«التجارة» تستبعد حظر استيراد السيارات من غير دول المنشأ

استبعدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حظر استيراد السيارات من غير بلد المنشأ، خاصة دول الخليج، فى الوقت الذى شهدت فيه السوق خلافات حادة بين العاملين فيها، إثر اتهام الوكلاء والمنتجين للمستوردين بالتسبب فى تفاقم أزمة ركود السوق.
وتقدمت رابطة منتجى السيارات بمذكرة إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تطالب فيها بوقف الاستيراد من غير بلد المنشأ حتى نهاية العام الحالى، الأمر الذى حذر منه المستوردون باعتباره سيؤدى إلى احتكار الوكلاء السوق.
وقال المهندس صلاح الحضرى، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن منتجى السيارات لم يطلبوا إلغاء الاستيراد من غير بلد المنشأ بشكل مطلق، وإنما وقفه مؤقتا حتى نهاية العام الحالى.
وأشار الحضرى، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إلى أن حركة البيع والشراء فى قطاع السيارات شبه متوقفة، لافتا إلى أن المصانع تواجه أزمة حقيقية، خاصة أنها لا تريد تسريح عمالة نتيجة تراجع الطلب بشكل كبير، مضيفا أن وزارة التجارة لم ترد حتى الآن على مطالب وقف الاستيراد.
لكن مصدراً مسؤولاً فى وزارة التجارة الخارجية، استبعد موافقة الوزارة على مطلب المنتجين والوكلاء بوقف الاستيراد، مشيرا إلى وجود اتفاقات مع العديد من الدول تحكم المعاملات الخارجية.
وقال المسؤول ل«المصرى اليوم»، إنه فى حال وقف استيراد سلعة ما من دولة دون مبرر، فإنه سيتم معاملتنا بالمثل فى الصادرات المصرية.
ومن جانبه، قال اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة لا تنحاز للمستورد أو الوكيل، لكنها تؤكد أنه لا يجوز قصر الاستيراد على فئة دون أخرى طالما نعمل فى ظل نظام اقتصادى حر.
وأشار عبدالعاطى إلى أنه لابد أن يكون البقاء للأفضل من ناحية المنتج وخدمة ما بعد البيع والسعر، مما يصب فى صالح المستهلك فى النهاية، مضيفا أن الاستيراد يجب ألا يكون مخصصاً للوكيل فقط.
لكن وليد توفيق، الأمين العام للشعبة العامة للسيارات، قال إن ما يتراوح بين 60 و70% من السيارات المباعة محليا مستوردة من السوق الخليجية، مما أضر الوكلاء الذين ضخوا استثمارات بمليارات الجنيهات فى إنشاء مراكز خدمة، ولا يجوز أن تتعرض استثماراتهم لأزمة لصالح المستوردين من الخليج.
واستبعد توفيق ارتفاع الأسعار حال حظر الاستيراد من غير بلد المنشأ، مضيفا أن هناك ضمانات لعدم مبالغة الوكلاء فى طرح الأسعار.
غير أن محسن طلائع، خبير السيارات، حذر من أن وقف الاستيراد من غير بلد المنشأ لا يأتى فى صالح المستهلك.
وأشار طلائع إلى أن حظر الاستيراد من غير بلد المنشأ سيؤدى إلى انفراد الوكلاء بالسوق، مما يسمح برفع الأسعار، من أجل تحقيق أرباح مبالغ فيها. ويعد طلب وكلاء ومنتجى السيارات بوقف الاستيراد من غير بلد المنشأ هو الثانى من نوعه خلال عامين، حيث تقدموا بنفس المطلب فى 2009، مبررين إياه بالمساعدة على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكن الوزارة رفضته آنذاك.