تبدأ هيئة السلع التموينية اعتبارا من أول أغسطس شراء الارز الشعير من الفلاحين بالامر المباشر وتخزينه بمضارب شركات القطاع العام وذلك للقضاء علي الاحتكارات ومنع المضاربات علي الاسعار ومن المقرر أن تصدر وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي قرارا خلال أيام بتحديد سعر استرشادي للأرز لايقل عن 1500 جنيه. وقال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب أرز الدقهلية احدي شركات القطاع العام إن تلك الاجراءات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في سوق الارز وانفراد القطاع الخاص بالاستحواذ علي النصيب الاكبر من السوق وطالب منير حسن وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بإصدار قرار بحظر تخزين الارز لإجبار التجار علي طرح المخزون، وأضاف أن أرقام وزارة الزراعة تشير إلي أن المساحة المزروعة من الأرز هذا الموسم تصل إلي نحو 1.7 مليون فدان. وشدد حسن علي ضرورة وضع استراتيجية زراعية جديدة تستهدف الحفاظ علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز وتضمن تحقيق سعر عادل للفلاح، وفيما يتعلق بالمناقصة التموينية الاخيرة لتوريد 44 ألف طن أرز لتلبية احتياجات رمضان قال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب أرز الدقهلية إن شركات القطاع العام انسحبت من المنافسة علي تلك المناقصة اعتراضا علي بنود كراسة الشروط والتي اشترطت توريد أرز مستورد أو محلي، مشيرا إلي أن طلب أرز مستورد يفتح الباب أمام الاستيراد بشكل يضر بالارز المحلي في الوقت الذي تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من تلك السلعة. وأوضح منير حسن أن 16 شركة قطاع خاص تقدمت بعروض لهيئة السلع التموينية لتوريد تلك الكميات ومن المقرر أن يتم البت في تلك العروض خلال ساعات، وقال حسن إن اسعار العروض تراوحت ما بين 4050 و 4400 جنيه.
