علي صالح موسى: تجاوب عربي مع مقترح دعم خطة الاحتياجات التنموية في اليمن

صرّح القائم بأعمال مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية، علي صالح موسى، بأن اليمن تقدم بإدراج بند على مشروع جدول أعمال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، يتعلق بدعم خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في اليمن، لإقراره من قبل وزراء الاقتصاد العرب.
وأوضح موسى في تصريح للشروق، أن مشاركته خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى كبار المسئولين التحضيري للدورة الخامسة للقمة التنموية، جاءت بالنيابة عن وزير الصناعة والتجارة اليمني.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد تجاوبًا عربيًا إزاء قرار دعم الجمهورية اليمنية، مؤكدًا أنه قد تم إعداد خطة متكاملة من المقرر رفعها أولًا إلى وزراء الاقتصاد والتجارة العرب خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المقرر انعقاده غدًا الأربعاء، ومن ثم سيتم رفعها إلى القادة العرب خلال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية يوم السبت المقبل.
والجدير بالذكر أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين التحضيري للدورة الخامسة للقمة التنموية ناقش مشروع جدول الأعمال، الذي يتضمن أكثر من ثلاثين بندًا، تتناول أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ذات الأولوية في العمل العربي المشترك، والتي تمس بشكل مباشر المواطن العربي، وتهدف إلى تعزيز التكامل بين الدول العربية في مجالات التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في الإنسان.
كما شمل جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، حول العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، بالإضافة إلى تقرير متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية التي عُقدت في بيروت عام 2019، ومبادرة الرئيس الموريتاني بشأن الاقتصاد الأزرق كوسيلة لمعالجة أزمتي الغذاء والطاقة في العالم العربي، فضلًا عن مبادرة الأمين العام للجامعة تحت عنوان "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة".
كذلك ناقش الاجتماع مقترح إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب، والاستراتيجية العربية للأمن الغذائي للفترة من 2025 إلى 2035، والمشاريع التنموية المقدمة من السودان في إطار إطلاق مرحلة إعادة الإعمار.
وتضمن الجدول أيضًا مشروع دعم وإيواء الأسر النازحة جراء الحرب داخل الأراضي الفلسطينية، والتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، إلى جانب تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي.
كما شمل مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية لصالح المشتركين المنزليين في المخيمات الفلسطينية، وموضوع رفع العقوبات عن قطاع الطاقة الكهربائية في سوريا، وتعزيز الريادة الفضائية العربية من خلال مشروع القمر الصناعي البحريني "المنذر"، بالإضافة إلى الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة تحديات التنمية المستدامة.