انهيار أرصدة الأرز في المضارب الحكومية و7 شركات تتوقف عن العمل

في واحدة من أسوأ الأزمات التي تتعرض لها مضارب الأرز الحكومية المملوكة ل7 شركات تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية كشف تقرير رسمي عن انهيار كبير في أرصدة الأرز الشعير بالشركات السبع ليصل إجمالي الكميات إلي 16 ألف طن فقط من إجمالي مستهدف 300 ألف طن خلال هذا الموسم وأوضح التقرير أن تلك الكمية لم تتعد 5% من الكميات المستهدفة منذ بداية موسم الحصاد وحتي نهاية أكتوبر من هذا العام،
وأضاف التقرير أن الوضع الحالي للمضارب الحكومية يبشر بخروجها من منافسة القطاع الخاص علي المناقصات التي تجريها هيئة السلع التموينية وقال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الدقهلية ل«روزاليوسف» إن 47 مصنعًا يتبع الشركات السبع توقفت عن العمل في الوقت الراهن مشيرًا إلي أن أرصدة الأرز الشعير في بعض هذا الشركات بلغ «صفر» كما هو الحال بشركة «مضارب رشيد» في حين سجل رصيد شركة مضارب البحيرة 196 طنًا و«كفر الشيخ» 150 طنًا وشركة «مضارب الدقهلية» 3133 طنًا بالإضافة إلي 4 آلاف طن «بمضارب الغربية» و4 آلاف طن بمضارب «دمياط وبلقاس» و«مضارب الشرقية» 4 آلاف طن وحمل منير حسن قرار وزير التجارة والصناعة الأخير والخاص بإلغاء حظر التخزين في أكتوبر 2009 مسئولية اختفاء الأرز الشعير من الأسواق واشتعال أسعاره ليتجاوز الطن الألفي جنيه، وطالب حسن بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ استثمارات ب3 مليارات جنيه في شركات الأرز الحكومية ويعمل بها نحو 25 ألف عامل يتقاضون 65 مليون جنيه أجورًا سنويًا.
وقال منير حسن إن الطاقة الإنتاجية القصوي للشركات الحكومية السبع تصل إلي مليون طن أرز أبيض وكسر.
وأكد رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الدقهلية أن الشركات الحكومية بهذا الوضع لن تستطيع أن تنافس القطاع الخاص في المناقصات التي تجريها هيئة السلع التموينية شهريًا وهو ما يفتح الباب أمام الشركات الخاصة للتحكم في الأسعار وفرض سياسة الأمر الواقع وتوقع منير حسن اشتعال أسعار الأرز الشعير في الأسواق ليصل إلي 3 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه للأرز الأبيض خاصة مع لجوء مضارب القطاع الخاص إلي تخزين كميات ضخمة من الأرز وسط غياب تام من الأجهزة الرقابية.