"الأعلى للصحافة" يستعرض تقريراً بنشاطه فى 4 شهور.. انتظام صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.. دعم المؤسسات القومية المتعثرة ب36 مليون جنيه.. وقريباً مشروع ميثاق شرف إعلامى شامل

استعرضت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة تقريرها عن الفترة من 23 سبتمبر 2012، وحتى اليوم 6 يناير 2013، اليوم الأربعاء، حيث عقدت لجان المجلس وهيئة المكتب منذ بداية عمل المجلس فى 23 سبتمبر الماضى حوالى 22 اجتماعا منها أربعة اجتماعات لهيئة مكتب المجلس وخمسة اجتماعات للجنة الصحافة والصحفيين، وخمسة اجتماعات للجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية، وثلاثة اجتماعات للجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح واجتماعين للجنة القيم.
وأوضح التقرير أنه على مستوى الفعاليات والأنشطة، فقد حقق المجلس خلال هذه المدة العديد من الإنجازات المهمة سواء فى المجال المالى أو مجال الحريات والحقوق، أو مجال التشريعات.
فبالنسبة للمجال المالى، أكد التقرير أن المجلس الأعلى للصحافة حافظ على انتظام صرف بدل التدريب والتكنولوجيا كل شهر دون تأخير، بل إن المجلس ممثل فى وكيله ممدوح الولى نقيب الصحفيين، ومحمد نجم أمين عام المجلس وعدد من أعضائه تمكن من إقناع وزير المالية فى الاجتماع، الذى تم عقده يوم 12 نوفمبر 2012 بتمويل الزيادة المطلوبة فى قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين، والزيادة فى حافز العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ودعم معاشات النقابة، وقد تمت الموافقة على دعمها فى حدود مبلغ 35 مليون جنيه سنوياً اعتباراً من العام المالى القادم 2013/ 2014.
وحول دعم المؤسسات المتعثرة، أشار التقرير إلى قيام المجلس بصرف مبلغ 36 مليونا و350 ألف جنيه حتى شهر يناير 2013 للمؤسسات الصحفية القومية المتعثرة لمساعدتها فى مواجهة الأعباء المالية، التى تواجهها المؤسسات والمتمثلة فى رواتب العاملين بها موزعة كالتالى:
- مؤسسة دار التحرير: 000 350 3 مليون جنيه.
- مؤسسة دار الهلال: 000 550 15 مليون جنيه.
- مؤسسة دار المعارف: 000 700 6 مليون جنيه.
- مؤسسة روزاليوسف: 000 750 8 مليون جنيه.
- وكالة أنباء الشرق الأوسط : 000 500 جنيه.
وكذلك تم صرف مبلغ 1,500 مليون جنيه (000 500 جنيه لصندوق المعاشات بنقابة الصحفيين، 000 000 1 جنيه لمساعدة نقابة الصحفيين فى مواجهة مشكلات الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة المتعثرة).
وفى إطار البحث عن حلول جذرية للمشكلات المالية للمؤسسات الصحفية القومية، ذكر التقرير أن هيئة المكتب وافقت فى اجتماعها بتاريخ 2/10/2012 على تشكيل لجنة فنية مصغرة من أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسة أوضاع المؤسسات، ووافقت هيئة المكتب فى اجتماعها بتاريخ 16/10/2012 على توصية اللجنة المالية باعتماد مكتب الدكتور عبد العزيز حجازى، لمساعدة هذه اللجنة المصغرة فى بحث أوضاع ومشكلات المؤسسات القومية بدون مقابل مالى.
وقد تشكلت اللجنة الفنية المصغرة من كل من الدكتور أيمن المحجوب، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، ومحمد نجم الأمين العام، وقطب العربى الأمين العام المساعد، وطلعت المنسى، وعزت بدوى، وحمدى مصيلحى، والمهندس فتحى شهاب الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، والدكتور طارق سهرى وكيل مجلس الشورى، كما ضمت أيضاً بعض من أعضاء المجلس وهم المستشار مجدى أبو النعاس، والدكتورة عبير بشر، والدكتور محمود علم الدين، ومن مكتب الدكتور حجازى كل من الدكتور محمد حجازى، والدكتور محمد حسن والدكتور أحمد البدرى، والدكتور محمد سامى الديب.
