لن أكون مغاليا إذا وصفت مايخطط له الإرهاب لتدمير نفوسنا وعزيمتنا وطموحاتنا ومستقبلنا– بأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالفساد الكامن بيننا وفى كل مؤسساتنا ويتربص بثروات بلادنا منذ ثلاثين عاما وأكثر وحالة الاسترخاء اللامتناهية فى محاربته على عكس إصرارنا وجديتنا فى مواجهة ومحاربتنا للإرهاب. فنحن ما زلنا نغض الطرف والبصر عن العلاقة التى تربط بين الاثنين ، إنظر الى كثير من عمليات الاعتيالات والتفجيرات التى حدثت ومازالت مستمرة وسقط على إثرها العديد من شهداء الجيش والشرطة حتما ستجد خلغها جبناء فاسدون باعوا ضمائرهم وأوطانهم للمال الحرام والشيطان ، ساعدوا وتحالفوا مع منفذى ومخططى هذه العمليات الإرهابية لاجدال ، وكثيرا ماتحدث كثيرون وطالبوا وشدودوا بأنه لإفشال هذه المخططات لابد من إجراء عملية تطهير واسعة ضد هؤلاء الفاسدين الذين مازالوا مختبئين داخل العديد من مؤسسات الدولة وبسرعة . وهكذا الحال فى دنيا لصوص الأراضى الذين انتشروا وازداد تعدادهم كلما عمت الفوضى وغاب القانون ، فلا يمكن أن تجد فاسدا واحدا من هؤلاء الذين استباحوا أراضى الدولة وراحوا يستحوذون عليها نهارا جهارا ويتاجرون فيها ويتربحون منها ملايين ومليارات حراما ، لايمكن أن يفعلوا ذلك دون مساعدة الارهاب لهم المتمثل فى الاستعانه بالبلطجية وضعاف النفوس الباحثين عن المال وتسخيرهم وتكليفهم باستخدام ، كل الوسائل غير المشروعه يعنى الإرهابية تدعمها أدوات الفساد والإفساد لتأمين مكاسبهم وثرواتهم الحرام حتى لو كان الثمن خراب وطن باكمله .. نفس اللعبة يلعبها بارونات الإرهاب المتطرف أو الذين فى قلوبهم مرض الكراهية والحقد على هذا البلد الآمن ، يقومون باصطياد شباب طائش أهوج واستغلال حاجته وحالته النفسية ويلبسونه أفكارهم وخططهم التخريبية بوصفهم المنقذين والملائكة التى هبطت من السماء لاصطحابهم الى الجنة إذا مانفذوا تدبيرهم ومؤامراتهم وارهابهم والحكاية كلها أنهم مجموعة من الفاسدين لايفكرون إلا فى كسب المزيد من المال الحرام مهما تعددت مصادر التمويل ، فالهدف واحد وهو المال ثم المال والثراء حتى لو كان الثمن وطن بأكمله .. الغريب أننا نغض البصر عن هذا الارتباط مع أنه أمر واضح ، وإذا أردت دليل أوضح فما هو الفرق بين هذه المافيا التى تستخدم هؤلاء البلطجية لإرهاب الناس من أن يبلغوا أو يتصدوا لحماية ثروات بلادهم والإبلاغ عن هذه الجرائم ، وهذه المافيا التى تستخدم البلطجية أيضا لإرهاب الناس من أن يتصدوا لتفجيراتهم والإبلاغ عن خستهم وخيانتهم لوطنهم وضمائرهم ، الاثنين فى خندق واحد ، الاثنان لايفترقان والاثنان تذهب أموالهم الحرام لأعمال البلطجة والإرهاب والقتل وإراقة الدماء ، علاقة الإرهاب والفساد – إذن - متنوعه الأشكال ومتعدد ه الأطراف ، وإذا كان الإرهاب الذى نراه يحاول أن يسعى للسلطة ليؤمن نفوذه وسطوته ، فالفساد أيضا يحاول أن يفعل ذلك ويؤمن نفسه بأن تستخدم " مافيا الأراضى " أموالها للإنفاق على البلطجية لإرهاب البسطاء وعلى فاسدين فى مؤسسات الدولة للاستمرار فى فسادهم وعلى حملاتهم الانتخابية للحصول على بمقاعد فى البرلمان لعل ذلك يؤمن نفوذهم ومكاسبهم ،وفى النهاية يلتقى الاثنان الإرهاب والفساد .. لذا ونحن نبدأ فى فتح هذا الملف نحاول لفت الانتباه إلى هذه العلاقة الآثمة ربما يفيد .
