أزمة جديدة ضربت سوق السيارات بسبب صراع بين شركة دايموند موتورز وكيل سيارات ميتسوبيشى، وبين مستوردى السيارات من دول الخليج وبين الشعبة العامة للسيارات، حيث اتهم بعض المستوردين لميتسوبيشى من وكلاء فى الخليج مصلحة الجمارك بالتعنت معهم وفرض رسوم إضافية تبلغ 10%، من ثمن السيارة عند دخولها من أحد الموانئ البحرية، وهو ما دفع الشعبة للاحتجاج وإرسال شكوى رسمية لوكيل أول وزارة المالية أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك، مطالبين بعدم التفرقه بين المستثمرين المصريين والعرب. وقال سيد محمود رئيس الشركة العربية للاستيراد، أنه فوجئ باعتراض مسئولى الجمارك على شحنتين من سيارات متسوبيشى لانسر وطرازات أخرى لموديلات عام 2011، على الرغم من استيفاء جميع الإجراءات القانونية بعد أن قدم فواتير السيارات الأصلية من الشركة اليابانية، وهى نفس الفواتير التى اعتمدتها الجمارك من شركتى شركة سمارت وشركة دايموند لإستيراد سيارات وكيل ميتسوبيشى فى مصر. هذا وحصلت شركة دايموند موتورز الموزع العام الجديد لسيارات ميتسوبيشى فى مصر، على حق الوكالة بعد فسخ التعاقد بين الشركة الأم باليابان ورجل الأعمال فرج الرواس العام الماضى، وتتكون شركة دايموند من ثلاثة شركاء هم مجموعة الخرافى الكويتية ومجموعة الملا الكويتية وشركة سمارت كار المصرية. وبحسب الشكاوى المقدمة لوزارة المالية وشعبة السيارات، فإن الأزمة ترجع أحداثها إلى 12 يونيو الماضى، حيث تم استيراد سيارات لانسر بذات المواصفات والطرازات السابق الإفراج عنها من جمارك الإسكندرية، والخاصة بالوكيل الحصرى، وعند التقدم إلى جمارك السويس للإفراج عن السيارات أسوة بما تم الإفراج عنه من جمارك الإسكندرية، وتوحيدا للمعاملات الجمركية، إلا أن المسؤلين بجمارك السويس قاموا بالاتصال بجمارك الإسكندرية لمعرفة الأسعار التى تم الإفرج بها للرسائل الأخرى وقام مدير مجمع الأسكندرية بإرسال صورة من الفواتير التى تم الإفراج على أساسها وكذلك صورة من موافقة رئيس مصلحة الجمارك بقبول الفوات، إلا أنه عند تنفيذ تأشيرة رئيس المصلحة بقبول الفواتير فوجئت بمكالمة من الإسكندرية بإخطار جمارك السويس بعدم تطبيق الأسعار السابق تطبيقها على أساس أنها أسعار لصفقة خاصة، ويتم الرجوع إلى الأسعار السابق العمل بها، وفقا للمنشور الاسترشادى لموديلات 2010، والذى سبق إهداره والعمل به بمجرد ظهور الأسعار الجديدة وتطبيقها بجمارك الإسكندرية. وأضاف، أنه بناء على ذلك رفضت جهات الجمارك بمحافظة السويس الشحنة البالغة 50 سيارة فقط، مؤكدة على توحيد المعاملة بالمثل، وأقر بالإفراج عن السيارات، بزيادة قدرها 10% عن الأسعار السابق الإفراج بها من جمارك الإسكندرية، وهذه الزيادة بدون أى سند جمركى، وخلافاً عما هو متبع عند الإفراج على سائر الماركات الأخرى، مع العلم بأنه بالنسبة لجميع الماركات الأخرى يتم التعامل عليها على أساس الأسعار الواردة من المصنع المنتج لهذه الماركات لجميع المستوردين من الدول الأخرى، والمجاورة بدون زيادة أى نسبة فى الأسعار.
