فشل اجتماع ممثلي شركات أرز القطاع العام والخاص

حل مشكلة حصة الأرز التمويني فشل اجتماع لجنة صياغة التوصيات التي تم تشكيلها من 13 عضوا ممثلين عن شركات مضارب أرز القطاع العام والخاص في نزع فتيل الأزمة التي نشبت بين الطرفين علي خلفية توجه الحكومة إلي اسناد 50% من حصة الأرز التمويني لشركات القطاع العام في الوقت الذي اعترضت فيه شركات القطاع الخاص بشدة علي هذا التوجه.
الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول بإحدي القاعات بدمنهور تحول إلي أشبه بمحاكمة تبادل فيها الطرفان الاتهامات ففي الوقت الذي أكد فيه ممثلو شركات القطاع العام أن اسناد توريد 50% من حصة الأرز التمويني تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة داخل سوق الأرز تسببت في احتكار القطاع الخاص لهذه السوق والمضاربة علي الأسعار طالب ممثلو شركات القطاع الخاص بفتح باب التصدير واستيراد الأرز.
وقال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب أرز الدقهلية ل«روزاليوسف» إن ممثلي شركات القطاع العام والبالغ عددهم 3 أعضاء انسحبوا من اجتماع اللجنة بعد أن تحولت إلي اشبه بناد لكبار تجار الأرز شارك فيه نحو 50 تاجراً من القطاع الخاص وكشف منير حسن أن شركات أرز القطاع العام والبالغ عددها نحو 7 شركات قررت إنشاء شعبة مستقلة للأرز والمطالبة بحل شعبة الأرز باتحاد الصناعات وإجراء انتخابات ديمقراطية حتي تكون معبرة عن مطالب القطاعين العام والخاص واتهم منير حسن شركات القطاع الخاص بإفساد سوق الأرز واحتكارها والمضاربة علي الأسعار مؤكداً أن إمكانيات مضارب أرز القطاع العام علي توريد حصة الأرز التمويني كاملة ليس فقط 50%، لافتاً إلي أن الطاقات الإنتاجية لخطوط الإنتاج تصل إلي 1.5 مليون طن سنوياً.
من ناحيته طالب رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرف الحبوب باتحاد الصناعات بفتح باب تصدير واستيراد الأرز، رافضاً في الوقت ذاته التوجه الحكومي لاسناد 50% من حصة الأرز التمويني للقطاع العام ووصف شحاتة وزير التضامن الاجتماعي بتوجهاته الاشتراكية.