سيارات الخليج تقلص مكاسب "الوكلاء" فى مصر

كشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن مصر لا تملك فرض حظر لاستيراد السيارات أو أى سلعة أخرى من أى دولة سواء كانت بلد المنشأ أم لا، حيث إن مصر موقعة على اتفاقيات لتحرير التجارة الدولية تمنعها من إتخاذ مثل هذا القرار، مؤكداً أنه فى حال إصدار قرار أو قانون بهذا الصدد ولو بشكل مؤقت سيؤدى لمعاملة بالمثل وفقدان مصر للعديد من الامتيازات التجارية خاصة فى السلع الإستراتيجية التى تستوردها مثل القمح والسكر والشاى وبعض المواد البترولية.
وكانت رابطة منتجى السيارات تقدمت بمذكرة إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تطالب فيها بوقف الاستيراد من غير بلد المنشأ حتى نهاية العام الحالى، مما أثار غضب المستوردين باعتباره سيؤدى إلى احتكار الوكلاء السوق.
من جانبه أوضح الدكتور عبد المنعم سعودى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة سعودى للسيارات، أن وكلاء السيارات الرسميين لم يرفعوا الأسعار ولن يرفعوها، لافتاً إلى أن العامل الوحيد الذى يؤدى إلى رفع الأسعار هو رفع سعر العملة الأجنبية أمام الجنيه المصرى حيث يرتفع سعر السيارة تلقائياً.
وأكد سعودى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن الوكيل مرتبط بخطة بينه وبين الشركة الأم حتى إذا تعرض لخسائر لتحقيق هذه الخطة المحددة فإنه لن يتراجع عن خطته خوفاً من سحب التوكيل منه، و أوضح أن أكثر الدول الخليجية التى يتم الاستيراد منها هى المملكة العربية السعودية والكويت والأردن أو الإمارات، معتمدين على الكماليات الإضافية فى هذه السيارات مما يؤدى لرفع سعر السيارة، مشيراً إلى أن مراكز الخدمة التابعة للوكيل تواجه مشاكل فى معالجة العيوب الفنية فى السيارات الخليجى لأن ليس لديها الإمكانيات والمعدات التى تمكنها من ذلك، وكشف أن هذه السوق "الخفية" على حد وصف، تستحوذ على نسبة ما بين 15% إلى 20% فقط من حجم سوق السيارات فى مصر.
وقال وليد توفيق، الأمين العام للشعبة العامة للسيارات، إن السيارات الخليجية فى السوق المصرية تستحوذ على حوالى 70% من إجمالى السيارات المباعة محليا لإنخفاض سعرها عن السيارة التى تأتى من بلد المنشا مباشرة، متهماً بعض التجار بالتلاعب فى الأسعار لتحقيق أعلى ربحية وهو ما يؤدى إلى رفع أسعار السيارات غير الواردة من الخليج، موضحاً أن "الخليجى" كان يدفع أصحاب التوكيلات لخفض أسعار سياراتهم لتحقيق مبيعات إلا أنه برفع السيارات الواردة من دول الخليج فإن التوكيلات رفعت هى الأخرى ثمن السيارات بالإضافة لتفريغ بعض السيارات من مميزاتها التى جاءت بها من بلد الصنع.
من ناحية أخرى، يرى توفيق أن سوق السيارات الخليجى فى مصر أضر بعدد كبير من الوكلاء الرسميين حيث تحملوا أضراراً بسبب ضخهم حوالى 5 مليارات جنيه فى مراكز خدمة السيارات، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات قد تتعرض ل"الهلاك" ويشرد عمال هذه المراكز بسبب الحرب الطاحنة المشتعلة بين تجار المستورد والتوكيلات بينما الأجهزة الرقابية المنظمة للسوق تقف متفرجة ويخرج بين الحين والأخر بعض المسئولين يهددون بإصدار قرارات غير مسئولة لا تؤتى ثمارها.
وصف ما تردد حول وقف الاستيراد غير من بلد المنشأ ب"الكارثة" على المستهلك، وسنواجه ثورة ومقاطعة لشراء السيارات مما يضر بحوالى 90 صناعة ومهنة مغذية لقطاع السيارات فى مصر.
وشدد على أهمية ترخيص السيارة بموجب خطاب المرور وفاتورة البيع حماية للمستهلك وحماية للمساواة والعدالة الضريبية وحفاظاً على أموال الخزانة العامة للدولة، وتوفير ما يزيد عن 2 مليار جنيه سنوياً من عمليات التهرب الضريبى التى تحدث فى الأسواق، ضارباً مثال بشراء سيارة واردة من الخليج من خلال أحد المستوردين فى مصر بمبلغ 90 ألف جنيه وإجبار المشترى فى حال إذا طلب فاتورة بثمن السيارة التى يتعدى ثمنها بعد وصولها لمصر 120 ألف جنيه بدون مبرر وبفارق 30 ألف جنيه عن ثمنها بعد إضافة الجمارك، فإنه يفاجئ بالمستورد إما أن يرفض إعطاءه فاتورة ويكتفى بخطاب المرور أو تسديد 6 آلاف جنيه ثمن الفاتورة وحدها وتكون هذه السيارة بدون ضمان.
وبرر ارتفاع أسعار سيارات الوكيل الرسمى لإضافته مصاريف الدعاية والإعلان والصيانة وفترة الضمان والجمارك والضرائب وغيرها من المصروفات على ثمن السيارة الأصلى، وعند مقارنة سهر المستورد الخليجى بالوكيل فإن المقارنة تكون ظالمة وسيظهر الوكيل بمظهر "الحرامى والنصاب".
ولفت إلى أن التهرب الضريبى للسيارات الواردة من دول الخليجى تضيع على الخزانة العامة سنوياً قرابة 2 مليار جنيه حيث يتحايل المستوردون على مصلحة الضرائب فى 15% من ثمن السيارة بعد مرورها من الجمارك، من خلال إنشائهم لشركات وهمية لأشخاص وهميين مقابل عمولات منخفضة لا تتجاوز الألف جنيه، وقال ساخراً:"واحد عنده كشك سجاير يضيف للسجل التجارى (سيارات) وياخذ ألف جنيه عن كل خطاب مرور، ويدفع 500 جنيه ثمن الخطاب و500 مقابل صمته"، محذراً من الدخلاء على مجال تجارة السيارات، رافضاً تقييد المستوردين بقرار وزير التجارة والتموين القرار رقم 619 لسنة 1998، الذى يحظر الاستيراد إلا من بلد المنشأ، على أن يتم الاستعاضة عنه بتوفير مأمور ضرائب فى كل وحدة مرور لتسجيل فواتير السيارات التى تطلب خطاب مرور.