في محاولة لنزع فتيل الأزمة التي نشبت بين شركات القطاعين العام والخاص علي خلفية اتجاه الحكومة إلي إسناد 50% من حصة الأرز التمويني لشركات القطاع العام عقدت غرفة صناعة الحبوب بالإسكندرية اجتماعًا مغلقًا مساء أمس الأول للتوصل إلي حل ودي بين الطرفين. إلا أن الاجتماع شهد حالة من الشد والجذب وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين وتمسك كل طرف بمطالبه، ففي الوقت الذي طالبت فيه الشركات الحكومية بإعطاء فرصة لوزير التضامن والعدالة الاجتماعية لتصحيح ما أفسده وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد في سوق الأرز من خلال إلغاء حظر التخزين وتمكين التجار من التخزين، شددت شركات القطاع الخاص علي ضرورة استمرار السياسات الحالية في تجارة وتداول الأرز مع المطالبة بفتح باب التصدير واستيراد الأرز الشعير. ومن جانبه قال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب أرز الدقهلية (إحدي شركات القطاع العام) إن إسناد 50% من حصة الأرز التمويني لشركات القطاع العام يصحح مصائب 4 سنوات من تدخلات سافرة من وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد في السوق سمح خلالها للقطاع الخاص بتخزين الأرز واحتكار السوق، مشيرًا إلي أنه تم الاتفاق مع القطاع الخاص خلال الاجتماع علي تشكيل لجنة لصياغة مطالب الطرفين للتوصل إلي صيغة توافقية لعرضها علي وزير التضامن الاجتماعي، وأضاف: إن تلك اللجنة ستعقد اجتماعًا بعد غدٍ السبت لصياغة المطالب. من ناحيته طالب رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بفتح باب التصدير واستيراد الأرز الشعير مشككًا في قدرة شركات القطاع العام علي توريد نصف حصة الأرز التمويني، وأضاف: إن إجمالي مساهمات تلك الشركات لم يتعد 10% في كل مناقصة أرز. وجدد شحاتة اتهامه لوزير التضامن الاجتماعي باتجاهاته الاشتراكية محذرًا من إسناد نصفة حصة الأرز التمويني للشركات الحكومية.
