بالصور.. حوار | رئيس مصلحة الجمارك: التعريفة الجمركية أصبحت "2% بدلا ممن 5%"

إعادة هيكلة الهيئة تخلق كوادر جديدة تتصدر المشهد في فترة وجيزة
القانون تناول مسئلة الإغراق من منظور تغليظ العقوبة على المهرب
لايوجد تناقض بين السوق وإتفاقية تخفيض جمارك السيارات الأوروبية


في حوار مفتوح كشف د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن كل ما يهم المواطن المصري، والشركات والهيئات والمستوردين في مصر، من حيث الأسعار الاسترشادية للسيارات وتحديد جمرك السيارة.
وعدم تقارب السعر بين مصر وأوروبا وقانون الجمارك الجديد والهيكلة التي تخضع لها الهئية في الفترة الحالية لتصعيد الكوادر الشابة والإستفادة منهم في أقرب وقت قائلاً :"قانون الجمارك مهم جدا أهم ملامحه أنه اصبح له تعريفات لمصطلحات القانون الجمركي".
مشكان في السابق يتحمل التأويل اصبحت الان تعريفات محدده القانون التجاري الدولي والقانون البحري للقضاء على فكرة التأويل بين الجمرك وصاحب الشركة، كما تم دمج التعريفات القانون الجمركي مه قانون الاعفاء ليصبح موحد.
وتم تغليظ العقوبات على التهريب الجمركي بدلا من التعويض بمثل القيمة فاصبح مثلين او ثلاثة امثال , بعد أن كان قد وصل إلى ذروته , وهو القانون الذي جعل الشروع في التهريب جريمة وتم إلغاء قانون 2005 , لأن المستوردين كانوا يشرعون في تقديم ممارسات لتكييف الواقع وكنا لا نستطيع محاسبتهم.
فأصبحنا نقسط الضريبة الجمركية على السلع في الانتاج الزراعي والصناعي مقابل ضمانات وسيتم تاجيل الرسوم الجمركي على عدد من السلع يضع خطاب ضمان ويسدد في وقت لاحق وكلها تيسيرات تصب في مصلحة المواطن .

* وماذا عن الفئة الموحدة والتطوير الذي لحق بها ؟
- الفئة الموحدة في التعريفة الجمركية اصبحت 2% بدلا ممن 5% كما تم ادماج السماح المؤقت لأعمال لقانون الجمارك وخرجناه ممن تبعيته للقانون 155 في شأن تنمية التصدير وأصبح تابع لقانون الجمارك بعدما كان شائعا بين وزارتي التجارة والمالية فضلا عن أنه تم تغليظ العقوبة على السماح المؤقت وأصبح مجرم يطبق عليه قانون التهريب الجمركي لأنه اضر بصناعة الغزل والنسيج على سبيل المثال لأنهم استوردو وهربو داخل السوق المحلي.


* أحب أن تلقي الضوء على المعاناة التي يعانيها بعض فئآت المجتمع من التهريب الجمركي وكيف تسعى الدولة للحد منه ؟
- الوزير ورئيس الوزراء مهتمين بهذه القوانين وأعتقد أنه سيلقى استحسان من كل الاطراف منتجين ومستوردين ولن يواجه معارضة على الاطلاق من المنتجين او المستوردين لأن كل الفئات الموجودة في مصر عانت من التهريب الجمركي .

* هل يقضي ذلك على اغراق السوق ببعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد المستورد والسكر الذي يواجه ازمة اغلاق مصانع تهدد بتشريد 6 مليون عامل فضلا عن السلع الصينية التي تضرب السلع الوطنية هل وضع القانون الجديد ذلك في الاعتبار ؟

- القانون تناول تلك المسئلة من منظور تغليظ العقوبة على المهرب من نقاط ثلاثة هي : الرسوم الجمركية المخفضة . و رسوم اغراق . و رسوم الاتفاقيات فهي 3 محاور لم تكن بينهم علاقة على الاطلاق , ومثال للرسم الجمركي المخفض يتجسد في أجهزة المحمول لأنها معفية من الرسوم بموجب اتفاقية "it" ولكنه خاضع لضريبة المبيعات . ومع ذلك الناس تهرب وقد جاءتني اخبارية بتهريب 980 جهاز محمول لكي لا يخضع لضريبة المبيعات او انها تخترق اشارات محددة في اماكن محددة فيمنع دخولها ويرفضها وزراة الاتصالات.


* كيف يمكن لنا أن نربط بين التعريفة الجمركية ورسم الإغراق ؟
- رسم الاغراق لا علاقة له بالتعريفة الجمركية او الرسم الجمركي او قانون الجمارك لانه يفرض على الدولة وليس على الشركات ومعناه ان السعر متدني من قبل الدولة لان الصين على سبيل المثال تقوم بدعم السعر ليكون مغرقا لمصر لذلك اخضعه لرسم اغراق . لانه يستهدف اغلاق مصانع مصر ثم يضع السعر الحقيقي , فرسوم الاتفاقيات لا علاقة لها بالرسوم الجمركية او التعريفة الجمركية كذلك , وعلى سبيل المثال اننا اتفقنا مع الاتحاد الاوروبي على تقليل الشرائح تدريجيا مثل السيارات التي تعتبر جزءا من تلك الاتفاقية إلى ان تصل الى زيرو.

* "كلامك منطقي ولكنه متناقض مع الواقع" .. فعلى سبيل المثال احدى السيارات كانت تباع في مصر بسعر 230 الف ثم اصبح 280 ألفا، فمن اين جاءت هذه الزيادة رغم تفعيل الاتفاقية ؟.

