رغم السحب من الاحتياطى بسبب انخفاض اسعار النفط.. لاتزال المملكة السعودية فى وضع قوى بامتلاكها واحدا من اكبر صناديق الثروة السيادية فى العالم. وأظهرت بيانات دولية ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة فى السعودية إلى 160 مليار دولار (600 مليار ريال)، أى بزيادة 2920 ٪، بعد أن كانت سابقا 5.3 مليار دولار، مشيرة الى ان السعودية تمتلك نحو 11 ٪ من أصول الصناديق السيادية فى العالم حاليا، بقيمة 792.3 مليار دولار (2.97 تريليون ريال). ومن بين 79 صندوقا سياديا يرصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم قيمتها الإجمالية 7265 مليار دولار، ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي من إجمالى قيمة الصناديق السيادية فى العالم فى شهر إبريل الماضي، إلى 2.2 ٪ يحتل بها الترتيب ال13، فيما كانت حصته 0.5 ٪ فى المركز 31 عالميا عندما كانت أصوله 5.3 مليار دولار. ولدى السعودية أيضا الاستثمارات التى تديرها مؤسسة النقد العربى السعودى «ساما»، التى تصنف صندوقا سياديا بحسب المعهد، وتحتل المركز الرابع بين الصناديق السيادية فى العالم، بقيمة 632.3 مليار دولار وتشكل 8.7 ٪ من إجمالى الصناديق، ومن المخطط له أن يكون الأكبر فى العالم وسيكون مقره فى مركز الملك عبد الله المالى فى الرياض بحسب «رؤية السعودية 2030». وهكذا يبلغ إجمالى ملكية السعودية من خلال الصندوقين (ساما وصندوق الاستثمارات العامة)، نحو 11 ٪ من أصول الصناديق السيادية فى العالم حاليا، ومعهد صناديق الثروة السيادية، هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل. وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال (نحو 1.9 مليار دولار). ليصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار فى العالم بما يعادل 25.7 ٪ من أصول 79 صندوق ثروة سيادية فى العالم. ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة، حال تحول ملكية شركة أرامكو إليه، أضخم من أكبر صندوق سيادى فى العالم وهو الصندوق النرويجى البالغة أصوله 847.6 مليار دولار. كما سيصبح أضخم من أكبر صندوقين سياديين فى العالم حاليا، هما صندوق التقاعد النرويجي، وصندوق مجلس أبوظبى للاستثمار «نحو 773 مليار دولار»، بإجمالى أصول بنحو 1.62 تريليون دولار. كانت بيانات من شركة بريكين للأبحاث كشفت ان أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم نمت بمقدار 200 مليار دولار على مدى العام المنتهى فى مارس 2016 رغم تقلبات الاسواق وأسعار النفط المنخفضة فى الفترة الأخيرة. وقادت الصناديق غير العاملة فى السلع الأولية النمو حيث زادت أصولها نحو 290 مليار دولار فى حين فقدت الصناديق السيادية المعتمدة على الإيرادات الاستثنائية من النفط والغاز عشرة مليارات دولار حسبما ذكرت بريكين. وفى ظل انخفاض أسعار النفط إلى حوالى 40 دولارا للبرميل اضطرت الصناديق السيادية والبنوك المركزية فى الدول المصدرة للنفط مثل النرويج وروسيا والسعودية إلى السحب من الاحتياطيات وتسييل الأصول للمساعدة فى سد عجز الميزانيات. وقالت بريكين ان أوضاع الاقتصاد الكلى فى الآونة الأخيرة تفرض تحديات خاصة فى ظل تراجع أسعار السلع الأولية الذى يؤثر على مصدر تمويل صناديق عديدة واستمرار التقلبات بأسواق الأسهم العالمية. ويستثمر نحو 62% من الصناديق فى كل من العقارات والبنية التحتية ونحو 55 ٪ فى التملك المباشر ارتفاعا من 47 ٪ فى 2015 فيما يستثمر 35 ٪ من الصناديق فى الديون الخاصة. وشكلت الصناديق السيادية فى الشرق الأوسط وآسيا 76 ٪ من إجمالى رأسمال القطاع.
