تدرس وزارة التضامن والعدالة الإجتماعية تكليف هيئة السلع التموينية بطرح مناقصة لتوريد أرز مستورد لتدبير إحتياجات السوق المحلي خلال شهر رمضان . وأكد البيان الصادر عن الوزارة اليوم ، الأحد أن الفكرة جاءت رداً على ماتردد عن إرتفاع أسعار المناقصات الأخيرة من قبل الموردين المحليين للأرز وقلة الكميات المعروضة نتيجة ممارسات الإحتكار التي يمارسها عدد من التجار غير الشرفاء ، مضيفاً أنه يجري دراسة الإستيراد من مختلف المناشىء . جدير بالذكر ، أن هيئة السلع التموينية قررت إلغاء مناقصات لتوريد الأرز المحلي بسبب غلاء الأسعار مما دفعها إلى صرف المكرونة كبديل للأرز على البطاقات في بعض محافظات الوجه البحري . ودفع إرتفاع أسعار الأرز المضارب الحكومية للمطالبة بإلزام الفلاح بتوريد كميات من الأرز للدولة بأسعار مجزية لضمان توافره للمنتفعين من البطاقات التموينية طوال العام ، وفسرت موقفها بأن هناك خلل في العملية التنظيمية لتسويق أرز البطاقات التموينية ؛ حيث تلزم الدولة شركات المضارب والتجار بتوريد حصة من الأرز شهرياً للبطاقات التموينية بينما لايوجد إلتزام من الدولة علي المزارع بتوريد أي حصة من أرز الشعير . وأضاف البيان أن تدبير الخامة ليس إجبارياً في النظام الحالي بينما توريد حصة محددة من الأرز شهرياً علي البطاقات إلتزام إجباري من الدولة وتقدر الحصة الشهرية بنحو 80 ألف طن علي مستوي الجمهورية شهرياً . من جانبه فسر رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات غلاء أسعار الأرز في الأونة الأخيرة إلى إستغلال التجار حاجة أصحاب المضارب لكميات كبيرة للوفاء بتعاقداتهم مع السلع التموينية خلال آخر مناقصتين واللتين بدأ التوريد فيهما منذ أبريل وحتى نهاية مايو ، متوقعاً أن تواجه المضارب أزمة خلال الأيام المقبلة في توفير مخصصات التموين إذا مااستمرت الأسعار في التصاعد .