شهد الربع الثاني من العام 2016 أداءً متواضعًا من حيث حجم وقيمة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود عالميًا نتيجة لما بدا بأن المستثمرين كانوا يلتقطون أنفاسهم. ولكن منطقة الشرق الأوسط كانت قد شهدت ارتفاعًا في عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود إقليميًا الواردة إليها والصادرة منها في النصف الأول من العام 2016، حسب مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدودبشركة "بيكر آند ماكينزي"، شركة الاستشارات القانونية العالمية. كان التردد هو العنوان الأبرز للربع الثاني هذا العام، حيث واصلت الأسواق العالمية تقلباتها، وبالتالي، فإن المؤشر، الذي يقيس أنشطة المعاملات بشكل ربع سنوي باستخدام أرقام نقاط الأساس من أصل 100، قد انخفض إلى 176 نقطة، أي أقل بنسبة 33% عن النقاط المسجلة في الربع ذاته من عام 2015 والتي بلغت 263 نقطة، وهي النتيجة الأدنى على المؤشر منذ الربع الثالث من عام 2013. وقد أعلن المشترون عن إبرام 1320 صفقة عابرة للحدود بقيمة 214 مليار دولار أمريكي، أي أقل بنسبة 4% من حيث الحجم وبنسبة 45% من حيث القيمة مقارنة بالربع الثاني من العام 2015. وبالرغم من أن أمريكا الشمالية قد كانت من أكبر الأسواق المصدرة لمعاملات الدمج والإستحواذ العابرة للحدود إقليميًا من حيث الحجم، سجلت دول الاتحاد الأوروبي (وخاصة المملكة المتحدة) وأمريكا الشمالية أيضًا أكبر انخفاض في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ. وقد يعزى سبب هذا الانخفاض، بشكل جزئي على الأقل، إلى قلة عدد الصفقات الضخمة - أي تلك التي تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار أمريكي - في النصف الأول من العام. في حين كانت هناك 21 صفقة ضخمة أبرمت في النصف الأول من العام 2015 بقيمة إجمالية قدرها 296 مليار دولار أمريكي، فيما تم إبرام 18 صفقة في العام 2016 بقيمة أقل بنسبة 23% لتصل قيمتها الإجمالية إلى 228 مليار دولار أمريكي. وتم توقيع ثلاث فقط من تلك الصفقات في الربع الثاني من العام 2016 (بقيمة 29 مليار دولار أمريكي). وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع الصناعات المؤشر برصيد 199 صفقة، تلاه قطاع الصيدلة الذي أبرم الصفقة الأعلى قيمة في الربع الثاني: وهي إستحواذ"بورنغير إنغلهايم" (Boehringer Ingelheim) على "ميريال" (Merial) بمبلغ 12.56 مليار دولار أمريكي. حقق مؤشر الشرق الأوسط تقدمًا كبيرًا في مركزه ليقفز من 141 صفقة في الربع الأول من العام 2016 إلى 437 صفقة في الربع الثاني من العام، مما يدل على قوةعمليات الدمج والإستحواذ العابرة للحدودفي المنطقة، حيث برزت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها البلد الأكثر نشاطا في المنطقة على صعيد صفقات الاستثمار الواردة إليها والصادرة منها. ارتفع حجم الصفقات المستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من عام 2016 من ست إلى عشر صفقات في الربع الثاني من العام ذاته، ومن حيث القيمة من349 مليون دولار أمريكي إلى 1.4 مليار دولار أمريكي. ارتفع حجم عمليات الدمج والإستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط للنصف الأول من عام 2016 مقارنة بتلك العمليات للنصف الأول من العام 2015 (حيث تم تنفيذ عدد 35 صفقة مقارنة بعدد 33صفقة في العام الماضي). واللافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد جاءت في الصدارة من حيث إبرام أكثر من نصف الصفقات الصادرة من الشرق الأوسط،مع تنفيذها لعدد17من أصل 35 عملية دمج واستحواذ أبرمت في النصف الأول من العام، تلتها دولة قطر بعدد ثماني صفقات والمملكة العربية السعودية بعدد أربع صفقات. وأدى هذا الانخفاض في عمليات الدمج والاستحواذ الضخمة في العام 2016 إلى تراجع القيمة الكلية لهذه العمليات في النصف الأول من العام. فقد تراجعت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من مبلغ 9.95 مليارات دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2015 إلى مبلغ 5.24 مليارات دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2016. ومع ذلك، زادت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ بشكل مميز، لتصل إلى 4.26 مليارات دولار أمريكي في الربع الثاني من 2016 بعد أن كانت 985 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى عملية إستحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نسبة 5.6% (بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي) من أسهم شركة "أوبر للتكنولوجيات". وكان قطاع التكنولوجيا هو القطاع الأكبر لعمليات الدمج والاستحواذ، حيث تم تنفيذ عمليتين بمبلغ 3.16 مليارات دولار أمريكي، تلاه قطاع خدمات المستهلكين من حيث الحجم، والذي شهد تنفيذ أربع عمليات دمج واستحواذ بمبلغ 193 مليون دولار أمريكي.