--------------------------------------------------------------------------- برلمانيون سابقون تخصصوا فى تجفيف وبيع أراضى الدقهلية .. و لصوص دمياط حولوا أراضيها إلى مقابر استثمارية .. وفى الوادى الجديد الاعتداء يبدأ بحفر بئر ثم تنطلق رحلة التسقيع والبيع بطء التقنين «كلمة سر» السطو وسرقة أراضى الألغام فى مطروح بعد تطهيرها لا يمر يوم واحد دون أن تشهد شواطئ بحيرة المنزلة المملوكة للدولة تعديات جديدة من قبل مافيا تجفيف المسطح المائى للبحيرة والتى تحولت من الاستزراع السمكى إلى الاستزراع النباتى ثم ماتلبث أن تقوم بتقسيم الأراضى المجففة وتسقيعها ثم بيعها كقطع مبان تتربح منها ملايين الجنيهات وتخصصت عائلات بعينها بمدينة المطرية وقريتى الشبول والنسايمة فى هذه التعديات ومنهم من أعلن نيته الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب القادم فى مارس المقبل للفوز بعضوية البرلمان والتمتع بالحصانة البرلمانية بهدف تقنين وضعية الأراضى المعتدى عليها والحفاظ على مكتسبات غير مشروعة وتحويلها إلى مشروعة. .كما أن منطقة حوض الرمال " 1" بمنطقة قلابشو وزيان مركز بلقاس شهدت وتشهد تعديات صارخة لأراضى أملاك الدولة ويساعد المعتدين فى ذلك تعدد جهات الاختصاص والولاية على هذه الأراضى . فى السنوات الماضية استطاع كثير من النواب وضع أيديهم على أراض مملوكة للدولة فى حماية المسؤلين التنفيذيين الذين غضوا البصر عما كان يحدث من ممارسات غير قانونية فى بحيرة المنزلة التى تعد "كنز على بابا" فقاموا بتجفيف آلاف الأفدنة منها حتى تقلصت مساحتها من 750 ألف فدان أيام حكم محمد على إلى نحو 100 ألف فدان فى الوقت الحالى وبعد ثورة يناير اتخذ البلطجية وقطاع الطرق والهاربون من تنفيذ الأحكام الجنائية البحيرة مأوى لهم وقامت حملات مشتركة للجيش والشرطة بتطهيرها غير أن "ريما عادت إلى طبيعتها القديمة ". حيث تشهد البحيرة التى تعد "هبة مدينة المطرية "محاولات مستمرة من جانب كثير من العائلات للاستيلاء علىآلاف الافدنة وتجفيفها وتقسيمها وبيعها بالمتر على مرأى ومسمع من التنفيذيين خاصة بمناطق "الكنيسة والبشتير البرانى والشيخ حسن والجحر ومعيبد وبشندى وكرومولس والسافية والجسر الواقى وال 8 آلاف فدان " والتى استولت عليها 9 عائلات ذات نفوذ وسطوة بالمنطقة المحيطة بالبحيرة . ومن أحدث المناطق التى تشهد حاليا عمليات التعدى على أراضى أملاك الدولة بالتجفيف والتقسيم والبيع منطقة شرق محطة القطار بمدينة المطرية والتى تعد امتدادا جديدا للتعديات على طرف البحيرة ولكن من أخطر الأمور فى بحيرة المنزلة هو ماقامت به حيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتجفيف مساحات واسعة من البحيرة تنفيذا لقرار أصدره الدكتور يوسف وإلى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق والذى كان يقضى بتجفيف مساحة 20 ألف فدان من مسطح البحيرة وكان يتم توزيعها عن طريق تحرير عقود مؤجرة . ولم تكن بحيرة المنزلة هى المنطقة الوحيدة المستهدفة من قبل مافيا الاستيلاء على الأراضى وتسقيعها وتقسيمها وإعادة بيعها والتربح منها فقد تعرضت مساحة 2000 فدان من الأراضى المخصصة لمشروع إنشاء مدينة المنصورة الجديدة وقدرها 10 آلاف فدان شمال وجنوب الطريق الساحلى الدولى بين جمصة وبلطيم عن طريق إحدى الشركات الزراعية الخاصة والتى استعانت بعدد