز».
المصارف مجبرة على أن تستعيد قروضاً كانت أخرجتها بتقنية تسنيدها، ولكي تحافظ على الثقة بها وتحترم معدلاتها الحذرة ضمن هامش السلامة، لا بد من أن تعزز هذه المؤسسات أصولها الخاصة، لذا لجأت إلى الصناديق السيادية.
وتحت هذه الضغوط، اضطرت واشنطن الى التراجع عن الشروط والمعايير التي دعت صندوق النقد الدولي وهيئة منظمة دول التعاون الاقتصادي، الى وضعها، بهدف الحد من توسع النشاط الاستثماري للصناديق السيادية.
وفي هذا السياق يقول المحلل الاقتصادي في «بير ستيرنر»، كريس ويلر «إن النشاط المفرط لهذه الصناديق أخيراً، يعود الى ضرورة إيجاد مواطن لاستثمار العوائد المالية الهائلة الناتجة من ارتفاع أسعار النفط.
وان هذا الفائض المالي الهائل يقدم إلى القطاع المصرفي العالمي فرصاً جذّابة، خصوصاً في ظل التعثر العالمي حالياً.
وان الحديث المتزايد عن ركود مرتقب في الاقتصاد الأميركي سيزيد شهية تلك الصناديق».
إن النظام المصرفي العالمي، ضحية أزمة الائتمان العالي الأخطار ونتائجها، مجبر على أن يبحث عن أصول خاصة إضافية.
فلو حولت المصارف أصولها وديونها إلى سندات، خلال الأعوام العشرة الماضية، لكانت قيمها الخاصة اليوم أعلى بنحو 700 بليون $.
تجاه هذه الحاجات، لا يمكن الركون إلى أسواق المال بحسب آلياتها السابقة، حيث نصف الأسهم كان مملوكاً من صناديق التحوّط، في استثمار يهدف إلى الربح السريع في خلال شهرين.
لكن المصارف العالمية هي في حاجة إلى رؤوس أموال ثابتة ومستقرّة، واستثمارات على مدى أبعد من المتوسط، ولا تجدها إلا لدى صناديق الاستثمار السيادية، فتتحوّل من صناديق تحمل تهديداتٍ للأمن القومي، إلى صناديق إنقاذية يتوجّب شكرها.