وأضاف التقرير أن اللجنة بدأت عملها بالفعل فى أربع مؤسسات صحفية قومية (دار التحرير، دار المعارف، دار الهلال، روزاليوسف) وأوشكت اللجنة على الانتهاء من مهمتها فى هذه المؤسسات، وشرعت فى تقييم أوضاع المؤسسات الباقية، ومن المقرر أن تنهى عملها بإصدار تقرير مبدئى مبسط خلال أسابيع وتصدر اللجنة تقريرا نهائيا شاملا فى يونيه المقبل.
ووافقت اللجنة الفنية المالية المصغرة لبعض المؤسسات الصحفية على استغلال بعض الأصول المملوكة لها لتدبير سيولة مالية تساعدها فى إنجاز بعض الأعمال المهمة.
وتنفيذاً لتوصيات تقرير مجلس الشورى عن أداء المؤسسات الصحفية القومية، قررت الأمانة العامة تشكيل ثلاث لجان من بعض أعضاء المجلس، وذلك لتقييم مجلتى حريتى وشاشتى بمؤسسة دار التحرير ومجلة سمير بمؤسسة دار الهلال.
وأشار التقرير إلى أنه فى إطار جهود هيئة مكتب المجلس لمساعدة المؤسسات الصحفية القومية، تم الاتفاق مع وزير المالية السابق ممتاز السعيد على مراعاة عدم خصم أية مستحقات ضريبية من مستحقات المؤسسات الصحفية القومية عن طباعة الكتب المدرسية لفترة ثلاثة أشهر بدءًا من 12/11/2012 حتى 12/2/2013، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لهذه المؤسسات الصحفية، التى تتولى طباعة الكتاب المدرسى والبالغ قيمتها 8,53 مليون جنيه بتاريخ 2/12/2012، كما قام وفد من المجلس ضم كلا من وكيل المجلس ممدوح الولى وأمين عام المجلس محمد نجم، والأمين
العام المساعد قطب العربى، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بمقابلة وزير المالية الحالى الدكتور المرسى حجازى، وتم الاتفاق معه على تمديد عدم الخصم حتى انتهاء الاعتماد المالى.
كما التقى وفد من الأمانة العامة ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية مع الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، الذى وعد ببحث زيادة الحصة المقررة للمؤسسات الصحفية القومية فى طباعة الكتب المدرسية وتم تحديد ممثلين لكل مؤسسة للتنسيق المباشر مع الوزارة.
ولفت التقرير إلى موافقة ممتاز السعيد، وزير المالية السابق، فى الاجتماع الذى تم معه يوم 12 نوفمبر2012، على إتاحة مبلغ 3 ملايين جنيه، بواقع مليون جنيه لكل من (مؤسسة روزاليوسف، دار الهلال، الشركة القومية للتوزيع) كإعانة غير متكررة، وتم سدادها مباشرة لصندوق التأمينات للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وذلك لسداد جزء من المتأخرات المستحقة للصندوق مقابل قيام الصندوق بالإفراج عما قام به من حجز على بعض أصول المؤسسات الثلاث (بهدف حل مشكلة تجديد رخص السيارات).
كما وافق وزير المالية على زيادة قيمة الدعم السنوى المخصص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ليصبح 55 مليون جنيه بدلاً من 47 مليون جنيه بزيادة قدرها 8 ملايين جنيه اعتباراً من العام المالى الحالى 2012/2013 نظراً للاحتياجات الحتمية للوكالة، وقد تم استخراج الشيك بقيمة هذا الدعم لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفيما يخص علاج الصحفيين، قال التقرير إن المجلس ساهم بصرف مبلغ 000 287 جنيه، وذلك بناء على قواعد الصرف المحددة للحالات المستحقة للعلاج وفى حدود ما تسمح به الميزانية المخصصة لذلك.
