أصحاب نفوذ يستولون على 600 فدان على جانبى الطريق الدولى الساحلى

فتحت الجهات الرقابية تحقيقات موسعة فى تعرض أراضى أملاك دولة محافظة دمياط لأكبر عملية نهب على الطريق الدولى الساحلى حيث استولى أصحاب النفوذ على أكثر من 600 فدان من الأراضى المخصصة لإقامة محطة توليد الكهرباء غرب مدينة دمياط الجديدة ولم يتبق من مساحة أرض المحطة سوى مابين 300 و 400 فدان.
هذه المساحة تقع على الطريق الدولى الساحلى وتتوافر بها كل وسائل المواصلات وتتخذ موقعا سحريا بالقرب من مدينة دمياط الجديدة والميناء البحرى ومصيف جمصة وهى مساحة مسطحة وتتم زراعتها حاليا وبها منشآت عبارة عن فيلات وبعض المبانى.
«روزاليوسف» تكشف تسلسل وقائع عملية نهب أراضى الدولة فهذه المساحة كانت قبل القرار 546 / 1980 الخاص بإنشاء مدينة دمياط الجديدة عبارة عن أرض بها نباتات طبيعية وعشوائية وتلال وكثبان رملية مهملة بعيدة عن اهتمام الجميع، وبعد أن صدر قرار إنشاء المدينة بدأ الاهتمام بها
وبدأ بعض الأهالى يعتدون عليها بوضع اليد دون اتباع الطرق القانونية ومع مرور الوقت زاد الاهتمام بهذه المساحة خاصة عندما تم إنشاء الطريق الدولى الساحلى فأصبحت محصورة بين البحر الأبيض المتوسط من الناحية البحرية والطريق الدولى الساحلى من الناحية القبلية. وصارت المنطقة بازدهار مدينة دمياط الجديدة محل أطماع الجميع وأقام بعض المواطنين مزارع سمكية وانتشرت التعديات واستفحلت حتى استولت على المساحة كاملة.
وفى عام 1985 صدر قرار محافظ دمياط رقم 116 لسنة 1985 بتخصيص منطقة حوض البرية غرب مدينة دمياط الجديدة فى مواجهة ساحل البحر المتوسط لإقامة محطة توليد الكهرباء.
وبعد ذلك صدر قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 394 لسنة1987 متضمنا اعتبار المساحة المخصصة بالقرار رقم 116 من أعمال المنفعة العامة، وتأكد الأمر بصدور قرار رئيس الجمهورية 13 لسنة 2004 بتخصيص المساحة دون مقابل، نقلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة غرب مدينة دمياط الجديدة .
ولما كانت المساحة كلها وقت صدور قرارات إنشاء المحطة استولى عليها المعتدون صار لزاما إنشاء محطة توليد الكهرباء صدور قرار لإزالة التعديات من مجلس مدينة كفر سعد وبالفعل صدر القرار رقم 70لسنة 1998 ولم ينفذ ثم صدر قرار الإزالة رقم 21 لسنة 2005 وتمت إزالة التعديات عن جزء من الأرض فقط وهى المساحة الخاصة بمحطة توليد الكهرباء وظلت التعديات مستمرة على باقى المساحة.
وفى عام 2005أصدرت محافظة دمياط قرارًا يحمل رقم 296 بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة لحصر التعديات وتناسى تنفيذ قرارى الإزالة رقمى 70/1998 و21/ 2005
وقامت اللجنة بحصر 37 حالة تعد لمساحات تبلغ 170 فدانا ومن الغريب أن المحافظة وجهاز التعمير مصران على أن المساحة المتعدى عليها هى 86 فدانا
ومن المثير للدهشة والغرابة أن لجنة الحصر أوصت بتحصيل ريع مقابل انتفاع من واضعى اليد الذين استولوا على أملاك الدولة مما أعطاهم وضعًا قانونيا ووجهت إخطارات لكل واضعى اليد فقام أربعة منهم بسداد مقابل انتفاع ورسوم معاينة وطلبات تمليك.
وتسبب تساهل الأجهزة الحكومية فى الحفاظ على أملاك الدولة فى فتح شهية مافيا الأراضى فى الاستيلاء على مساحات جديدة ارتفاع أسعارها حيث وصل سعر الفدان لمبالغ تتراوح من مليون إلى 2 مليون جنيه أما الأماكن المتميزة المطلة على البحر المتوسط مباشرة فأسعارها أزيد من ذلك بكثير فى حين أن واضعو اليد على هذه المساحات لم يسددوا عنها حتى مقابل الانتفاع الذى لا يتجاوز جنيهات زهيدة فى العام الواحد.
وصارت المساحة محل التعديات بعيدة عن سيطرة الدولة وتغير واضعو اليد عليها حيث يقوم بعض رجال الأعمال بشراء هذه الأراضى من واضعى اليد الأصليين وكأنها أرضهم وليست ملكا للدولة وجار بيعها من أشخاص لآخرين.