تضارب المعلومات حول المحاصيل المعدلة وراثياً بمصر

بعد القرار الذى أصدره وزير الزراعة أمين أباظة بحظر استيراد أو تصدير المحاصيل المهندسة وراثيا، خرجت العديد من التساؤلات حول إنتاج مصر لهذه المحاصيل، كما خرجت تساؤلات عن حجم ما تستورده مصر من هذه المنتجات "صناعية أو زراعية".
وصفت ليلى البالى نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، قرار وزير الزراعة الخاص بمنع استيراد المحاصيل الزراعية المهندسة وراثيا بدون شهادة تثبت عدم ضررها على صحة الإنسان والبيئة، ب"الصائب جدا".
وأشارت فى تصريحاتها لليوم السابع، أن القرار لن يضر بالمستوردين أو المصدرين بل يفيدهم، لأن الدول الأجنبية تصر على مواصفات معينة للمنتجات التى يتم تصديرها والمهندسة وراثيا لمقاومة الآفات الزراعية التى قد تصيب المنتجات، وتؤدى إلى مشاكل صحية مثلما حدث فى منتجات البطاطس والموالح، أما عن حجم المنتجات الصناعية المستوردة، فقالت البالى إنها كبيرة ويجب على مراكز الأبحاث العمل بطريقة علمية دقيقة فى استخدام الهندسة الوراثية.
فى المقابل، أكد الدكتور عماد عبد القادر أستاذ الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية أن مصر لا تنتج أى محاصيل أو منتجات مهندسة وراثيا حتى الآن، وكل ما يتم بمعهد بحوث الهندسة الوراثية مجرد أبحاث علمية فقط، لذا فإن قرار وزير الزراعة بحظر تصدير المنتجات لا وجود له.
وأشار عبد القادر إلى أن مصر حتى الآن لا تستورد أى نباتات أو محاصيل مهندسة وراثيا، سوى مرة واحدة قيل فيها إن مصر استوردت أرز مهندس وراثيا من إحدى الدول، ولكن الأبحاث كشفت أنها غير مهندسة أو معدلة وراثيا، مضيفا أن إحدى الشركات كانت قد عرضت على وزارة الزراعة قبل شهور باستيراد القمح والذرة المهندسة وراثيا، ولكن قوبل طلبها بالرفض.
وما بين تأكيد البالى بأن مصر تصدر محاصيل مهندسة وراثيا، ونفى الدكتور عماد عبد القادر إنتاج محاصيل مهندسة وراثيا من الأساس، يقع المواطن المصرى فى حيرة من أمره، خاصة وأن هناك فزعا كبيرا من الأضرار التى يمكن أن تنجم عن إنتاج هذه المحاصيل والمنتجات، وذلك بسبب عدم وجود تشريع منظم للهندسة الوراثية، وهو ما أكده الدكتور سمير النجار عضو اتحاد مصدرى الحاصلات الزراعية، مؤكدا أن مصر لا تنتج أو تستورد أية محاصيل زراعية مهندسة وراثيا.