تستأنف اللجنة الوزارية المشكلة من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والتى تضم المجلس الأعلى للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين ووزارة المالية، لدراسة القواعد المنظمة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا، والنظر فى الأحكام الصادرة لصالح الصحفيين، اجتماعاتها عقب عيد الأضحى مباشرةً. وأوضح د.حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة ومقرر اللجنة، أنهم مستمرون فى اجتماعاتهم وذلك بعد عقد ثلاثة اجتماعات سابقة، بمشاركة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، ومحمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، وصلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والمالى، وفايز كمال مدير عام الإدارة المركزية بوزارة المالية. وأشار مكاوى فى تصريحات له إلى أن اللجنة ستصدر تقريرًا بملخص أعمال اللجنة عقب الانتهاء منه لرفعه لرئيس الوزراء، لافتًا إلى أن النقابة طالبت بوضع نظام لزيادة البدل بشكل دورى سنويًا، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للصحافة يقوم بالتفاوض بين النقابة ووزارة المالية بشأن هذا الاقتراح، ومن الممكن أن يطرح أمر زيادة البدل فى إطار وضع قواعد منظمة له. ومن جانبه قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، فى تصريحات صحفية: «إن النقابة طالبت خلال اجتماعها مع اللجنة التى شكلتها رئاسة الوزراء بشأن صرف البدل، بإقراره لجميع الصحفيين أعضاء النقابة الذين يعملون بمصر، إضافة إلى زيادته بشكل سنوى منتظم». وأشار قلاش إلى أنه ليس من اختصاصات اللجنة الإقرار بزيادة البدل من عدمه، ولا على جدول أعمالها، فاللجنة مختصة بوضع قواعد لصرف البدل، مؤكدًا ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين بشكل سريع. وأكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن البدل الذى يتم صرفه لأعضاء النقابة غير محدد بسن، ودليلاً على ذلك أن الصحفى حينما يصل لسن المعاش «60 عامًا» بإمكانه التعاقد مع جريدة خاصة أو المد له داخل مؤسسته القومية، وبالتالى يحصل على البدل لكونه ممارسًا للمهنة، لافتًا إلى أن هذا هو الشرط الذى حدده القانون. وفى سياق آخر أعلنت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين المتمثلة فى مقرره كارم محمود، أن النقابة ستعقد جلسات لإعداد قانون جديد للنقابة عقب عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن النقابة أرسلت خطابات لأكثر من 250 شخصية نقابية لقراءة قانون النقابة الحالى، وإبداء مقترحاتهم بشأن تعديله حتى تناقش فى جلسات الاستماع. وأضاف محمود أن من بين الشخصيات التى تم مخاطبتها النقباء السابقون وأعضاء المجالس السابقة والصحفيون من النواب وأعضاء اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية. فيما أعلن الصحفيون عن رغبتهم فى إدخال مقترحات عديدة على قانون النقابة وضرورة تعديل المواد المتعلقة بالالتحاق بالنقابة والقيد، ويذكر أن قانون النقابة الحالى صدر فى سبتمبر 1970 لتوفير الضمانات اللازمة للصحفيين التى تحافظ على حقوقهم، إلا أن النقابة مازالت تعمل بالمواد التى نص عليها، وهى تعتبر قديمة لا تواكب التطور الذى يحدث فى مجال الصحافة. وطالب جمال فهمى عضو مجلس النقابة السابق فى تصريحات صحفية، بضرورة الاهتمام بالصحافة الإلكترونية ضمن تعديلات قانون النقابة، لافتًا إلى ضرورة الاعتراف بالمواقع الإلكترونية، التى تصدر عن شركة تابعة لها وبترخيص لضمان حقوق الصحفيين الذين يعملون بها، وذلك للتفريق بين المواقع الإلكترونية ذات الكيان القانونى، والمدونات الموجودة على شبكات الإنترنت. ومن بين شروط العضوية والقيد فى جداول النقابة التى نص عليها القانون، أن ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين وتلحق به الجداول الفرعية الآتية: «جدول الصحفيين المشتغلين، وغير المشتغلين، وأيضا جدول الصحفيين المنتسبين، وتحت التمرين، وذلك وفقًا للمادة الرابعة من الفصل الثانى». ووضعت النقابة عدة شروط للصحفى الذى سيلتحق بها، كما ذكرتها المادة الخامسة من القانون والتى تنص على أن يكون صحفيًا محترفًا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء أو شريك فى ملكيتها أو مسهم فى رأس مالها، وأن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسى عال.
