في اجتماع عاصف استمر قرابة الثلاث ساعات مساء أمس الأول طالبت 7 شركات حكومية تعمل في مجال «ضرب الأرز» وتصنيع المكرونة والأعلاف باقتراض 280 مليون جنيه من البنوك لإنقاذها من التوقف علي خلفية عدم تمكنها من شراء المادة الخام لعدم توافر السيولة في ظل المنافسة الشرسة من القطاع الخاص. وشددت الشركات السبع علي ضرورة تدخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية كضامن لدي البنوك حتي تتمكن من الحصول علي هذا القرض بعدما رفضت البنوك اقراضها خاصة مع وجود مديونية لدي بعض هذه الشركات مثل «مضارب» أرز كفر الشيخ و«رشيد» و«البحيرة». ووجهت الشركات الحكومية مذكرة عاجلة للشركة القابضة لمطالبتها بالتدخل لإنقاذها من أزمة السيولة والحفاظ علي نحو 25 ألف عامل يعملون ب48 مصنعًا تتبع الشركات السبع. وقال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الأرز بالدقهلية إن الأوضاع المالية للشركات السبع مؤسفة وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تراجعت عن مساندتها ماليًا بعدما أصبحت الحصة الحاكمة في يد 90% من اتحاد العاملين المساهمين بتلك الشركات. وأوضح حسن أنه لو استمر الوضع كما هو ستخرج تلك الشركات من المنافسة علي توريد الأرز والمكرونة للبطاقات التموينية لتترك الساحة أمام القطاع الخاص ليتحكم في الأسعار. وفي السياق ذاته حسمت هيئة السلع التموينية أمس مناقصة توريد 18 ألف طن أرز تموين لصالح محافظات الوجه البحري حيث أعلنت الهيئة فوز 16 شركة من إجمالي 32 شركة تنافست علي توريد الكميات المطلوبة ونجحت 5 شركات حكومية فقط في اقتناص 40% من الكميات التي سيتم توريدها وشملت شركات مضارب الأرز بالدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ ورشيد. وتراوحت أسعار المناقصة ما بين 2887 جنيهًا و3045 جنيهًا للطن. وقالت مصادر بهيئة السلع التموينية إنه تم الزام الشركات الفائزة بتوريد 25% إضافية علي كل طن يتم توريده لصالح هيئة السلع التموينية.