قطاع العقارات يتصدر عمليات الدمج والاستحواذ فى الشرق الأوسط

شهد الربع الثانى من العام 2016 أداءً متواضعاً من حيث حجم وقيمة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود عالمياً نتيجة لما بدا بأن المستثمرين كانوا يلتقطون أنفاسهم. ولكن منطقة الشرق الأوسط كانت قد شهدت ارتفاعاً فى عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود إقليمياً الواردة إليها والصادرة منها فى النصف الأول من العام 2016، حسب مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بشركة «بيكر آند ماكينزي»، شركة الاستشارات القانونية العالمية.
وتصدر قطاع العقارات عمليات الدمج والاستحواذ وكان قطاع التكنولوجيا هو القطاع الأكبر لعمليات الدمج والاستحواذ، حيث تم تنفيذ عمليتين بمبلغ 3.16 مليار دولار أمريكى، تلاه قطاع خدمات المستهلكين من حيث الحجم، والذى شهد تنفيذ أربع عمليات دمج واستحواذ بمبلغ 193 مليون دولار أمريكي.. حيث كان التردد هو العنوان الأبرز للربع الثانى هذا العام، حيث واصلت الأسواق العالمية تقلباتها، وبالتالى، فإن المؤشر، الذى يقيس أنشطة المعاملات بشكل ربع سنوى باستخدام أرقام نقاط الأساس من أصل 100، قد انخفض إلى 176 نقطة، أى أقل بنسبة 33% عن النقاط المسجلة فى الربع ذاته من عام 2015 والتى بلغت 263 نقطة، وهى النتيجة الأدنى على المؤشر منذ الربع الثالث من عام 2013. وقد أعلن المشترون عن إبرام 1320 صفقة عابرة للحدود بقيمة 214 مليار دولار أمريكي، أى أقل بنسبة 4% من حيث الحجم وبنسبة 45% من حيث القيمة مقارنة بالربع الثانى من العام 2015. وبالرغم من أن أمريكا الشمالية قد كانت من أكبر الأسواق المصدرة لمعاملات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود إقليمياً من حيث الحجم، سجلت دول الاتحاد الأوروبى (وخاصة المملكة المتحدة) وأمريكا الشمالية أيضاً أكبر انخفاض فى قيمة صفقات الدمج والاستحواذ.
وقد يعزى سبب هذا الإنخفاض، بشكل جزئى على الأقل، إلى قلة عدد الصفقات الضخمة - أى تلك التى تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار أمريكى - فى النصف الأول من العام. فى حين كانت هناك 21 صفقة ضخمة أبرمت فى النصف الأول من العام 2015 بقيمة إجمالية قدرها 296 مليار دولار أمريكي، فيما تم إبرام 18 صفقة فى العام 2016 بقيمة أقل بنسبة 23% لتصل قيمتها الإجمالية إلى 228 مليار دولار أمريكى. وتم توقيع ثلاث فقط من تلك الصفقات فى الربع الثانى من العام 2016 (بقيمة 29 مليار دولار أمريكى).
وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع الصناعات المؤشر برصيد 199 صفقة، تلاه قطاع الصيدلة الذى أبرم الصفقة الأعلى قيمة فى الربع الثاني: وهى استحواذ «بورنغير إنغلهايم» (Boehringer Ingelheim) على «ميريال» (Merial) بمبلغ 12.56 مليار دولار أمريكى.
حقق مؤشر الشرق الأوسط تقدماً كبيراً فى مركزه ليقفز من 141 صفقة فى الربع الأول من العام 2016 إلى 437 صفقة فى الربع الثانى من العام، مما يدل على قوة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود فى المنطقة، حيث برزت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها البلد الأكثر نشاطا فى المنطقة على صعيد صفقات الاستثمار الواردة إليها والصادرة منها.
وفى هذا السياق، قال السيد «ويل سيفرايت»، شريك فى «بيكر آند ماكينزي. حبيب الملا» فى دولة الإمارات العربية المتحدة بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ:»لقد حقق نشاط الدمج والاستحواذ فى الشرق الأوسط أداءً ناجحاً نسبيا فى العام 2016 على خلفية الأرقام القياسية التى سجلت فى العام 2015، وذلك على الرغم من التقلبات السائدة فى الأسواق المالية العالمية.» وأضاف: «هناك عوامل اقتصادية رئيسية، مثل نمو الناتج المحلى الإجمالى المتوقع فى الإمارات والسعودية التى تواصل جذب المستثمرين إلى المنطقة، ونحن نتوقعأن تحافظ عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود على وتيرة أدائها الثابت، لاسيما فى ظل بدء الشركات بالاستعداد لوضع خطط تطوير استراتيجية طويلة الأمد فى كل بلد على حدة حتى العام 2020 وما بعده».
ومن جانبه، أضاف السيد زاهى يونس، شريك فيقسم الشركات والأوراق المالية فيمكتب الرياض التابع لشركة «بيكر آند ماكينزي»: «لاتزال عوامل الخطر تؤثر على قرارات الاستثمار، لكننا نشهد بالفعل المزيد من الصفقات الاستثمارية الاستراتيجية والأكثر تركيزاً الصادرة من الشرق الأوسط». وأضاف: «ستساهم الجهود المتزايدة التى تبذلها دول مجلس التعاون الخليجى لتنويع محافظها الاستثمارية فى تغيير مشهد عمليات الدمج والاستحواذ، مما سيتيح لها أن تصبح من الدول الرئيسية التى تستثمر بشكل استراتيجى فى العالم، وتعمل على تمكين المستثمرين الدوليين للإستفادة من الفرص السانحة لها».
واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر من حيث إقبال المستثمرين الدوليين عليها فى النصف الأول من عام 2016، حيث كانت الدولة المستهدفة فى 11 من أصل 16 عملية دمج واستحواذ فى منطقة الشرق الأوسط. وبقيت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول مقدمة العطاءات للنصف الأول من العام، مع تنفيذها لعدد5 عمليات دمج واستحواذ بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي، تلتها الصين من حيث القيمة بتنفيذ ثلاث عمليات بمبلغ 1.37 مليار دولار أمريكى.