الجمارك علي فاتورة السيارة بالكامل دون أي إعفاء..ارتفاع أسعار السيارات 3% بسبب قرار غالي

فجأة وبدون مقدمات جاء قرار وزير المالية د.يوسف بطرس غالي بتحصيل الرسوم الجمركية علي السيارات المستوردة علي كامل قيمة الفاتورة دون استثناء نسبة 9% التي كانت تخصص لخدمات ما بعد البيع من صيانة وضمان وتسويق.
جاءت مبررات الجمارك بأن القرار جاء تصحيحاً لوضع خاطئ كان مخالفاً لاتفاقية الجات الخاصة بالجمارك.
وأكد خبراء السيارات أن القرار الفجائي أدي إلي حالة من الارتباك داخل سوق السيارات مما يؤدي إلي زيادة سعر السيارة من 3% إلي 5% كما لم يتم منح مهلة زمنية لتطبيق القرار ولم يتم استثناء أنواع معينة حيث طبق القرار علي السيارات ذات السعة اللترية الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل أكثر نسبة مبيعات في السوق.
أشار الخبراء إلي أن القرار يزيد حدة الركود داخل سوق السيارات ولكن لماذا أصدرت الجمارك هذا القرار.
جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، يقول لم يكن يتم تحصيل نسبة 9% من قيمة السيارات المستوردة عند الإفراج الجمركي عنها علي أساس تقديم الوكلاء لخدمات ما بعد البيع مثل الصيانة والضمان للسيارات ولكن تبين أن الأمر مخالف لاتفاقية الجات الدولية الخاصة بالجمارك.
ويشير أبو الفتوح إلي أنه فيما يتعلق برسوم الجمارك الخاصة بالسيارات المستوردة.. فهناك التزام بالمادة السابعة من اتفاقية الجات والخاصة بالتقييم الجمركي والتي تنص علي أن العبرة عند التقييم الجمركي لقيمة السيارة لتحديد الضريبة الجمركية المستحقة عليها هي القيمة التعاقدية أي الثمن المدفوع فعلاً مع إضافة عناصر التكلفة الفعلية التي يتحملها المستورد، أما بالنسبة للتكاليف التي تتم بعد الاستيراد فلا تشملها القيمة الخاصة بالأغراض الجمركية.
ويوضح جلال أبو الفتوح أنه بالنسبة لنسبة 9% التي كان يتم خصمها والمتعلقة بمصاريف الصيانة أو النقل الداخلي والإعلان وسنوات الضمان.. فهي تمثل علاقة بين المستورد والمشتري وليس لها علاقة بالقيمة الخاصة بالرسوم الجمركية ولا يمكن خصمها من القيمة المطلوب سدادها للرسوم الجمركية.
ولكن ما رأي العاملين في مجال السيارات وما هو تأثير هذا القرار علي السوق؟
يقول عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس لجنة التجارة الداخلية بجمعية رجال الأعمال المصريين.. أن سوق السيارات شهد حالة من الارتباك خاصة لدي الوكلاء المستوردين للسيارات بأنواعها المختلفة بعد قرار فرض الرسوم الجمركية علي فاتورة السيارة المستوردة لدي الوكيل بالكامل وليس جزءا منها كما كان معمولاً به من قبل حيث كانت فاتورة السيارة من قبل ترد من الخارج تشمل سعر السيارة بالإضافة إلي مبلغ مكتوب عليه خاص بتكاليف الصيانة وخدمات ما بعد البيع مثل الضمان ويصل ذلك المبلغ إلي 9% من القيمة الإجمالية للفاتورة، وكانت مصلحة الجمارك لا تحسب علي هذه النسبة أي ضرائب أو جمارك.
ويشير بلبع إلي أن القرار يؤدي إلي زيادة في سعر السيارة تتراوح ما بين 3% إلي 5% نتيجة التزام الوكيل بتقديم خدمات ما بعد البيع وغيرها من مصاريف إضافية وهو سوف يتم تحميلها علي المستهلك.
ويوضح عمر بلبع أن السوق شهد اضطرابا في تحديد مستويات الأسعار فالسيارات المستوردة قبل صدور القرار سعرها أقل من السيارات المستوردة مما يخلق نوعا من التذبذب وعدم الثقة في السوق لدي العملاء.. كما أن القرار لم يستثن نوعيات معينة من السيارات ويتم تطبيقه علي جميع الأنواع بما فيها السيارات ذات السعة اللترية الصغيرة والمتوسطة بدءا من 1000 سي سي حتي 1300 سي سي وهي الشريحة الأكثر مبيعا نتيجة رخص سعرها وعدم الاستهلاك الكبير للبنزين مقارنة بالسيارات الاخري الكبيرة التي تتجاوز السعة اللترية لها1600 سي سي وحتي 2000 سي سي مشيرا إلي أن الزيادة في سعر تلك النوعية من السيارات لن تكون ذات تأثير واضح.
ويري حسن غرياني سكرتير الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للسوق التجارية أن المشكلة في تطبيق القرار هي عدم التنوية عن فرصة من قبل وإبلاغ الوكلاء والتجار والمستوردين بصورة فجائية وتطبيقه فورا وبدون إعطاء مهلة للتنفيذ أيضا المشكلة الثانية في تطبيق القرار في الوقت الذي يشهد فيه السوق حاليا حالة من الركود الشديد مقارنة بالفترة نفسها من كل عام حيث كان الصيف يشهد دائما حالة من الرواج في المبيعات سواء بالنسبة للمصرين العائدين من الخارج أو شراء هدية نجاح للطلبة أو مع تنشيط الحركة السياحية في الصيف.. ولكن هذا الموسم مع زيادة الأعباء المتمثلة في الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأيضا حلول شهر رمضان والالتزامات الملقاة علي أعباء الأفراد، وبعده ببدء العام الدراسي.. كل ذلك خلف نوعا من التراجع في حجم المبيعات بنسبة 60% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنوات الماضية.