بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني

أعلنت محامية الإعلامية بوسي شلبي بأنها ستقاضي كل من نشر معلومات مغلوطه عن موكلتها أو خاض في عرضها أو رمى المحصنات سواء بالتلميح أو التصريح مشيرة إلى أنها ستقاضي أيضا كل من اتهمها صراحة أو ضمنًا بجريمة الزنا، وكل من أنكر العلاقة الزوجية بينها وبين الفنان الراحل في مسعى لطمس صفتها الشرعية.
وقالت المحامية هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة سابقًا بأن وكيلتها ستتخذ كل الإجراءات القانونية الجنائية تجاه كل من انتهك حرمة الميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر أقوال تنال من كرامته.
وقالت في بيانها التالي: «نعلن نحن مكتب المستشارة هايدي الفضالي- رئيس محكمة الأسرة ورئيس محكمة جنح مستأنف سابقا- ووكيلة السيدة الاعلامية بوسي شلبي، في البداية، نؤكد احترامنا الكامل للرأي العام ولحرية التعبير التي يكفلها الدستور، غير أن تلك الحرية تقف عند حدود القانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدامها ذريعة للإساءة أو التطاول على الآخرين، خاصة إذا ما طالت تلك الإساءة حرمة الموتى أو سمعة الأحياء».
وتابع البيان: «وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة صدور بيانات وتصريحات- سواء من بعض من يُحسبون على الوسط الفني، وكذا من ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز- تضمنت إساءات صريحة ومباشرة للسيدة بوسي شلبي، زوجة المرحوم، بلغت حد التطاول على شرفها وسمعتها، وانتهكت بشكل فج حرمة الفقيد».
وفي هذا السياق، نود التأكيد على أن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز- رحمه الله- كان رمزًا فنيًا كبيرًا، ورجلا فوق مستوى الشبهات، يتمتع بمحبة جماهيرية واسعة وشعبية جارفة في قلوب محبيه، ولا نقبل الزج باسمه في أي نزاعات تُستخدم للنيل من سمعته وكذا من السيدة بوسي شلبي أو التشهير بهما.
وأضاف البيان: وحيث إنه قد تم مؤخرًا تداول العديد من التصريحات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتى وصلت إلى حد الكذب والطعن في السيدة بوسي شلبى، وذلك على خلفية البيان الصادر عن ورثة الفنان الراحل، والذي جاء فيه أن جميع القضايا المتداولة قد صدر فيها أحكام برفض مطالب السيدة بوسي شلبي، فإننا نوضح أن هذا غير صحيح، إذ إن هذه القضايا لا تزال قيد النظر أمام المحاكم المختصة ولم يتم الفصل فيها بعد.
واستكمل: «نعلن أن السيدة بوسي شلبي ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية تجاه كل من:
1. انتهك حرمة الميت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر أقوال أو تعليقات تنال من كرامته أو تُثير الفتنة بين محبيه.
2. أدلى ببلاغات كاذبة أو معلومات مغلوطة أو مضللة في محاولات للنيل من شخصها.
3. كل من قام بالتزوير المعنوي بجعل وقائع كاذبة في صورة واقعة حقيقية، سواء في تصريحات إعلامية أو بيانات مكتوبة.
4. كل من خاض في العرض ورمى المحصنات، سواء بتلميح أو تصريح، ووجّه اتهامات باطلة تمس الشرف دون سند أو دليل.
5. كل من اتهمها صراحة أو ضمنًا بجريمة الزنا، وهي تهمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
6. كل من أنكر العلاقة الزوجية بينها وبين الفنان الراحل، في مسعى لطمس صفتها الشرعية، وهو فعل مشين يُعد تعديًا صارخًا على الحقيقة، وهو ما لن نتهاون معه قانونيًا.
ونُذكّرِ الجميع بأن هذه الجرائم تُشكّل انتهاكًا مباشرًا وفقا لأحكام قانون العقوبات المصري، وتُعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية الكاملة، ولن نتهاون مع كل من تسوّل له نفسه تكرار هذه التجاوزات.
واختتم البيان الصادر من مكتب محاميه بوسي شلبي: «كما نتوجه إلى أبناء الفنان الراحل بدعوة صريحة للوقوف عند هذا الحد، احترامًا لوالدهم الراحل المرحوم محمود عبدالعزيز، وتأبينا لروحه الطاهرة، ونأبى أن نُضطر لاتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم، ونناشد كافة القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية والقائمين على نشر الأخبار، بضرورة تحري الدقة والمصداقية».
وحذر البيان من أن نشر أخبار كاذبة أو مفبركة يضع مرتكبها تحت طائلة المساءلة القانونية كما نؤكد احتفاظنا الكامل بكافة الحقوق القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من أساء أو تعمل التشهير بالسيده، بوم القضايا هي مقبركة ولا أساس لها من الصحة.
وختامًا، فإن هذا البيان يُعد إنذارًا قانونيًا عامًا لكل من شارك أو سيشارك في تداول الشائعات أو الإساءة أو التطاول، وسنتابع الأمر بكل دقة، ووسيتم البدء في توثيق ورصد كافة الانتهاكات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة.