" ماكينزي": استقرار عمليات الدمج والاستحواذ الربعية في الشرق الأوسط

شهد الربع الثاني من العام 2016 أداءً متواضعا من حيث حجم وقيمة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود عالميا نتيجة لما بدا بأن المستثمرين كانوا يلتقطون أنفاسهم.
شهدت منطقة الشرق الاوسط ارتفاعاً في عمليات الدمج والإستحواذ العابرة للحدود إقليمياً الواردة إليها والصادرة منها في النصف الأول من العام 2016، حسب مؤشر عمليات الدمج والإستحواذ العابرة للحدودبشركة "بيكر آند ماكينزي"، شركة الإستشارات القانونية العالمية.
وقال تقرير "ماكينزي" ان الأسواق العالمية واصلت تقلباتها، وبالتالي، فإن المؤشر، الذي يقيس أنشطة المعاملات بشكل ربع سنوي بإستخدام أرقام نقاط الأساس من أصل 100، قد انخفض إلى 176 نقطة، أي أقل بنسبة 33% عن النقاط المسجلة في الربع ذاته من عام 2015 والتي بلغت 263 نقطة، وهي النتيجة الأدنى على المؤشر منذ الربع الثالث من عام 2013.
واضاف أن أمريكا الشمالية قد كانت من أكبر الأسواق المصدرة لمعاملات الدمج والإستحواذ العابرة للحدود إقليمياً من حيث الحجم، وسجلت دول الإتحاد الأوروبي (وخاصة المملكة المتحدة) وأمريكا الشمالية أيضاً أكبر انخفاض في قيمة صفقات الدمج والإستحواذ.
وقد يعزى سبب هذا الإنخفاض، بشكل جزئي على الأقل، إلى قلة عدد الصفقات الضخمة - أي تلك التي تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار أمريكي - في النصف الأول من العام.
في حين كانت هناك 21 صفقة ضخمة أبرمت في النصف الأول من العام 2015 بقيمة إجمالية قدرها 296 مليار دولار أمريكي، فيما تم إبرام 18 صفقة في العام 2016 بقيمة أقل بنسبة 23% لتصل قيمتها الإجمالية إلى 228 مليار دولار أمريكي. وتم توقيع ثلاث فقط من تلك الصفقات في الربع الثاني من العام 2016 (بقيمة 29 مليار دولار أمريكي).
واضاف التقرير ان مؤشر الشرق الأوسط حقق تقدماً كبيراً في مركزه ليقفز من 141 صفقة في الربع الأول من العام 2016 إلى 437 صفقة في الربع الثاني من العام، مما يدل على قوةعمليات الدمج والإستحواذ العابرة للحدودفي المنطقة، حيث برزت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها البلد الأكثر نشاطا في المنطقة على صعيد صفقات الإستثمار الواردة إليها والصادرة منها.
إستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر من حيث إقبال المستثمرين الدوليين عليها في النصف الأول من عام 2016، حيث كانت الدولة المستهدفة في 11 من أصل 16 عملية دمج وإستحواذ في منطقة الشرق الأوسط. وبقيت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول مقدمة العطاءات للنصف الأول من العام، مع تنفيذها لعدد5 عمليات دمج وإستحواذ بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي، تلتها الصين من حيث القيمة بتنفيذ ثلاث عمليات بمبلغ 1.37 مليار دولار أمريكي.
ارتفع حجم الصفقات المستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من عام 2016 من ست إلى عشر صفقات في الربع الثاني من العام ذاته، ومن حيث القيمة من349 مليون دولار أمريكي إلى 1.4 مليار دولار أمريكي.
كمااشار التقرير الي ارتفاع حجم عمليات الدمج والإستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط للنصف الأول من عام 2016 مقارنة بتلك العمليات للنصف الأول من العام 2015 (حيث تم تنفيذ عدد 35 صفقة مقارنة بعدد 33صفقة في العام الماضي). واللافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد جاءت في الصدارة من حيث إبرام أكثر من نصف الصفقات الصادرة من الشرق الأوسط،مع تنفيذها لعدد17من أصل 35 عملية دمج وإستحواذ أبرمت في النصف الأول من العام، تلتها دولة قطر بعدد ثماني صفقات والمملكةالعربية السعودية بعدد أربع صفقات.