الجمارك بدأت الحرب علي الفواتير المضروبة سعودي:الأخذ بالأسعار الاسترشادية لا يتعارض مع اتفاقية الجات

أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة بدأت الحرب علي التهرب الجمركي من خلال قيام البعض بتقديم الفواتير الخاصة بالشحنات الواردة من الخارج للجمارك باسعار اقل من قيمتها الحقيقية لغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية او لغرض التهرب من سداد ضريبة المبيعات مؤكدا ان ظاهرة تقديم الفواتير باقل من القيمة الحقيقية يتم مع السلع الخاضعة للرسوم الجمركية وكذا السلع المعفاة من الجمارك لغرض التهرب من سداد ضريبة المبيعات.
قال أن الحرب ضد المهربين باستخدام الفواتير تأخذ محورين الأول خاص اثناء وصول البضاعة إلي البلاد وقبل الافراج عنها من المنافذ الجمركية حيث يتم الاخذ بما يسمي بالاسعار الاسترشادية للسلع الواردة من الخارج التي يتم الاتفاق عليها بالتعاون مع تنظيمات الاعمال وفي ضوء الاسعار التي تحصل عليها الجمارك من خلال مكاتبنا للتمثيل التجاري في الخارج ومن خلال الشحنات المثيلة التي وصلت للبلاد حيث يتم تعميم استخدام الاسعار الاسترشادية في جميع المنافذ الجمركية علي السلع التي يصدر بشأنها اسعار استرشادية مشددا علي ان العمل بالاسعار الاسترشادية لا يعني عدم الاخذ بالاسعار الواردة بالفواتير مؤكدا ان الاصل في الاسعار هي الاسعار الواردة بالفاتورة بشرط ان تكون الاسعار حقيقية.
اكد أن امكانية الاخذ بالفواتير الاقل في السعر من السلع الاسترشادية بشرط ان تكون الاسعار الاقل لها تبريرها لاسباب ترجع إلي جودة المنتج أو لطبيعة الصفقة مع المنتج في الخارج وقال ان الاخذ بالاسعار الاسترشادية لا يتعارض مع اتفاقية الجات نظراً لان الاصل كما سبق وذكر هي الفاتورة اما الاسعار الاسترشادية فهي متوسطات اسعار اختيارية وليست اجبارية موضحا ان الاسعار الاسترشادية دائما تستخدم في حالة سلع بعينها واردة من منطقة محددة ومن منشأ محدد تدور بشأنها الشكاوي من وصول البضائع عنها باسعار أقل من التكلفة الحقيقية حيث غالبا توضع الاسعار الاسترشادية في مواجهة السلع الصينية حيث لا يتم عمل اسعار استرشادية للسلع الواردة من اوروبا وامريكا نظراً لان السلع دائما تأتي إلي مصر بالاسعار الحقيقية.
أشار إلي أن المحور الثاني في حرب الفواتير يرتبط بالمقاومة للفواتير إلي داخل البلاد من خلال تفعيل المادة 30 من قانون الجمارك الذي يلزم المحلات التي تعرض بضائع مستوردة الاحتفاظ بالفواتير لمدة خمس سنوات مما يعطي الحق لحملات الجمارك التي يشارك فيها موظفو الجمارك من ادارة المكافحة بالاشتراك مع مباحث الجمارك بوزارة الداخلية تحرير مخالفة عرض بضائع اجنبية بدون مستندات مما يترتب عليه توقيع غرامة تصل إلي 25% من الرسوم الجمركية.
أكد سعودي ان مصلحة الجمارك تستعد خلال المرحلة الحالية لثلاثة احداث هامة الأولي خاصة بالانتهاء من اعداد تشريع جديد للجمارك يتضمن محاور ومفاهيم جديدة تدور كلها نحو تيسير الاجراءات الجمركية وتشجيع حركة الاقتصاد القومي من خلال تضمن القانون الجمركي لأول مرة السماح بتقسيط الرسوم الجمركية وفي حالات أخري السماح بتأجيل سداد الرسوم الجمركية بالاضافة إلي تغليظ عقوبة التهرب الجمركي اتفاقا مع التيسيرات الجمركية كما يتضمن القانون تقنين للمراجعة اللاحقة والافراج الجمركي بنظام الخط الأخضر والاحمر المعروفة بالافراج الجمركي بانظمة ادارة المخاطر.
قال ان الحدث الثاني يتمثل في تفعيل خدمات الافراج الجمركي من خلال شبكة الانترنت والتي تسمح للمستورد والمصدر عن وصول البضائع إلي الميناء بإدخال بيانات شحنته وصور مستنداتها إلي الموقع الالكتروني للمصلحة من خلال رقم سري يحصل عليه من مصلحة الجمارك حيث يتيح البرنامج الالكتروني علي الموقع بعد اتمام ادخال البيانات التعرف علي الرسوم الجمركية المستحقة ونظام المخاطر الذي سيتم في ضوئه الافراج الجمركي حيث سيكون مطلوبا من المستورد بعد ادخال البيانات تسلم المستندات إلي الجمرك ليتولي موظف الجمارك التأكد من مطابقة البيانات التي تم ادخالها علي الموقع الالكتروني مع المستندات المقدمة وفي حالة التطابق يتم الالتزام بالافراج وفقا لنظام المخاطر الذي اخطر به المستورد عبر البرنامج اما لو ثبت وجود اختلاف في البيانات المدرجة والمستندات يتم التفتيش الشامل للشحنة مشددا علي أن البرنامج يسمح للمستورد ادخال بياناته وفي حالة الانتهاء من الادراج وتفاعل البرنامج مع البيانات باخطار صاحب الشأن عن الرسوم الجمركية ونظام المخاطر لا يسمح له باجراء تعديلات علي البيانات.
أما الحدث الثالث الذي تنتظر الجمارك تطبيقه خلال المرحلة الحالية فخاص بتطبيق جدول التعريفة الجمركية الجديد والمتفق عليه في منظمة الجمارك العالمية اعتبارا من أول يناير 2012 في نفس التوقيت الذي يتم العمل به في كل الدول الاعضاء في المنظمة بعد تضمنه تعديلات جديدة في تبويب ابواب وبنود التعريفة الجمركية.
نفي سعودي اتجاه المصلحة إلي اجراء زيادات في الرسوم الجمركية لتعويض النقص في الحصيلة الجمركية بعد الثورة مؤكدا ان الجمارك لم تتلق شكاوي من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا إلا من منتجي الاقمشة والملابس الذين طالبوا بالغاء مؤقت للرسوم الجمركية علي الخيوط المستوردة من الخارج لحين اتجاه اسعار الخيوط التي تشهد ارتفاع حالي إلي الانخفاض وقال انه يتم دراسة هذا الاقتراح من خلال الامانة الفنية للتعريفة الجمركية كما تلقت المصلحة شكاوي من الاسعار الاسترشادية عن الملابس والاقمشة حيث تم التأكيد علي ان الاصل في الافراج الجمركي هي الفاتورة الحقيقية وعلي المستورد ان يحصل علي تقديم الفاتورة الحقيقية التامة البيانات مما يسمح لمصلحة الجمارك التعرف علي بيانات المنتج والمنشأ والاسعار المتداولة عنه مما يسهل الحكم هل الفاتورة حقيقية من عدمه.