تستهدف "رؤية السعودية 2030" رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال (نحو 1.9 تريليون دولار). ووفقًا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية (السعودية) نشرته اليوم الأربعاء، فإن الصندوق سيصبح حينها أكبر صناديق الاستثمار في العالم، بما يعادل 21 بالمائة من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 7.09 تريليون دولار. وبحسب التحليل، يتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة، حال تحول ملكية شركة أرامكو إليه، أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم وهو الصندوق النرويجي، البالغ أصوله 825 مليار دولار. كما سيصبح أضخم من أكبر صندوقين سياديين في العالم حاليًا، هما صندوق التقاعد النرويجي، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار البالغ نحو 773 مليار دولار، بإجمالي أصول بنحو 1.6 تريليون دولار. وقال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، إنه أعيدت هيكلة صندوق الاستثمارات العام الماضي بدراسات قليلة، وحقق 30 مليار ريال أرباحًا في 2015، مبينًا أن صندوق الاستثمارات لن يدير "أرامكو"، بل سيكون هناك مجلس إدارة ولن يسيطر أحد على القرار فيه. وأضاف، أن "البيانات الأولية تتحدث عن أن الصندوق سوف يكون أو يسيطر على أكثر من 10 بالمائة من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، الصندوق سوف يقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3 في المائة من أصول موجودة في الكرة الأرضية.. نحن نعتقد أنه سوف نتعدى هذا الشيء بمراحل". وأضاف، "كل من قيم هذا الأمر، قيم على أساس أنه "أرامكو" سوف تقيم 2 تريليون و2 ونص تريليون دولار، ونحن نعتبر أنها ستقيم بأكثر.. وقيم صندوق الاستثمارات العامة على أساس أنه لا توجد هناك أي أصول غير "أرامكو" سوف تدخل الصندوق.. "أرامكو" جزء من الأصول، هناك أصول أخرى أغلبها عقارية تنقسم إلى عدة أقسام، أصول صغيرة متنوعة غير مستفاد منها، نقلت الآن إلى الصندوق.. وأصول ضخمة (أراض) داخل المدن السعودية، نقلت إلى الصندوق، ونعتقد أن يتم تطويرها". وأضاف الأمير محمد، أن "هيكلة الصندوق، إدخال أصول جديدة على الصندوق ك"أرامكو" وغيرها من الأصول، وإعادة حل إشكاليات الأصول الحالية، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، سواء شركات أو مشاريع أخرى". وقال، "كانت في مشاريع متعثرة بعضها أعدنا هيكلة المشاريع نفسها، كانت في شركات أخرى يملكها الصندوق تواجه إشكاليات، وقد تم حل هذه الإشكاليات، وهذا ما سوف يدعم ويزيد ربحية هذه الشركات، وسوف يؤدي إلى أرباح أكثر للصندوق". ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقا، بقيمة إجمالية 7.09 تريليون دولار، 57 بالمائة من أصول هذه الصناديق مرتبط بالنفط والغاز بقيمة 4.04 تريليون دولار، فيما 43 في المائة لا ترتبط بالنفط والغاز، بقيمة 3.05 تريليون دولار. وبالعودة إلى تحليل "الاقتصادية"، فإن أكبر 10 صناديق سيادية في العالم تستحوذ حاليًا على 75 في المائة من القيمة الإجمالية لأصول الصناديق السيادية في العالم، بنحو 5.32 تريليون دولار، بينما قيمة بقية الصناديق ال69 نسبتها 25 في المائة، بقيمة 1.77 تريليون دولار. ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 824.9 مليار دولار، يشكل 12 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 773 مليار دولار، يشكل 11 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. ويأتي ثالثًا صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 746.7 مليار دولار، تشكل 11 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي بقيمة 632.3 مليار دولار، تشكل 9 في المائة من إجمالي الأصول الصناديق السيادية في العالم. وفي الترتيب الخامس صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 474 مليار دولار، تشكل 7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. ويأتي سابعا صندوق الاستثمار النقدي لهونج كونج بقيمة أصول 442.2 مليار دولار، تشكل 6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 344 مليار دولار، تشكل 5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. وفي المركز التاسع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار القطرية بقيمة أصول 256 مليار دولار، تشكل 4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، وعاشرا صندوق الضمان الاجتماعي الوطني الصيني، بقيمة أصول 236 مليار دولار، تشكل 3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
