خاص – أموال الغد : أكد مسؤولون فى شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن وزارة المالية بصدد إصدار قرار بفرض جمارك على نسبة الضمان والصيانة من إجمالى قيمة السيارة المستوردة من الخارج وإلغاء الإعفاء المقرر عليها، الأمر الذى حذر معه تجار ووكلاء من تأثير هذه الخطوة على حركة المبيعات، لتسببها فى ارتفاع الأسعار وفقا لما ذكرتة المصرى اليوم . وقال علاء السبع، رئيس لجنة الجمارك وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات فى اتحاد الغرف التجارية، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن هناك قراراً بإلغاء الإعفاء الجمركى المقرر على نسبة الضمان والصيانة ضمن قيمة السيارة المستوردة. وأوضح السبع أن قيمة السيارة كانت مجزءة من قبل الشركة الأم إلى جزأين: الأول يتعلق بثمن السيارة، والثانى خاص بقيمة الضمان والصيانة، الذى يتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه فى المتوسط، مشيرا إلى أن «المالية» كانت تفرض جمارك على ثمن السيارة، بينما تعفى قيمة الضمان من هذه الجمارك، تشجيعا لتقديم خدمات للعميل وزيادة استثمارات ما بعد البيع من قبل الوكلاء والعاملين فى السوق. وأشار إلى توقف حركة الإفراج الجمركى عن السيارات فى الموانئ، بعد تلقيها تعليمات شفهية بالقرار الذى لم يصدر به منشور رسمى بعد من قبل مصلحة الجمارك، متوقعا صدور القرار فى غضون أيام قليلة. وبينما لم يتسن ل«المصرى اليوم» الحصول على توضيح من أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، بشأن هذه المعلومات، فإن عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، أكد بدوره أن هناك قرارا مرتقبا داخل كواليس وزارة المالية بشأن فرض جمارك على قيمة الضمان. وقال بلبع فى تصريح خاص، إن فرض جمارك على القيمة المخصصة للضمان والصيانة سيرفع أسعار السيارات المستوردة، الأمر الذى يزيد مخاوف عودة التباطؤ مجددا إلى المبيعات بعد تحركها خلال الأشهر القليلة الماضية. وأشار إلى أهمية ثبات أسعار السيارات فى الفترة الحالية، خاصة أن تداعيات الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير فى المبيعات، ودفعت الوكلاء والتجار إلى تخفيض هوامش أرباحهم بشكل كبير، مطالبا بضرورة «اتباع آليات لتحريك السوق وليس دفعها للركود مجددا». وفى هذا السياق، لفت علاء السبع، إلى أن الوكلاء والمستوردين قد يتجهون إلى تقليص خدمات الصيانة للعملاء، خاصة أن فرض جمارك على قيمة الضمان يزيد من أعبائه المالية فى الوقت الذى تزداد فيه حدة المنافسة بين العاملين فى السوق لتحقيق مبيعات. وتشير إحصاءات مصلحة الجمارك، إلى أن عدد السيارات المفرج عنها جمركياً خلال شهر يونيو الماضى بلغ 30 سيارة، مقارنة بنحو 13.4 ألف سيارة خلال شهر مايو السابق. ووصف وليد توفيق، أمين عام شعبة السيارات فى غرفة تجارة القاهرة، فرض جمارك على نسبة الضمان ب«المجحف»، مشيرا إلى أنه يدفع الوكيل إلى عدم الاعتناء بالضمان والصيانة. وأكد توفيق أن شعب وغرف السيارات سترفض هذا الاتجاه من قبل مصلحة الجمارك، لأنه لا يصب فى مصلحة السوق.