وسط مؤشرات تنذر بأزمة في الأرز التمويني ألغت هيئة السلع التموينية مناقصة لتوريد 40 ألف طن أرز علي خلفية ارتفاع الأسعار التي وصلت إلي 3800 جنيه للطن لأول مرة مقارنة ب3150 جنيهًا أقصي سعر في المناقصات السابقة وقررت الهيئة تعليق المناقصات حتي اشعار آخر. يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه شركات الأرز الحكومية بقيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستيراد 250 ألف طن أرز لتهدئة الأسعار داخل السوق وذلك علي غرار ما حدث في أزمة أسعار الأرز في عام 2005.. وشدد منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الأرز بالدقهلية لإحدي الشركات التابعة للقابضة، علي ضرورة تدخل وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بإصدار قرار بحظر تخزين الأرز لإجبار التجار علي طرح المخزون. وقال حسن ل«روزاليوسف» إن سوق الأرز في حاجة لقرارات منظمة لزراعته وتداوله في الأسواق، كاشفًا النقاب عن أن وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد أصدر قرارًا رقم 812 لسنة 2010 ألغي فيه 81 قرارًا منظمًا لتجارة وتداول الأرز بالأسواق ومنها القرار الخاص بحظر التخزين. وحمل منير حسن تلك القرارات مسئولية اشتعال أسعار الأرز مشددًا علي ضرورة تدخل الدولة كداعم أساسي لشركات مضارب الأرز الحكومية لمواجهة احتكار شركات القطاع الخاص لسوق الأرز وأضاف أن ما يحدث حاليًا من ارتفاع في أسعار مناقصات الأرز يقف خلفها كبار تجار الأرز مستغلين ضعف الأجهزة الرقابية والقرارات العشوائية التي أصدرها الوزير الأسبق. وطالب رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب أرز الدقهلية بزراعة 1.7 مليون فدان أرز للموسم الجديد لاستمرار تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة المعروض بما يحقق الاستقرار داخل السوق كما طالب بتوقف مشروعات ملاعب الجولف والقري السياحية لتوفير المياه اللازمة للزراعة وأضاف أن حجم الفاقد من المياه يصل إلي 40% من إجمالي حصة مصر من مياه النيل والمقدرة ب55 مليار متر مكعب من المياه.
