«بيكر آند ماكينزي»: انخفاض أنشطة الدمج والاستحواذ 33% في الربع الثاني من 2016

كشف مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بشركة «بيكر آند ماكينزي»، شركة الاستشارات القانونية العالمية، أن الربع الثاني من العام 2016 شهد أداءً متواضعاً من حيث حجم وقيمة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود عالمياً، ولكن منطقة الشرق الأوسط شهدت ارتفاعاً في عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود إقليمياً الواردة إليها والصادرة منها في النصف الأول من العام 2016.
وانخفض المؤشر الذي يقيس أنشطة المعاملات بشكل ربع سنوي باستخدام أرقام نقاط الأساس من أصل 100، إلى 176 نقطة، أي أقل بنسبة 33% عن النقاط المسجلة في الربع ذاته من عام، 2015 والتي بلغت 263 نقطة، وهي النتيجة الأدنى على المؤشر منذ الربع الثالث من عام 2013.
وقد أعلن المشترون عن إبرام 1320 صفقة عابرة للحدود بقيمة 214 مليار دولار أمريكي، أي أقل بنسبة 4% من حيث الحجم وبنسبة 45% من حيث القيمة مقارنة بالربع الثاني من العام 2015، وبالرغم من أن أمريكا الشمالية قد كانت من أكبر الأسواق المصدرة لمعاملات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود إقليمياً من حيث الحجم، سجلت دول الاتحاد الأوروبي (خاصة المملكة المتحدة) وأمريكا الشمالية أيضاً أكبر انخفاض في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ.
وأرجع سبب هذا الانخفاض، بشكل جزئي على الأقل، إلى قلة عدد الصفقات الضخمة، أي تلك التي تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار أمريكي- في النصف الأول من العام. في حين كانت هناك 21 صفقة ضخمة أبرمت في النصف الأول من العام 2015 بقيمة إجمالية قدرها 296 مليار دولار أمريكي، فيما تم إبرام 18 صفقة في العام 2016 بقيمة أقل بنسبة 23% لتصل قيمتها الإجمالية إلى 228 مليار دولار أمريكي. وتم توقيع ثلاث فقط من تلك الصفقات في الربع الثاني من العام 2016 (بقيمة 29 مليار دولار أمريكي).