بقيمة‮ ‬792 ‬مليار دولار ‮.. ‬العالمية السعودية تمتلك 11% ‬من أصول الصناديق السيادية العالمية

رغم السحب من الاحتياطى بسبب انخفاض اسعار النفط‮.. ‬لاتزال المملكة السعودية فى وضع قوى بامتلاكها واحدا من اكبر صناديق الثروة السيادية فى العالم‮.‬ وأظهرت بيانات دولية ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة فى السعودية إلى‮ ‬160‮ ‬مليار دولار‮ (‬600 ‬مليار ريال‮)‬،‮ ‬أى بزيادة‮ ‬2920‮ ‬٪،‮ ‬بعد أن كانت سابقا‮ ‬5.3 ‬مليار دولار،‮ ‬مشيرة الى ان السعودية تمتلك نحو‮ ‬11‮ ‬٪‮ ‬من أصول الصناديق السيادية فى العالم حاليا،‮ ‬بقيمة‮ ‬792.3 ‬مليار دولار‮ (‬2.97 ‬تريليون ريال‮).‬ ومن بين‮ ‬79 ‬صندوقا سياديا‮ ‬يرصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم قيمتها الإجمالية‮ ‬7265 ‬مليار دولار،‮ ‬ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة‮ ‬السعودي‮ ‬من إجمالى قيمة الصناديق السيادية فى العالم فى شهر إبريل الماضي،‮ ‬إلى‮ ‬2.‬2‮ ‬٪‮ ‬يحتل بها الترتيب ال13،‮ ‬فيما كانت حصته‮ ‬0.‬5‮ ‬٪‮ ‬فى المركز‮ ‬31‮ ‬عالميا عندما كانت أصوله‮ ‬5.‬3‮ ‬مليار دولار‮.‬ ولدى السعودية أيضا الاستثمارات التى تديرها مؤسسة النقد العربى السعودى‮ «‬ساما‮»‬،‮ ‬التى تصنف صندوقا سياديا بحسب المعهد،‮ ‬وتحتل المركز الرابع بين الصناديق السيادية فى العالم،‮ ‬بقيمة‮ ‬632.‬3‮ ‬مليار دولار وتشكل‮ ‬8.‬7‮ ‬٪‮ ‬من إجمالى الصناديق،‮ ‬ومن المخطط له أن‮ ‬يكون الأكبر فى العالم وسيكون مقره فى مركز الملك عبد الله المالى فى الرياض بحسب‮ «‬رؤية السعودية‮ ‬ 2030». ‬وهكذا‮ ‬يبلغ‮ ‬إجمالى ملكية السعودية من خلال الصندوقين‮ (‬ساما وصندوق الاستثمارات العامة‮)‬،‮ ‬نحو‮ ‬11‮ ‬٪‮ ‬من أصول الصناديق السيادية فى العالم حاليا،‮ ‬ومعهد صناديق الثروة السيادية،‮ ‬هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد،‮ ‬والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل‮.‬
وتستهدف رؤية السعودية‮ ‬2030 ‬رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من‮ ‬600 ‬مليار ريال‮ (‬160 ‬مليار دولار‮)‬،‮ ‬إلى ما‮ ‬يزيد على سبعة تريليونات ريال‮ (‬نحو‮ ‬ 1.9 مليار دولار‮).‬ ليصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار فى العالم بما‮ ‬يعادل‮ ‬25.‬7‮ ‬٪‮ ‬من أصول‮ ‬79‮ ‬ صندوق ثروة سيادية فى العالم‮.‬ ويتوقع أن‮ ‬يصبح صندوق الاستثمارات العامة،‮ ‬حال تحول ملكية شركة أرامكو إليه،‮ ‬أضخم من أكبر صندوق سيادى فى العالم وهو الصندوق النرويجى البالغة أصوله‮ ‬847.6 ‬مليار دولار‮.‬ كما سيصبح أضخم من أكبر صندوقين سياديين فى العالم حاليا،‮ ‬هما صندوق التقاعد النرويجي،‮ ‬وصندوق مجلس أبوظبى للاستثمار‮ «‬نحو‮ ‬773 ‬مليار دولار‮»‬،‮ ‬بإجمالى أصول بنحو‮ ‬1.62 ‬تريليون دولار‮.‬
كانت بيانات من شركة بريكين للأبحاث كشفت ان أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم نمت بمقدار‮ ‬200 ‬مليار دولار على مدى العام المنتهى فى مارس‮ ‬2016 ‬رغم تقلبات الاسواق وأسعار النفط المنخفضة فى الفترة الأخيرة‮.‬
وقادت الصناديق‮ ‬غير العاملة فى السلع الأولية النمو حيث زادت أصولها نحو‮ ‬290 ‬مليار دولار فى حين فقدت الصناديق السيادية المعتمدة على الإيرادات الاستثنائية من النفط والغاز عشرة مليارات دولار حسبما ذكرت بريكين‮.‬
وفى ظل انخفاض أسعار النفط إلى حوالى‮ ‬40 ‬دولارا للبرميل اضطرت الصناديق السيادية والبنوك المركزية فى الدول المصدرة للنفط مثل النرويج وروسيا والسعودية إلى السحب من الاحتياطيات وتسييل الأصول للمساعدة فى سد عجز الميزانيات‮.‬
وقالت بريكين ان أوضاع الاقتصاد الكلى فى الآونة الأخيرة تفرض تحديات خاصة فى ظل تراجع أسعار السلع الأولية الذى‮ ‬يؤثر على مصدر تمويل صناديق عديدة واستمرار التقلبات بأسواق الأسهم العالمية‮.‬
ويستثمر نحو 62% من الصناديق فى كل من العقارات والبنية التحتية ونحو‮ ‬55‮ ‬٪‮ ‬فى التملك المباشر ارتفاعا من‮ ‬47‮ ‬٪‮ ‬فى‮ ‬2015 ‬فيما‮ ‬يستثمر‮ ‬35‮ ‬٪ ‮ ‬من الصناديق فى الديون الخاصة‮.‬ وشكلت الصناديق السيادية فى الشرق الأوسط وآسيا‮ ‬76‮ ‬٪‮ ‬من إجمالى رأسمال القطاع‮.‬