ووافقت هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة أيضاً بتاريخ 12 أكتوبر 2012 على صرف دعم شهرى للشركة القومية للتوزيع لمدة عام بدءاً من شهر سبتمبر 2012 وحتى نهاية أغسطس 2013، وذلك مساهمة من المجلس فى صرف مرتبات لعدد 25 صحفيا من صحفيى الصحف الحزبية، والذين تم نقلهم للشركة بقرار من مجلس الشورى، على أن تقوم الشركة بسداد هذه الرواتب من ميزانياتها بعد انتهاء هذه المدة؛ كما وافق المجلس على صرف مبلغ 25 ألف جنيه كمساهمة من المجلس فى تكاليف تنظيم الدورة التدريبية رقم 40 للصحفيين الشبان الأفارقة بالقاهرة، والتى عقدت خلال الفترة من 1/12/2012 إلى 20/12/2012.
وأضاف التقرير أنه فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية بين الصحفيين تطبيقا لمبادئ ثورة 25 يناير وافقت هيئة مكتب المجلس بتاريخ 25 ديسمبر 2012 على توحيد العلاوة الدورية بين المؤسسات الصحفية القومية، بحيث تكون العلاوة الدورية المقررة للعام 2013 بنسبة 10% من الراتب التأمينى الشهرى على أن يكون الحد الأدنى لهذه العلاوة 50 جنيها والأقصى 100 جنيه شهرياً.
ووافقت هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة فى اجتماعها بتاريخ 2/10/2012 على وقف العمل بقرارات المؤسسات الصحفية القومية بصرف مبالغ مالية ومزايا عينية لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير السابقين التى تصرف لهم بعد ترك مناصبهم.
كما أوصت هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة فى جلستها بتاريخ 2/10/2012 بعدم مد الخدمة بعد سن الستين للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية سواء كانوا صحفيين أو إداريين أو عمالا.. وقد قامت الأمانة العامة بإبلاغ هذه التوصية لرؤساء مجالس المؤسسات الصحفية القومية للعمل بموجبه تطبيقاً للقانون.
وفيما يخص مشكلة الصحفيين فى الصحف الحزبية والخاصة، بعد دراسة متأنية، أوضح التقرير أن المجلس وجد أنه غير مسئول مالياً عن هذه الصحف، وأن المسئول عنها هى الأحزاب أو الشركات التى أصدرتها، ومع ذلك قررت هيئة المكتب صرف مبلغ مليون جنيه لنقابة الصحفيين لمساعدتها على مواجهة هذه المشكلة.
وفيما يخص مشكلة جريدة الشعب، أكد المجلس الأعلى للصحافة منذ إعادة تشكيله فى 19/9/2012 على اهتمامه بقضية الصحفيين فى جريدة الشعب، وناقشت هيئة المكتب فى أول اجتماعها بتاريخ 23/9/2012 هذه المشكلة وفى الاجتماع التالى لهيئة المكتب بتاريخ 2/10/2012 عرض الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس خيارين لحل المشكلة، أولهما الاستمرار فى تنفيذ الاتفاق السابق والذى يتضمن سداد التأمينات المستحقة حتى تاريخه والتوصية بزيادة الرواتب 200 جنيه شهرياً بعد تنقية كشوف الصحفيين لمعرفة المستحقين للمساعدة، أما الخيار الثانى فهو إعادة إصدار جريدة الشعب مرة أخرى على مسئولية المجلس مع تحمل المجلس الرواتب لمدة عام بحد أقصى 130 ألف جنيه، لكن صحفيى الشعب رفضوا ما اقترحه رئيس المجلس متمسكين بمطلب التوزيع على الصحف القومية وسداد التأمينات وتسوية مرتباتهم وتعديلها.
