خبراء الضرائب والاستثمار يطالبون «الجمارك» بتعديل «التعريفة» لمواجهة خسائر متوقعة للصادرات بنسبة 15٪

أكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك أن مصلحة الجمارك مستعدة لعمل أى معالجة جمركية ممكنة لمساندة الصناعة الوطنية والنشاط التصديرى فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد حجم آثار الأزمة على النشاط الاقتصادى.
وقال أبوالفتوح - خلال ندوة نظمتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار لمناقشة الإصلاحات الجمركية ودورها فى مساندة الاقتصاد الوطنى فى مواجهة الركود وتداعيات الأزمة المالية العالمية - إن مصر وفقاً للدراسات الأولية لتداعيات الأزمة تأتى ضمن دول المجموعة الثانية بين الدول العربية التى تضم معها الأردن ودولاً أخرى تعتبر أقل تأثراً بالأزمة، فيما تحتل الدول البترولية المرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر تضرراً من الأزمة، أما المجموعة الثالثة التى تضم دولاً مثل اليمن والسودان فلن تتأثر بالأزمة وفقاً لتقديرات خبراء الاقتصاد.
وأوضح أن الجمارك المصرية تراقب حالياً الانعكاسات السلبية للأزمة على حركة التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن هناك معلومات عن فقد دول كثيرة فرصها التصديرية فى الخارج وتتجه لتصدير منتجاتها إلى أسواق أخرى منها مصر بعد تخفيض أسعارها أضعاف ما كانت عليه وهو ما بدأ التعامل معه جمركيا.
وأكد أن شكوى تحسين السعر بصورة عشوائية على فواتير الرسائل الواردة فى الجمارك المصرية أصبح غير موجود. وتابع: نقاوم الفواتير المضروبة وفقاً للقواعد التى تنظمها اتفاقية الجات بشأن تقدير القيمة للأغراض الجمركية بالمادة السابعة منها.
وأشار إلى أن هناك تحركات جادة لوزارة المالية حالياً لاستكمال الإصلاحات الجمركية التى بدأتها منذ عامين لتقليل العنصر البشرى فى التعاملات الجمركية بوضع جميع الإجراءات المتعلقة بخطوات الإفراج عن الرسائل على الكمبيوتر دون الحاجة لتدخل رجل الجمارك، وقال إنه سيتم تحديث التعريفة ليصبح متوسطها المعمول بها فى مصر 5.9٪ بدلاً من 14٪ و15٪ فى السابق، موضحاً أن التعريفة الجمركية الصادرة أوائل العام الجارى أخذت بجميع المطالب الرسمية لتنظيمات رجال الأعمال.
وقال إن لعبة القط والفأر مستمرة بين الجمارك ومحاولات التهريب الجمركى ونسعى لتضييق الخناق على المهربين لحماية الصناعة الوطنية والمنافسة العادلة فى الأسواق.
وأكد أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك أنه يجرى حالياً دراسة مذكرة لاتحاد الصناعات لإجراء تعديلات جديدة على بنود التعريفة الجمركية لعلاج بعض التشوهات فى البنود لمساندة النشاط الصناعى والتصديرى فى مواجهة تحديات الأزمة العالمية.
وأشار إلى أن الإصلاحات الجمركية مستمرة لاستكمال الإصلاحات التى شملت إصلاح هيكل التعريفة بخفضه إلى 6 مجموعات سلعية فقط وتقسيم الجمهورية إلى 8 مناطق جمركية مستقلة يرأس كل منها وكيل وزارة لديه صلاحيات رئيس الجمارك للحد من الإجراءات البيروقراطية، فضلاً عن إصدار أول لائحة لقانون الجهاز بعد أكثر من 40 سنة على صدوره.
وأوضح أنه يجرى تنفيذ خطة للربط المتكامل لمواقع الجمارك المصرية بالميكنة الحديثة بما يتيح إنهاء الإجراءات من أى موقع اعتماداً على شبكة المعلومات وقاعدة بيانات متكاملة وبتكلفة 10.5 مليون دولار ومن المتوقع الانتهاء منها فى سبتمبر 2009. وأضاف سعودى أنه فى إطار الإصلاحات تم الانتهاء من مشروع قانون جديد للجمارك بدلاً من القانون 66 لسنة 1963 وينتظر عرضه على مجلس الشعب فى الدورة الجديدة.
وقال إن عمليات تحسين السعر للبضائع الواردة لا تتم سوى فى حالات تقديم مستندات مزورة ويطبق عليها قواعد الجات لتقدير القيمة وفقاً للبدائل السبعة المقررة للتقييم.
ومن جانبه، قال أشرف عبدالغنى، المحاسب القانونى رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن النشاط الاقتصادى بقطاعاته المختلفة يواجه تحديات ومخاطر عديد بفعل الأزمة العالمية، خصوصاً النشاط الصناعى والتصديرى الذى تؤكد المؤشرات الأولية تراجعه بنسبة 15٪.