من البلطجية والتى زرعت بعض الأشجار لتأكيد وضع اليد بدعوى أن بين أيديهم عقودا بملكية هذه الأراضى من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وحكما قضائيا صادرا من القضاء الإدارى لزراعة هذه الأرض وساعد على ذلك تعدد جهات الولاية على هذه الأراضى بين عدد من الجهات تضم المحليات وهيئة التنمية الزراعية والشركة القابضة لتنمية الساحل الشمالى وجنوب الوادى وهو ما سمح لأصحاب النفوس الضعيفة بالاستيلاء على آلاف الأفدنة من الأراضى وشجع عدم استقرار الأوضاع على أن يضع أحد النواب الذين فازوا فى انتخابات 2005 يده على مساحة 300 فدان ونازعه فيها رئيس ناد رياضى شهير وتقوم المحليات بشن حملات مستمرة مدعومة من الشرطة لاستعادة الأرض ويعود المعتدون لاغتصابها من جديد فى لعبة " القط والفار " كما قام أحد المقاولين بمركز نبروه بالاستيلاء على عشرات الأفدنة المملوكة لهيئة الاوقاف المصرية وعمل تقسيمات جديدة للأراضى وإعادة بيعها وتم البناء عليها مستغلا نوبة سبات عميق للمسئولين بالهيئة . وشجع التسيب قبل وبعد ثورة يناير والانفلات الأمنى والمجتمعى المسئولين بجمعيات استصلاح الأراضى العشر بمنطقة قلابشو وزيان بالاستيلاء على مساحة 649 فدانا مملوكة للدولة تقع جنوب المصرف المحيط وشمال الجمعيات بهدف ضمها إلى زمام الجمعيات وتوزيعها على المحاسيب حيث تعلن الجمعيات سيطرتها على الأراضى وتدعى أنها من ضمن الأراضى المخصصة لها فيما يقول المهندس إبراهيم طه مدير عام المراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بالدقهلية أن بعض الجمعيات أقامت دعاوى قضائية ضد الدولة لضم الأراضى الواقعه شمالها إلى زمامها استنادا إلى قرار صادر من أحد المحافظين السابقين برفع مساحة ترعة 15 مايو والمصرف المحيط وهى "1033 فدانا"من مساحة 50 ألف فدان مخصصة للجمعيات ولكن صدر قرار فى عام 2006 بتسليم مساحة 649 فدانا لإدارة أملاك الدولة وهو ما اعترضت علية الجمعيات وطالبت بخصم مساحة 359 فدانا تمثل مساحة ترعة 15 مايو وتسليم مساحة 290 فدانا لإدارة أملاك الدولة ولكن شيئا لم يتحقق حتى الآن . ويقول مصدر مسئول بإدارة أملاك الدولة بالدقهلية أن الادارة تلقت " منشورا " من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بتكليف من المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعادل لبيب وزير التنمية المحلية يطلب فيه إجراء حصر شامل لأراضى أملاك الدولة الموجودة بالمحافظة والأراضى الموضوع اليد عليها للتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها سواء بالتصرف فيها لمصلحة الدولة وتحصيل مستحقاتها أو الإبقاء عليها للمصلحة العامة وأن الادارة تقوم حاليا بعمليات الحصر التى تعد الخطوة الأولى فيما يتعلق باسترداد أراضى الدولة. وفى دمياط تعانى المحافظة من ضعف ظهيرها الصحراوى وقلة مساحات الأراضى بها ، ومع ذلك فقد ظلت مطمعا للناهبين وخاصة على مدار سنوات الفوضى الماضية وتركزت الاعتداءات على مساحات واسعة من بحيرة المنزلة وطرح نهر النيل والطريق الدولى مع بورسعيد ومداخل المدن والقرى . وأفاد تقرير حديث لمديرية الزراعة بدمياط بأن حجم التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظة بلغ منذ أحداث ثورة يناير عام 2011 حوالى 22828 حالة تعد أضاعت 1247 فدانا ولم تقم أجهزة المحافظة المعنية إلا