مصر تنفي حظر استيراد المحاصيل المعدلة وراثيا

نفت وزارة الزراعة المصرية صدور اى تعليمات او قرارات تمنع دخول المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية الى مصر.
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة - فى تصريح الخميس- ان ما نشرته بعض الصحف ووكالات الانباء من ان امين اباظة وزير الزراعة قد اصدر قرارات او تعليمات بضرورة مرافقة المحاصيل الزراعية المستوردة لشهادة من بلد المنشأ تفيد خلوها من المواد المعالجة باستخدام الهندسة الوراثية , غير صحيح .. مؤكدا انه لم تصدر وزارة الزراعة تعليمات او قرارات بهذ الشأن.
وعلى صعيد ذي صلة، قال مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الدكتوراحمد بهى الدين ان من الحلول الاساسية لمواجهة ندرة المياه والزيادة السكانية فى مصر والتى تتراوح بنحو مليون و200 ألف فرد سنويا.. التوسع فى الزراعات الحيوية التى تحقق قفزة لمعالجة معظم المشاكل الزراعية.
وأوضح الدكتور بهي الدين في كلمته بالمنتدى الدولى للتكنولويجا الحيوية فى افريقيا والذى يشارك فيه خبراء وفنيون من مصر وأوغندا وكينيا وتنزانيا ونيجيريا وأمريكا، أنه يمكن التغلب على مشاكل مثل انتشار الآفات الزراعية وحماية البيئة من التلوث ونقص المياه ومواجهة الأزمة المالية العالمية بالتوسع في الزراعات الحيوية.
الجدير بالذكر ان النقاش في مصر بشان جودة الاغذية اتخذ بعدا سياسيا بعد رفض دخول شحنة من القمح الروسي بسبب مخاوف تتعلق بالجودة مما دفع اعضاء البرلمان بقواعد أكثر صرامة وباكتفاء ذاتي أكبر في الانتاج الزراعي.
وفي رد فعل لقضية القمح الفاسد، قررت وزارة الزراعة المصرية حظر دخول جميع شحنات القمح القادمة للبلاد عبر دول غير بلد المنشأ، كما أصدرت تعليمات لمنافذ الحجر الزراعي بالموانيء بضرورة التأكد من اصول الشهادات النباتية ومواصفاتها والتدقيق في اجراءات الفحص المبدئي قبل ارسال الحبوب للمعامل المركزية لضمان سلامة الحبوب.
كما حبس رجل الأعمال أشرف العتال رئيس مجلس إدارة شركة التجار المصريين ، والمسئول عن استيراد شحنة القمح الروسي الفاسدة ، 15 يوما على ذمة التحقيق ووجهت له تهم الغش في عقود توريد القمح لوزارة التجارة، والإخلال بعقد توريد ترتب عليه ضرر جسيم بالمال العام بقيمة 9.6 ملايين دولار أمريكي ، وتزوير محررات عرفية وهي شهادة منسوبة لشركة (اس.جي.اس) التي تختص بمراجعة الأقماح قبل تصديرها.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية 5 ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة منها مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل إليها فحص القمح فى ميناء الشحن، ومعاقبة شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمسجلة لدى الهيئة بعقوبات تصل الى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية فى استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة.
ومصر أحد أكبر مستوري القمح في العالم وتستورد ايضا منتجات اخرى مثل الذرة وزيوت الطعام والسكر، وتصدر منتجات منها الخضروات والفاكهة خصوصا الى اوروبا.