وأشار إلى أن أهم السلبيات التى خلفتها الأزمة على الاقتصادين العالمى والمحلى تتركز فى تزايد حدة الركود والكساد وأزمة السيولة العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع أسعار السلع عالمياً والمنافسة الحادة على جذب الأموال والاستثمارات المهاجرة من الدول الأكثر تضرراً فى أوروبا وأمريكا وهو ما يستوجب اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة الأزمة منها ضرورة المساندة الجمركية لحركة التجارة والإنتاج المحلى والصادرات على وجه الخصوص.
وطالبت بسرعة استكمال الإصلاحات الجمركية التى بدأت بتطوير التعريفة وتقليل هيكلها إلى 6 مجموعات لتواكب المعمول به عالمياً وخفض أسعار الضريبة الجمركية إلى 30٪ كحد أقصى وتحديث الإدارة الجمركية.
ودعا إلى سرعة إجراء تعديلات جديدة على بنود التعريفة بخفض الضريبة على مكونات ومدخلات الصناعة المحلية وبذل جهود أكبر لسد ثغرات التهريب، حماية للصناعة الوطنية وحفاظاً على الحصيلة التى يتوقع الكثيرون تراجعها بفعل انخفاض فاتورة الواردات والركود العالمى.
وطالب بإلغاء القرار الوزارى الخاص بإضافة مصاريف التفريغ على قيمة السلع قبل حساب الضريبة الجمركية لمخالفة ذلك للقانون الجمركى واتفاقيات بروكسل وكيوتو وطالب بتعديل القاعدة المعمول بها فى حساب سعر الصرف المتعامل به جمركياً، ليصبح وفقاً لمتوسط سعر الصرف على مدار الشهر، وتشجيعاً للتوسع فى الإفراج المسبق والسحب المباشر بالجمارك، وأوصى الخبراء بإدراج البيانات على مستوى الصنف فى الإقرار الجمركى للقضاء على التهريب، وكذلك تعميم نظام الإفراج المسبق على جميع السلع دون استثناءات تيسيراً للتجارة الخارجية.
وقال إيهاب المسيرى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية: إن التعريفة الصادرة فى شهر أبريل الماضى تلبى مطالب الصناع لكن منعاً للتشتت الذى يقع فيه المتعاملون مع الجمارك نطالب بإلغاء بنود التعريفة التى تخضع لها بعض المكونات والمدخلات حالياً بسعر 2٪ وخفض التعريفة على جميع السلع الرأسمالية إلى صفر، وعدم رفع أى أسعار للضريبة الجمركية تم خفضها فى السابق، مشدداً على أن تأثير التخفيضات الجمركية على الإنتاج المحلى بسيط جدا.
ودعا المسيرى المنتجين إلى خفض أسعار منتجاتهم لمواجهة الطوفان القادم للسلع المستوردة التى خفضت أسعارها بمعدلات تبدأ بنحو 20٪ حالياً، خصوصاً على مستوى الملابس والصناعات النسجية، وطالب الجمارك بتشديد الرقابة على عمليات التهريب، خصوصاً باستخدام الفواتير المضروبة بالمناطق الحرة.
وطالب خالد حمزة، عضو جمعية رجال الأعمال نائب رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، بتيسيرات جديدة فى استرداد المصدرين لضريبة المبيعات على مدخلات الصادرات وإلغاء مصاريف التفريغ العشوائية، التى تبلغ 2٪ من القيمة وإحكام الرقابة على عمليات التهريب ومراجعة التعريفات لعلاج أى تشوهات تضر بالصناعات المحلية.
وطالب هانى فتح، رئيس مجلس إدارة شركة تميمة، بتحديث الأسواق المحلية وأساليب الترويج للسلع بها بما يؤدى إلى تعويض انخفاض الصادرات خلال المرحلة المقبلة وتعظيم السوق المحلية وتشديد الرقابة على عمليات التهريب لمنع الأسواق الموازية، التى تعمل بعيداً عن رقابة الجمارك.
 وعقب جلال أبوالفتوح مؤكداً أنه سيتم تغليظ العقوبات فى مشروع قانون الجمارك الجديد على حالات التهريب، وستصل المخالفة إلى السجن لتدارك منع أى ميزة للمهرب من خلال ضعف الجزاءات فى التعديلات السابقة، وقال إنه سيتم التوسع فى الإفراج المسبق والمراجعة اللاحقة مؤكداً أنه لا توجد دولة فى العام تكشف عن الواردات بنسبة 100٪
كما أكد أن أى تعديلات لعلاج التشوهات تأخذ برأى الصناعة. وأكد أحمد فرج سعودى دعم الجمارك التام للصادرات من خلال تطبيق أنظمة حديثة للإفراج عن الوسائل وفقاً لأسلوب إدارة المخاطر مؤكداً أن تيسيرات قادمة لرد ضريبة المبيعات ولا تصالح مع المتهرب من الجمارك فى حالات العودة لتكرار المخالفة، والموافقة على إلغاء رسوم التفريغ من القيمة المحددة أساساً لحساب الضريبة الجمركية، وبحث إعادة النظر فى أساس حساب سعر الصرف المعمول به فى الجمارك.