بإزالة 2012 حالة تعد أعادت حوالى 152 فدانا فقط للأراضى الزراعية . وتتصدر كفر سعد مراكز المحافظة بالنسبة لحالات التعدى على الأراضى الزراعية بحوالى 7376 حالة تعدى على مساحة 373 فدانا ولم يتم إزالة إلا 981 حالة أعادت 63 فدانا فقط للرقعة الزراعية . ومن أبرز قضايا التعديات التى شغلت أهالى دمياط فى شهر أغسطس الماضى وتحرك الأهالى فيها بشكل إيجابى ، الكشف عن مافيا تخصصت فى نهب مساحات شاسعة من أراضى حوض تنيس بقرية السيالة مركز دمياط والذى تصل مساحته إلى 107 أفدنة و9 قراريط وقام المعتدون بتبوير أجزاء كبيرة منها وبناء مقابر استثمارية عليها ، مما دفع المواطنين إلى توجيه مذكرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل . وحرر أهالى السيالة محاضر أرقامها 5121 لسنة 2014 إدارى مركز دمياط و13373 لسنة 2014 جنح مركز دمياط و389 بتاريخ 10 أغسطس 2014 قسم المسطحات اتهموا فيها المسئولين التنفيذيين بالمشاركة فى تبوير الأراضى الزراعية وتحديدًا 35 فدانًا بحوض تنيس وقيام عدد من رجال الأعمال بردم أجزاء كبيرة منها بالرمال ومخلفات المبانى . وفيما قام اللواء محمد عبداللطيف منصور محافظ دمياط بزيارة القرية وأمر بوقف التعديات على أملاك الدولة ، وتشكيل لجنة لتحديد الأراضى المملوكة لها ، أوضح اللواء أحمد مجاهد رئيس مركز ومدينة دمياط أن المحافظ أوقف كل أعمال التعديات على الأراضى وتم إخطار الثروة السمكية لأن المساحة تتبع بحيرة المنزلة لاتخاذ الإجراءات وتجرى عملية المراقبة . أما عن نهب بحيرة المنزلة فحدث ولا حرج فقد بلغت المساحة المنهوبة منها فى ثلاث محافظات فقط حوالى 40 ألف فدان منها 18 ألف فدان فى بورسعيد و13 ألف فدان بالدقهلية و9 آلاف فدان بدمياط وفقا للمهندس صلاح أبو جمعة رئيس هيئة الثروة السمكية بمحافظة دمياط . ويضيف أبو جمعة أن التعديات على البحيرة فى دمياط قام بها حوالى 200 شخص كل منهم استولى على مساحة تتراوح بين 15 إلى 30 فدان ، مشيرا إلى نجاح حملة موسعة بدأت 28 أغسطس الماضى بالتعاون مع أجهزة الأمن فى استعادة 2750 فدانا فضلا عن وقف 125 حالة تعدى على شاطئ البحيرة بمسافة 200 مترا ، بالإضافة إلى إغراق ألف فدان من الأراضى المجففة من بحيرة المنزلة بغرض زراعتها أو البناء عليها أو بيعها بعد تحويلها من الاستزراع السمكى إلى النباتى مؤكدا أن الحملة سوف تستمر . وكانت لجنة تطوير وتنمية بحيرة المنزلة لمحافظاتدمياطوالدقهلية وبورسعيد أوصت بضرورة إزالة التعديات ومقاومة مافيا الأراضي، وإزالة ومعالجة التلوث الذى يجرى بمياه مصرف بحر البقر إلى بحيرة المنزلة من خلال شن حملة مكبرة لإزالة التعديات . وفى دمياط الجديدة نفى المهندس طارق السباعى رئيس جهاز التعمير وجود حالات سطو على الأراضى بسبب الشروط الصارمة التى توضع للاستثمار حيث يتم سحب الأراضى مباشرة فى حال المماطلة فى العمل أو مخالفة التراخيص الممنوحة ولا يسمح مطلقا بتسقيع الأراضى لبيعها فيما بعد خاصة مع الإقبال الشديد على البناء والنمو العقارى بالمدينة . وفى الوادى الجديد ٫ وصل التعدى على أراض كثيرة بمناطق الفرافرة والخارجة والداخلة وباريس ،وتصل التعديات ذروتها فى قرى ناصر وبولاق وشرق بولاق والجزائر وصنعاء ساعدهم فى ذلك حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة يناير وعدم الاستقرار الأمنى والإدارى