انطلاق اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى تحضيرا للقمة العربية التنموية

• أبو الغيط يدعو إلى رؤى جماعية عربية للتعامل مع الاضطراب الخطير في النظام الاقتصادي الدولي
بدأ منذ قليل اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للدورة الخامسة للقمة التنموية" الاقتصادية والاجتماعية" برئاسة لبنان الرئيس السابق للقمة التنموية
جاء ذلك بحضور كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير التجارة العراقي، أثير داوود سلمان ، والأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة, وقد شهد الاجتماع تسلم العراق الرئاسة خلفا للبنان.
وقال أبو الغيط في كلمته أمام الاجتماع، إن التطورات العالمية المتسارعة والخطيرة، وخاصة في المجال الإقتصادي تحتم أهمية التوصل إلى رؤى جماعية عربية للتعامل مع الاضطراب الخطير في النظام الاقتصادي الدولي، مضيفا أن هذه الرؤى يجب أن تأخذ في الاعتبار ما نلمسه من انحسار تيار العولمة، وصعود الإجراءات الحمائية، بما يدفع الجميع لتعزيز التعاون والتكامل على المستويات الإقليمية من أجل ضمان ازدهار الأسواق، وسلامة شبكات الإمداد والتوريد خاصة في وقت الأزمات.
وأضاف أبو الغيط أنه ما من شك في أن الدول العربية يمكن أن تكون في حال أفضل كثيراً إن تعاملت مع هذه التحديات المستجدة برؤية جماعية وباعتماد نهج تشاركي مرن يتسع للجميع ولا يبقى أحداً خلف الركب.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن مشروع جدول أعمال القمة التنموية يتضمن عدداً من الموضوعات الهامة، والتي تنطوي بدورها على مبادرات ومشاريع وبرامج عمل، وتتعلق بمجالات التكامل الاقتصادي العربي، والطاقة، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم والمرأة والشباب، وأخيراً وليس آخراً التمويل المستدام والرؤية العربية 2045، وهو العام الذي يصادف مئوية تأسيس جامعة الدول العربية.
واعتبر أبو الغيط أن ضمان الحياة الكريمة للمواطن العربي يتطلب توفير احتياجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، وصون حريته والحفاظ على كرامته،وضمان حقوقه المختلفة التي تكفلت بها كافة المواثيق والمعاهدات.
كما أكد على أن هذا الأمر يُمثل ركيزة أساسية للاستقرار، ودافعاً هاماً نحو تقدم الدول العربية وازدهارها ،وقد شهدت عدة دول عربية، خلال الفترة الماضية، طفرة هامة على هذا الدرب، واعتمدت استراتيجيات وطنية لتلبية احتياجات المواطن والتجاوب مع متطلباته المختلفة، ومن الأهمية بمكان تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التجارب العربية الناجحة في هذا الشأن، وبما يُسهم في تفعيل المنظومة العربية وتطوير أدائها.
بدوره، قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر بساط إن لبنان من موقعه كرئيس للقمة التنموية الرابعة التي عقدت في بيروت عام 2019، يتابع باهتمام كبير مآلات تنفيذ مقررات تلك القمة.
وأشار بساط خلال كلمته إلى ما تم إحرازه من تقدم، ومنه تنفيذ مراحل متقدمة من مشروع الربط الإلكتروني بين الدول العربية، كإطار لتعزيز التكامل الرقمي والاقتصاد المعرفي، وإطلاق وتطوير مشروع المنطقة العربية للابتكار، بهدف دعم ريادة الأعمال والبحث العلمي. وكذلك تفعيل مبادرة المرأة في المجتمعات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، تعزيزاً لدور المرأة في مسارات التنمية.
وأيضا استمرار العمل ضمن إطار المبادرة العربية الإقليمية لصحة المرأة (Pink Tank)، لدعم الصحة الوقائية والإنجابية للنساء، وتطبيق الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، من خلال دعم قدرات الدول في مجالات الرصد والاستجابة.
وأوضح أن هذه الإنجازات تشكل دليلاً على فاعلية القمم التنموية، وعلى أهمية الاستمرار في تفعيل مقرراتها ومتابعتها عبر آليات مؤسسية واضحة وقابلة للقياس.
بدوره، قال وزير التجارة العراقي، أثير داوود سلمان إن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التحضيري للقمة التنموية، ليس مجرد محطة بروتوكولية، بل هو خطوة استراتيجية نحو مستقبل عربي مشترك يرتكز على التكامل الإقتصادي والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأكد سلمان أنه آن الأوان لتحويل الحدود إلى جسور، والمنافسة إلى تكامل، والتجزئة إلى وحدة اقتصادية حقيقية، موضحا أن بناء مناطق اقتصادية مشتركة، وتعزيز الاستثمار العربي المشترك، وتطوير آليات التعاون الفعال، لم يعد خياراً بل ضرورة تمليها الظروف، وتفرضها التحديات الإقليمية والدولية.
كما شدد أننا أمام لحظة فارقة، تتطلب منا العمل بخطى ثابتة، وبإرادة جماعية، من أجل نقل اقتصادنا العربي من حالة التنافس المحدود إلى فضاء التكامل الواسع، ومن الاعتماد على الخارج إلى التعويل على إمكانياتنا الذاتية لبناء اقتصاد عربي قوي، منتج، ومتين، يلبي تطلعات شعوبنا ويؤمن مستقبل أجيالنا.
وأشار إلى أن الصناعة كانت وستبقى قاطرة التنمية، معتبرا أن القطاع الصناعي يشكل العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية شاملة، إذ يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحسين موازين التجارة والمدفوعات، وخلق فرص العمل، والحد من البطالة، وعليه، فإن دعم هذا القطاع الحيوي، وتحديث بنيته، يمثل ضرورة استراتيجية لأي مشروع تنموي عربي.
وأضاف، أن التطور التكنولوجي المتسارع وثورة المعرفة الرقمية يفرضان علينا كدول عربية أن نعيد النظر في سياساتنا التنموية، وأن نستثمر في الابتكار، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة والفئات الهشة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية وتحقيق القفزة المطلوبة نحو اقتصاد المعرفة.
ويناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يتضمن عددًا من الملفات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية ذات الأولوية في مسار العمل العربي المشترك، والهادفة إلى تعزيز التكامل بين الدول العربية في مجالات التنمية المستدامة.