أكد الدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، مقرر اللجنة الحكومية لزيادة البدل، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الثاني مساء الثلاثاء، القواعد المنظمة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا، وتحديد الفئات المستحقة والفئات غير المستحقة للبدل، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تتخذ أي قرارات حتى الآن بشأن البدل. وقال مكاوي، في تصريحات ل«المصري اليوم» عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لبحث بدل الصحفيين، إنه من الممكن أن يُطرح أمر زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين في إطار تنظيمه وبحث القواعد المنظمة له. وأضاف مكاوي أن اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة القواعد المنظمة لبدل الصحفيين، ناقشت إعادة تنظيمه وفق ضوابط واضحة، موضحا أن المجلس الأعلى للصحافة يقود التفاوض بين وزارة المالية ونقابة الصحفيين، نافياً ما تردد عن إلغاء بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أو تقليصه، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا ثالثا لها الثلاثاء القادم للاستماع لمطالب نقابة الصحفيين ووزارة المالية. وشدد وكيل المجلس الأعلى للصحافة على أن الشيء المطبق حالياً لا رجعة فيه إطلاقاً، ولن يتم إلغاء البدل، ولكن الهدف الرئيسي هو تعديل هيكل الأجور، لافتاً إلى أن نقابة الصحفيين طالبت بزيادة البدل بشكل سنوي ولكن هذا المطلب لم توافق عليه الحكومة حتى الآن. وأوضح أن اللجنة المعنية بتنظيم شؤون البدل من المقرر أن تنتهي من عملها وترفع تقريرها لرئيس الوزراء خلال شهر من تاريخ تشكيلها، على أن يقوم مقرر اللجنة بكتابة التقرير ورفعه لرئيس الوزراء. وتتكون لجنة تنظيم البدل من يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، ومحمد شبانة، أمين صندوق النقابة، ممثلين عنها، والدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، والكاتب الصحفي، صلاح عيسى، ومدير عام الشؤون المالية في المجلس الأعلى، ممثلين عنه، و3 ممثلين عن وزارة المالية.