ونوه التقرير إلى المشاركة فى الجمعية التأسيسية، حيث قام وفد من المجلس الأعلى للصحافة بعرض مقترحات المجلس للمواد الخاصة بالصحافة فى مشروع الدستور الجديد أمام الجمعية التأسيسية للدستور بوفد يضم كلا من محمد حسن البنا وكيل المجلس، ومحمد نجم الأمين العام، وقطب العربى الأمين العام المساعد والدكتور أيمن المحجوب، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، وعرض أمين عام المجلس المقترحات فى جلسة عامة للجمعية التأسيسية، وقد عقدت الجمعية اجتماعاً مسائياً فى اليوم نفسه لمناقشة المقترحات ووافقت بالفعل على معظمها باستثناء مطلب إلغاء الحبس فى جرائم النشر ومطلب فصل المجلس الوطنى للصحافة عن مجلس الإعلام المسموع والمرئى.
وبحسب التقرير، قدم المجلس الأعلى للصحافة مجموعة من التعديلات على مواد الدستور المتعلقة بالصحافة للجنة الحوار الوطنى برئاسة الجمهورية، وتضمنت مقترحات المجلس فصل المجلس الوطنى للصحافة عن مجلس الإعلام المسموع والمرئى، كما تضمنت نصاً بعدم جواز الحبس فى جرائم النشر، وتضمنت تعديلات على المادتين 48 و216 لتضمن كفالة حقوق العاملين فى حال إغلاق صحف بحكم قضائى.
كما ناقشت لجنة منبثقة من لجنة شئون الصحافة مشروع قانون المعلومات والوثائق الجديدة، وقام وفد من المجلس برئاسة الأمين العام المساعد وعضوية كل من الدكتور/ بسيونى حمادة والزميلتين سعاد أبو النصر ونجوى طنطاوى بتقديم ملاحظات المجلس لوزارة العدل فى أول مناقشة للمشروع.
وأوصت لجنة الشكاوى، برئاسة الزميل وائل قنديل، بإحياء تقرير الممارسة الصحفية وقامت الأمانة العامة بتشكيل لجنة خاصة للممارسة الصحفية برئاسة الدكتور بسيونى حمادة وعضوية كل من الدكتور محمد الجوادى والزميلتين نجوى طنطاوى وعزة يحيى، بالإضافة إلى طاقم العاملين السابقين فى التقرير من موظفى المجلس ومن يرى رئيس اللجنة الاستعانة بهم من الخارج.
وقد أعد رئيس اللجنة مشروع ميثاق شرف إعلامى شامل لكل فروع الإعلام المسموع والمقروء والمرئى والإلكترونى، وناقشت اللجنة هذا المشروع فى اجتماعها الأول، وسيتم عرض المشروع على شيوخ المهنة ونقابة الصحفيين وكل المؤسسات المعنية خلال الفترة المقبلة، وسيبدأ إعداد التقرير الأول للممارسة الصحفية قريبا.
وكشف التقرير عن توقيع الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، مع السيد هلال رئيس الشركة القومية للتوزيع، عقد إيجار المقر الجديد للمجلس الأعلى للصحافة الكائن فى 4 ش عبد القادر حمزة جاردن سيتى.. والمقر الجديد للمجلس هو الفيلا التى كانت مقراً لمؤسسة دار التعاون قبل دمجها فى الشركة القومية للتوزيع ويتميز الموقع بقربه من المؤسسات الصحفية.
وفى مجال حماية المقرات الصحفية، لفت التقرير إلى إدانة لجنة شئون الصحافة والصحفيين فى اجتماعها الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، برئاسة الزميل أسامة أيوب محاصرة الصحف وكافة الاعتداءات والتهديدات التى تعرض لها الزملاء فى جريدتى الحرية والعدالة والوفد.
كما رفضت التهديدات الموجهة لصحف (المصريون، الوطن، المصرى اليوم) وطالبت اللجنة وزير الداخلية والجهات المسئولة بالدولة حماية الصحفيين فى مناطق تغطية المظاهرات والأحداث الملتهبة، وكذلك حماية مقرات الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.