- لا يوجد اي تناقض مع الواقع والسوق ,, والسبب في ذلك يكمن في أن المستورد دائما لا يعكس الخفض الجمركي من المنافذ الجمركية على سعر البيع ومصر صاحبة تجربة كبيرة في ذلك , ففي الماضي لم تكن هناك جهة تراقب الاسعار وبالتالي يحدث اخفاض في سعر سلعة ما وبيبع التاجر بالشكل الذي يراه , كما أننا عندما دخلنا اتفاقيات منطقة الكومسة تم الاعفاء بالكامل وفي اتفاقية الشاي والرز مع كينيا خسرت الدولة 44 مليون جنيه ورغم ذلك لم ينعكس ذلك على المستهلك , وعلى غرار ذلك نقيس كل السلع , لأن التخفيض تم على السلع بموجب اتفاقيات ولم يستفد منه سوى المستورد , فضلا عن أن انخفاض شريحة 10% على سبيل المثال في السيارات فئة 1600 سي سي انخفضت 4% , من الرسوم الجمركية.
* هناك سؤال يرواد الكثير من المصريين وهو متى يركب المواطن المصري سيارات مثل باقي الدول؟

- اولا التعريفات الجمركية تزيد عن 135% نبحث عمليا عن طريق غرفة الصناعات لحل تلك الأزمة وذلك التفاوت . ثانيا مشكلة الطرق في مصر تكمن في أننا كلنا متمركزين في القاهرة والإسكندرية فكيف تستوعب تلك الطرق نوعية السيارات الضخمة ؟ . ثالثا البنزين عندما زاد سعره لجأ رجال الأعمال للسيارات الصغيرة . واعتقد أنه ربما مع الوقت يتم رفع كفاءة المنظومة واتمنى ان تقديري لايكون صائبا ونستطيع تحقيق ذلك قريبا .
- ننتقل إلى استيراد السيارات بشقيه الملاكي والسياحة ,, فالمستوردون يعانون من التعريفة الاسترشادية سواء في استيراد السيارة او قطع غيارها، لأن العملية الحسابية معتمدة على فرد واحد يتحكم في ذلك وهو الحاج مصطفى في الاسكندرية، وقد تقدم المستوردون بمذكرات عديدة لرئآسة الجمهورية ولرئآسة الوزراء للنظر في تلك الأزمة.

- عرض هذا الأمر على عدة جهات واقروا حسن التصرف فيه لأن السايرات الالمانية بعدما تم دراستها هناك انخفاض في اسعار السيارات دون الكماليات فالسيارات بسعر وكمالياتها بسعر آخر وتصل الكماليات الى ما يوازي سعر السيارة وأذكر أنه من اوائل التسعينات وطريقة البيع في السوق الألماني تختلف عن السوق المصري بمحددات معينة يخصم منه 19% vat 15% margen و1% promw . سيارات 200 سي سي بسعر اقل s400 ب70 ألف دولار ناهيك عن ذلك أننا وضعنا مقاييس لاسعار السيارات , عندما اجتمعنا مع مستوردين الألماني احضروا قائمة اسعار منخفضة جدا فطلبت منهم قائمة اسعار من الشركة الأم وعقد الوكيل لكي ندرسه فرفضوا أن يحضروها وطلبتمنهمان يثبتوا انهم غير مخالفين .

* كثرت في الآونة الأخيرة مسألة التحايل على الجمارك .. فيقوم بعض فئآت المجتمع بشراء سيارات سياحية واستخدامها كملاكي بعقود وتوكيلات من الباطن ؟ .

- حررنا محاضر تهريب كثيرة لهذه السيارة وتقوم المباحث برصدها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات السياحة التي تقوم بذلك للحد من تلك الظاهرة ونعالج تلك المسألة في القانون على أن تكون السيارات المستخدمة في السياحة محدودة وتكون في حدود سي سي معين ويتم دفع الرسوم والافراج الجمركي بشكل رسمي، لكن الحالات الفردية يتم التعامل معها عن طريق المباحث ويتم الإفراج عنها بعد دفع مستحقات الدولة.

* وماذا عن ظاهرة السيارات التي تحمل لوحات معدنية للجماهيرية الليبية التي انتشرت بشكل ملحوظ في شوارع مصر ؟

- هذه أشياء تخضع للإتفاقيات الخاصة بالنقل , ففي اجتماعات كثيرة طلبوا ان يخرجوا بنفس اللوحات فالجهة المختصة بالموافقة هي وزارة النقل بالاتفاق مع المرور , هذه اللوحات لها رخصة مرور مستخرجة من ليبيا وهو موجود دفتر " الترب تكيت " الجمارك لا علاقة لها بهذا الأمر إلا إذا انتهت مدة السماح له وهي مدة اقصاها 6 أشهر في العام الواحد , الرخصة التي يحصل عليها من المرور يحدد فيها المدة المسموح له بها .

* لماذا لا يتم ميكنة الهيئة وخلق اكواد تعريفية في المنافذ الجمركية ؟

- الربط الآلي مازال ينفذ في الفترة الحالية مع الميناء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأخذنا خطوات سريعة في هذه الميكنة مع الأمم المتحدة وربط آلي في إتفاقية أغادير مع الأردن , وسوف تحدث تحركات كثيرة في هذا الشأن في الفترة القادمة فضلا عن استخدام الأشعة وgbs ضمن آليات إعادة هيكلة الهيئة وخلق كوادر جديدة تتصدر المشهد في فترة وجيزة .