1,06 تريليون دولار ..قيمة الاستحواذ العابر للحدود!!

شهد عام 2015 تحطيم للأرقام القياسية من حيث عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بعد الأزمة المالية العالمية، وذلك حسب مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بشركة "بيكر آند ماكينزي"، شركة الاستشارات القانونية العالمية.
ووصلت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الشاملة في عام 2015 إلى 4,28 تريليون دولارا أمريكيا منها نسبة 39 %عمليات عابرة للحدود بقيمة 1,66 تريليون دولارا ، بزيادة قدرها 17%عن القيمة المحققة خلال عام 2014وهو ما يحقق رقما قياسيا جديدا بعد الأزمة العالمية.
كما شملت العمليات العابرة للحدود في العام بكامله عمليات بين القارات قيمتها 1,06 تريليون دولارا بزيادة بنسبة 7 %وعمليات داخل االقارات بمبلغ 595 مليار دولار بزيادة بنسبة 40٪ وتجدر الاشارة الى ان العمليات التى تمت بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية تمثل نسبة 76 % من الجمالى العمليات العابرة لقارات من حيث القيمة.
وجاء القطاع الصناعي على قمة القطاعات من حيث الحجم وذلك بتنفيذ 195 عمليةعابرة للحدود على الصعيد العالمي وجاء كل من قطاع الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي في درجة متميزة خاصة من حيث قيمة العمليات فحقق القطاع الأول عمليات بقيمة 219,2 مليار دولارا وحقق القطاع الثاني عمليات بقيمة 1,528 مليار دولارا على التوالي.
وارتفعت قيمة العمليات العابرة للإقاليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ خلال العام الماضي وقدشهدت المنطقة مستويات قياسية من حيث قيمة العمليات العابرة للحدود فسجل مؤشر الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من عام 2015 عدد 546,5 بزيادة هائلة عن الربع الأخير من عام 2014 الذي سجلالعدد 154,1حيث تجاوز بكثير الرقم القياسي السابق الذي كان قدره 344,9 المسجل في الربع الثالث من عام 2012.
وأشار "ويل سيفرايت" الشريك في "بيكر آند ماكينزي حبيب الملا" في دولة الإمارات العربية المتحدة بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ، إلى أن عام 2015 شهد مستوى قياسيا من العمليات العابرة للحدود من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط على فى ضوء الاوضاع السياسية والاقتصادية المتغيرة.
واضاف :"على الرغم من انخفاض أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، فإننا نتوقع أن ينتهز عملاؤنا الفرص في 2016 وما يليها ولا سيما فيما يتعلق بالعمليات العابرة للحدودواستمرارهم فى عقدعملياتدمج و استحواذ في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأوضح جورج ساين، رئيس قسم أعمال الشركات في مكتب الرياض التابع لشركة"بيكر أند ماكينزي"، لقد كان العام الماضي عاما مميزا لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط حيث أدى ارتفاع قيمة العملة فى بعض المناطق إلى دفع الشركات للقيام بتمويل عمليات الاستحواذسوف تؤدى الجهود المبذولة لادخال تعديلات قانونية/تنظيمىة وفي دول مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى التحفيزعلى ابرام المزيد من العمليات ودعم النشاط العابر الحدود.
كما بلغ إجمالي العمليات العابرة للإقاليم المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط عدد 80 عملية بقيمة 9,73 مليار دولارا في عام 2015، وظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها الدولة المستهدفة لكل ثلاث من أكبرخمس عمليات للدمج والاستحواذ في المنطقة.
و أكدت الدراسة أن كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهولندا جاءوا فى مراكز الصدارة من حيث قيادة الاستثمار بإبرام صفقات استحواذ بلغت قيمتها 3,21 مليار دولارا (من الولايات المتحدة الأمريكية) و1,75 مليار دولارا (من الصين)، و1,57 مليار دولارا (من هولندا) و قد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على رأس الدول المشتركة فى العطاءات من حيث العددمع تنفيذها لعدد 39 عملية وتليها المملكة المتحدة بعشرة عمليات ثم الصين بست عمليات.
و قد احتل قطاع برمجيات الحاسوب المركز الرائد في منطقة الشرق الأوسط من حيث العدد والقيمة حيث تم تنفيذ عدد 23 عملية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولارا، فيما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستهدفة من حيث القيمة والعددحيث تم تنفيذ عدد 21 عملية بقيمة 44,73 ملياردولارا ،وجاءت جنوب أفريقيا وتركيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث قيمة العمليات، حيث تم تنفيذعمليات بلغت قيمتها 11,37 مليار دولارا ، و3,450 مليار دولارا على التوالي، في حين تصدرت اسبانيا وتركيا قائمة الدول المستهدفة بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم العمليات، مع تنفيذ عدد 11 عملية في كل منهما.
و قد احتل قطاع الأدوية المركز الرائد للعمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسطمن حيث القيمة حيث تم تنفيذ أربع عمليات بقيمة 46,02 دولارا أمريكيا، في حين جاء قطاع برمجيات الحاسوب في الصدارة من حيث الحجم بعد أن تم تنفيذ تسع عمليات بقيمة 90 مليون دولارا.