رجال أعمال يحذرون من إغفال الاتفاقيات الدولية خلال تعديل قانون الجمارك

حذر عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال من مغبة تعرض مصر لعقوبات دولية إذا ماتم تعديل قانون الجمارك دون إقرار دولي يتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر حتى لا يتعارض مع اى من بنودها.
قال محمد شكري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن آخر تعديلات على قانون الجمارك كانت منذ 5 سنوات ليتواءم مع التشريعات الجديدة وبما يخدم مصالح الدولة, بالإضافة الى ان تعديل القانون الحالى يعد إخلالا بالاتفاقيات الدولية والتي تمثل مصر طرفا فيها، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لا يسبب أي مشكلة فى ظل وجود منافسة قوية من بعض الدول التي تقوم بتدعيم صادراتها على حساب السوق المصرية.
وأكد شكري انه ينبغي رفع التعريفة الجمركية على الواردات بما يجاوز 10% من اجل حماية الاقتصاد المصري الذي يلاقي تنافسا شرسًا من الواردات، مشددًا على ضرورة التركيز علي المواد التامة والابتعاد عن الخامات لأنها تستنزف نقودا أكبر من النقد القومي للدولة.
ومن جانبه شدد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، على ضرورة الحرص خلال تعديل قانون الجمارك وذلك حتى لا يتعارض مع اتفاقيات دولية فعلى سبيل المثال لا يمكن اصدار أي تعريفات جمركية جديدة دون أن يتم اتفاقيات دولية مسبقة بشأنها، مشيرا الى انه من الصعب اقرار احكام مخالفة للقوانين الدولية والمتفق عليها مسبقا لانه يهدد بفرض عقوبات دولية ضد مصر.
واضاف ان بعض رجال الأعمال الحكوميين هم من يقوم بالتهرب الجمركي، لأنه لا يوجد مستورد عادي يستطيع ان يتهرب من الجمارك سوى الكبار بالرغم من وجود عقوبات في القانون الحالي تصل إلى الحبس إلا انه لا يطبق عليهم.
وانتقد شيحة ضعف الرقابة الجمركية والتي تتسبب زيادة التهريب وتؤدى الى تكبد الدولة خسائر بمئات الملايين من الدولارات والتي كان من الممكن ان تضخ في خزانة الدولة بسبب ضعف الرقابة الجمركية.
واكد شيحة ضرورة الحد من فرض رسوم الاغراق والحماية وذلك للاضرار بالتجار والمستوردين فضلا عن عدم افادة هذا الاتجاه للصناعة الوطنية، وبل والاضرار بها لحرمانها من المنافسة الحرة بالاسواق من خلال فتح الباب للمستورد.
واكد عادل العزبى، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، انه مطلوب تعديل قانون الجمارك لتحقيق عدة اهداف من اهمها تيسير حركة التبادل التجارى استيرادا و تصديرا وتيسير اجراءات الفحص والتأكد من سلامة الواردات ومطابقتها لمواصفات الجودة القياسية، وذلك الى جانب التعامل مع المناطق الحرة ونظام السماح المؤقت وبآليات واضحة وسهلة.
وتابع: لابد ان يتناول القانون المعدل التطورات التى طرأت مؤخرا على المجتمع الجمركى مثل المناطق الحرة الخاصة والتى لم يتناولها القانون القديم، مضيفا انه لابد ان يتضمن القانون دليل عمل واضحا لكيفية تطبيق القانون والاجراءات الواجب اتباعها .