أعلن الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن إعادة هيكلة الأسعار الاسترشادية السيارات المستوردة الألمانى واليابانى والكورى والصينى خلال الفترة المقبلة، بسبب تدنى أسعار بعض الفواتير المستوردة من غير الوكلاء. وأكد عبد العزيز، أن هناك 7 مستوردين يستوردون السيارات من دول الخليج بأسعار منخفضة، قائلا: «نحن نتصدى لهذه المسألة، وأوقفنا إجراءات الإفراج عن 30 سيارة ميتسوبيشى لانسر الأسبوع الماضى من موانئ سفاجا وبورسعيد والإسكندرية، وتمت إعادتها للخارج مرة أخرى لتدنى أسعار فواتير السيارات». وأشار عبد العزيز، إلى أنه لن تتكرر ظاهرة الإفراج عن سيارات من نفس النوع بأسعار مختلفة، وسيتم الحصول على الأسعار الحقيقية من الوكلاء لاعتمادها، حيث تصل فروق الأسعار بين الوكيل والمستورد إلى 6%، قائلا: «سنواجه تدنى أسعار السيارات لما هو دون الوكيل». ودعا عبد العزيز، وكلاء السيارات للاجتماع بمصلحة الجمارك قريبا لوضع حل لمشكلة تدنى أسعار السيارات المستوردة من الخليج عن أسعار الوكيل المعتمد. من جانبه أوضح أشرف الأبحر، محاسب قانونى ومستشار ضريبى لعدد من وكلاء السيارات فى مصر، ل«أن هذه المشكلة ترجع إلى أن دول استيراد السيارات بدول الخليج معفاة تماما من الجمارك، وبالتالى تباع السيارات بأسعار منخفضة، فيتجه بعض مستوردى السيارات المصريين إلى شراء السيارات ذات المنشأ اليابانى أو الأوروبى من الخليج بسعر منخفض عما يحصل عليه الوكيل من دولة المنشأ، وتتم إعادة تصدير السيارة للسوق المصرية بأسعار أقل من الوكيل. وأكد أن فارق السعر بين السيارة التى تستورد من منشأها الأصلى، ومن الخليج، تذهب لجيب المستورد، ولا يستفيد منها المستهلك النهائى، وفى المقابل يتضرر الوكيل المعتمد للسيارة، حيث يتحمل تكلفة إضافية على الاستيراد تتمثل فى الضريبة الجمركية المرتفعة، وتتضرر الخزانة العامة من عدم تحصيل حق الدولة فى الضريبة الجمركية على سعر الفاتورة الحقيقى. فى أن يسهم الاجتماع المرتقب بين مصلحة الجمارك والوكلاء فى حل مشكلة تدنى أسعار استيراد السيارات لغير الوكلاء الرسميين.