الذى صاحب تلك الفترة وما شجع هؤلاء المتعدين على القيام بالاستحواذ على تلك الأراضى هو السماح لهم بحفر عيون سطحية عليها ثم بيعها بأسعار عالية ، ليحققوا منها أموالا طائلة حتى أصبحوا يمتلكون معدات كبيرة من لوادر وعربات نقل كبيرة و أصبح أمام كل منزل بهذه القرى المتعدى سكانها العديد من السيارات والجرارات التى تشهد على ثرائهم المفاجئ ، وتمت سرقة آلاف الأفدنة ولم يتحرك لمسئول ساكنا إلا فى حالات تعدى بسيطة ، ويرى البعض أن بعض المسئولين الحكوميين المعنيين بأملاك الدولة ربما يكونون سببا مباشرا فى ذلك ، معللين كلامهم ، بأن هؤلاء المسئولين هم الذين شجعوا هؤلاء من خلال الموافقة لهم على حفر الآبار ( العيون السطحية ) بهذه الأراضى مما شجعهم ، فى حين أن حجج المسئولين تتقلص فى أنهم كموظفين يقومون بحصر المساحات التى يتم استصلاحها وزراعتها وتحصيل المبالغ المالية المقررة عليها. فى الوقت نفسه فإن المساحات التى تم التعدى عليها مساحات كبيرة بدأت من مدخل المحافظة شمال قرى المنيرة وحتى مختلف الزمامات. من جانبة أوضح اللواء نبيل العشرى مساعد الوزير لأمن الوادى الجديد بأن التعامل الأمنى مع أى جرائم للتعدى على أراضى الدولة يتم فور صدور قرار من الوحدات المحلية التابعة للمدن والمراكز الإدارية ، لأن دور الأمن يقتصر عن إزالة التعدى فور الإبلاغ عنه فقط لكن المراقبة والحصر وخلافه تتم من خلال الوحدات المحلية. مشيرا إلى أن قوات الشرطة خلال الفترة الماضية نفذت أكثر من 300 قرار تعد على أملاك الدولة سواء بالزراعة او الاستحواذ أو بالبناء أو للآبار الجوفية التى قام البعض بحفرها دون تراخيص. وفى مطروح شاء الحظ أن قبائل المحافظة التى تفرض نفوذها على جميع الأراضى الواقعة داخل المحافظة تنصاع دائما لخطط الدولة فى استغلال الأراضى فى المشروعات الخدمية والاستثمارية والتنموية ولا تحاول عرقلتها بدعوى وضع اليد حيث ان جميع طلبات التمليك المقدمة من أبناء القبائل لتقنين أوضاعهم على الأراضى الحائزين لها بوضع اليد لا تتجاوز مساحتها 5% من مساحة أراضى المحافظة كما أن جميع اراضى الاستثمار التى تم تنفيذها على الساحل بالاضافة إلى الأراضى المتاخمة للساحل لم تتجاوز قيمة الترضية التى قام المستثمرون بدفعها لواضعى اليد عليها من أبناء القبائل سوى مبالغ زهيدة بالمقارنة بالعائد الضخم الذى يحصل عليه المستثمر من بيع الشاليهات والفيلات بالمشروع الاستثمارى الذى يقام على الأرض التى كانت فى حيازتهم . ومن جانب آخر أعلن السفير فتحى الشاذلى مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى ومطروح فى مفاجأة من العيار الثقيل أنه يوجد 3500 فدان من الأراضى التى تم تطهيرها من الألغام فى أول طريق العلمين وادى النطرون والتى قامت الأمانة التنفيذية للألغام بتسليمها لوزارةالزراعة ضمن 31 ألف فدان تم تطهيرها لتلك الوزارة عام 2011 تم الاستيلاء عليها من الأهالى عقب ثورة يناير فى تلك المنطقة وهى المساحة المخصصة لتوزيعها على ضحايا الألغام بمحافظة مطروح لإقامة مشروعات مدرة للدخل عليها لتحسين الظروف المعيشية لهؤلاء الضحايا وجميعهم من أبناء محافظة مطروح. مشيرا إلى أن الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام ينتهى دورها بتسليم الأرض التى تم تطهيرها للوزارة المعنية التى طلبت التطهير لإقامة مشروعات عليها.