من جانبه، قال محسن طلائع الخبير فى قطاع السيارات، إن الخطوة المرتقبة من قبل الجمارك تستهدف منع استيراد السيارات بأى طريقة، لكن ذلك لا يخدم المنافسة فى السوق ويحقق مصلحة عدد من الوكلاء فقط الذين يريدون تحجيم دخول السيارات المستوردة عن طريق تجار من الخليج بأسعار أقل وربما بجودة أعلى. وتساءل طلائع عن كيفية فرض جمارك على نسبة الضمان، خاصة أن هناك فاتورة بقيمة السيارة يقدمها المستورد، مشيرا إلى عدم جواز فرض جمارك على هذه النسبة. «المالية» تتجه لفرض جمارك على نسبة ضمان السيارات المستوردة كتب أمير حيدر 3/ 8/ 2010 أكد مسؤولون فى شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن وزارة المالية بصدد إصدار قرار بفرض جمارك على نسبة الضمان والصيانة من إجمالى قيمة السيارة المستوردة من الخارج وإلغاء الإعفاء المقرر عليها، الأمر الذى حذر معه تجار ووكلاء من تأثير هذه الخطوة على حركة المبيعات، لتسببها فى ارتفاع الأسعار. وقال علاء السبع، رئيس لجنة الجمارك وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات فى اتحاد الغرف التجارية، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن هناك قراراً بإلغاء الإعفاء الجمركى المقرر على نسبة الضمان والصيانة ضمن قيمة السيارة المستوردة. وأوضح السبع أن قيمة السيارة كانت مجزءة من قبل الشركة الأم إلى جزأين: الأول يتعلق بثمن السيارة، والثانى خاص بقيمة الضمان والصيانة، الذى يتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه فى المتوسط، مشيرا إلى أن «المالية» كانت تفرض جمارك على ثمن السيارة، بينما تعفى قيمة الضمان من هذه الجمارك، تشجيعا لتقديم خدمات للعميل وزيادة استثمارات ما بعد البيع من قبل الوكلاء والعاملين فى السوق.وأشار إلى توقف حركة الإفراج الجمركى عن السيارات فى الموانئ، بعد تلقيها تعليمات شفهية بالقرار الذى لم يصدر به منشور رسمى بعد من قبل مصلحة الجمارك، متوقعا صدور القرار فى غضون أيام قليلة. وبينما لم يتسن ل«المصرى اليوم» الحصول على توضيح من أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، بشأن هذه المعلومات، فإن عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، أكد بدوره أن هناك قرارا مرتقبا داخل كواليس وزارة المالية بشأن فرض جمارك على قيمة الضمان. وقال بلبع فى تصريح خاص، إن فرض جمارك على القيمة المخصصة للضمان والصيانة سيرفع أسعار السيارات المستوردة، الأمر الذى يزيد مخاوف عودة التباطؤ مجددا إلى المبيعات بعد تحركها خلال الأشهر القليلة الماضية. وأشار إلى أهمية ثبات أسعار السيارات فى الفترة الحالية، خاصة أن تداعيات الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير فى المبيعات، ودفعت الوكلاء والتجار إلى تخفيض هوامش أرباحهم بشكل كبير، مطالبا بضرورة «اتباع آليات لتحريك السوق وليس دفعها للركود مجددا». وفى هذا السياق، لفت علاء السبع، إلى أن الوكلاء والمستوردين قد يتجهون إلى تقليص خدمات الصيانة للعملاء، خاصة أن فرض جمارك على قيمة الضمان يزيد من أعبائه المالية فى الوقت الذى تزداد فيه حدة المنافسة بين العاملين فى السوق لتحقيق مبيعات. وتشير إحصاءات مصلحة الجمارك، إلى أن عدد السيارات المفرج عنها جمركياً خلال شهر يونيو الماضى بلغ 30 سيارة، مقارنة بنحو 13.4 ألف سيارة خلال شهر مايو السابق. ووصف وليد توفيق، أمين عام شعبة السيارات فى غرفة تجارة القاهرة، فرض جمارك على نسبة الضمان ب«المجحف»، مشيرا إلى أنه يدفع الوكيل إلى عدم الاعتناء بالضمان والصيانة. وأكد توفيق أن شعب وغرف السيارات سترفض هذا الاتجاه من قبل مصلحة الجمارك، لأنه لا يصب فى مصلحة السوق.من جانبه، قال محسن طلائع الخبير فى قطاع السيارات، إن الخطوة المرتقبة من قبل الجمارك تستهدف منع استيراد السيارات بأى طريقة، لكن ذلك لا يخدم المنافسة فى السوق ويحقق مصلحة عدد من الوكلاء فقط الذين يريدون تحجيم دخول السيارات المستوردة عن طريق تجار من الخليج بأسعار أقل وربما بجودة أعلى. وتساءل طلائع عن كيفية فرض جمارك على نسبة الضمان، خاصة أن هناك فاتورة بقيمة السيارة يقدمها المستورد، مشيرا إلى عدم جواز فرض جمارك على هذه النسبة.
