الحكومة تطرح مناقصتين لتوريد 40 ألف طن أرز للبطاقات التموينية

لمواجهة أزمة حادة في توزيع الأرز علي البطاقات التموينية بعد إلغاء مناقصة المكرونة علي خلفية فشلها في تغطية 50% من الكميات قررت هيئة السلع التموينية طرح مناقصتين للأرز بكميات تصل إلي نحو 40 ألف طن وحددت الهيئة يومي 11و15 من الشهر الجاري موعداً لفض المظاريف علي أن يتم توريد الكميات المطلوبة خلال الفترة من 28 يناير إلي 17 فبراير.
وأسندت الهيئة توزيع الكميات للشركة المصرية لتجارة الجملة فيما يخص محافظات الصعيد في حين أسندت للشركة العامة لتجارة الجملة توزيع الكميات الخاصة بمحافظات الوجه البحري، وقال مصدر مسئول بهيئة السلع التموينية ل«روزاليوسف» إن إلغاء مناقصة المكرونة في ضوء الكميات الهزيلة التي تقدمت بها الشركات أربك حسابات الحكومة حيث كان مقرراً توزيع المكرونة إلي جانب الأرز بواقع 8 كيلو كحد أقصي علي البطاقة التموينية خلال الشهر الجاري، وأضاف إن هذا الارتباك تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الدقيق حيث قفز من 2250 إلي 3 آلاف جنيه للطن.
فيما أكد منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الأرز بالدقهلية أن عودة صرف الأرز كاملا علي البطاقات التموينية أشعل أسعاره، مشيرا إلي اختفاء الأرز الشعير من الأسواق ليرتفع من 1600 جنيه إلي 2050 جنيها للطن، بينما ارتفع الأرز الابيض من 2200 إلي 3600 جنيه.
وشدد حسن علي ضرورة تدخل الحكومة كلاعب أساسي في توريد الأرز من خلال دعم 7 شركات حكومية ويتبعها نحو 48 مصنعا تعمل في مجال ضرب الأرز والمكرونة وقال حسن إن اهمال الحكومة لدعم المراكز المالية لتلك الشركات أضعفها أمام المنافسة الطاحنة من القطاع الخاص الذي أصبح لاعبا أساسيا في تحديد أسعار المناقصات التموينية وتابع إن شركات مضارب الأرز الحكومية لاتزال تعاني من أزمة حادة في المخزون لعدم توافر السيولة اللازمة للشراء.
وجدد رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الأرز بالدقهلية مطالبته بتخصيص 280 مليون جنيه قروضاً عاجلة لتلك الشركات حتي تتمكن من الوقوف علي قدميها مرة أخري علي حد وصفه.
كما طالب حسن باصدار قرار يجرم تخزين الأرز لاجبار التجار علي طرح كميات كبيرة قاموا بتخزينها لتعطيش السوق واشعال الأسعار.