طرحت هيئة السلع التموينية أمس مناقصة لتوريد 48 ألف طن أرز للبطاقات التموينية لتغطية احتياجات شهر رمضان وطلبت الهيئة توريد أرز مستورد لأول مرة إلي جانب الأرز المحلي وذلك لتغطية تلك الكميات في الوقت الذي ينتظر فيه أن يبدأ موسم الانتاج في أوائل أغسطس المقبل إلا أنه علي الجانب الآخر قوبل طلب السلع التموينية بتوريد أرز مستورد باعتراض من شركات القطاع العام وحذر ممثلو تلك الشركات من تلك الخطوة لأنها ستفتح الباب أمام الاستيراد مما يضر بالأرز المحلي وتسويقه لحساب القطاع الخاص. واتهم منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب أرز الدقهلية شركات القطاع الخاص باحتكار سوق الأرز والمضاربة علي الاسعار محذراً من اتجاه الحكومة لتوريد أرز مستورد عن طريق القطاع الخاص وطالب حسن بتدخل الحكومة لاستيراد الأرز لحسابها عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير الأرز التمويني لشهر رمضان لحين بدء الانتاج الجديد في أغسطس، ومن جانبه كشف اللواء محمد أبو شادي مستشار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لشئون التجارة الداخلية عن أن الحكومة بصدد وضع سياسات جديدة لتوريد الأرز التمويني مع بدء موسم الانتاج الجديد، لافتاً إلي أن هيئة السلع التموينية سوف تشتري الأرز الشعير لأول مرة بالأمر المباشر من الفلاحين وفقاًَ لاحتياجات البطاقات التموينية كل شهر ثم يتم تخزينه بمضارب الأرز. وأضاف أن تلك السياسة تستهدف القضاء علي الاحتكارات داخل سوق الأرز ووقف المضاربة علي الأسعار وكذلك ضمان توفير الأرز دون الحاجة إلي الاستيراد. وبين أبو شادي أن الحكومة تدرس أيضاً اسناد توريد 50% من حصة الأرز التمويني لصالح شركات القطاع العام وفي السياق ذاته شهدت اسعار الأرز ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الشهر الجاري حيث قفز الأرز الشعير من 1600 إلي 2800 جنيه.
